اصلاح قانون معادن برای تصویب به هیات دولت ارائه می شود

در چهارمین گردهم آیی دست اندرکاران اکتشاف اعلام شد که قانون معادن به زودی اصلاح می شود.

در چهارمین گردهم آیی دست اندرکاران اکتشاف اعلام شد که قانون معادن به زودی اصلاح می شود.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن به نقل از خانه معدن ایران، در این گردهم آیی که دست اندرکاران بخش اکتشاف معدن اعم از خصوصی و دولتی حضور داشتند، طرح استراتژی اکتشاف و چگونگی اصلاح قانون معادن جمهوری اسلامی ایران تشریح شد .     این گزارش می افزاید : غلامرضا حمیدی انارکی ، دبیرخانه معدن ایران ابراز امیدواری کرد که در استراتژی اکتشاف ،راهکارهای توسعه بخش معدن دیده شود و مسایل اداری، مالی ومشکلات مربوط به تامین ماشین آلات مدنظر قرار گیرد.     وی افزود : یکی از مهمترین چالش های بخش معدن ضعیف بودن فرهنگ معدن در جامعه است به طوریکه عدم شناخت کافی مردم و مسئولین و حتی برخی از اقتصاددانان باعث شده است تا نقش این بخش کمرنگ تر در کشور نمایان گردد.     وی از حاضرین در جلسه خواست تا معدنکاران مشکلات و چالش های بخش معدن به ویژه بخش خصوصی را به خانه معدن ایران ارایه کنند تا این تشکل معدنی برای حل مشکلات گام های موثرتری بردارد.     دکتر مرتضی مومن زاده عضو هیات رییسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گفت : بخش خصوصی در امر اکتشاف در کشور خیلی توانا نیست اما آنچه که مشخص است این بخش درچند سال آینده حرف های زیادی برای گفتن دارد و جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد.    وی با انتقاد از کمرنگ دیده شدن بخش خصوصی در طرح استراتژی اکتشاف افزود: جایگاه بخش خصوصی در اجرایی کردن طرح استراتژی اکتشاف باید ارتقا یابد.     مهندس طاهر احمد نژاد عضو هیات مدیره خانه معدن ایران از اصلاح قانون معادن کشور خبر داد و افزود : قانون معادن اصلاح شده است و تا دو هفته آینده برای تصویب به هیات دولت فرستاده خواهد شد.     وی گفت : 9 بند اصلاحیه در این قانون در نظر گرفته شده بود که 7 بند آن به تصویب معاونین و مدیران وزارتخانه رسید.     احمد نژاد تشکیل شورای عالی معادن را شاهکار اصلاح قانون معادن دانست و افزود: با تشکیل شورای عالی معادن بسیاری از مشکلات و اختلاف نظرات معدنکاران را این شورا حل و فصل خواهد کرد و دیگر نیازی نیست تا مشکلات در دادگستری ها دنبال شود.     وی گفت : از دیگر بندهای اصلاحی قانون معادن مسایل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی است که راهکارها را روشن می کند و با پرداخت سهم بیشتری از درآمدهای معدنی به این دو سازمان و تامین رضایت آنها فعالیتهای معدنی به راحتی انجام خواهد گرفت.     احمد نژاد خاطر نشان کرد تمام دست اندرکاران بخش معدن کشور می توانند نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص قانون معادن به خانه معدن ایران ارایه کنند تا قبل از فرستاده شدن این قانون به هیات دولت نظرات آنها نیز تامین گردد. پایگاه اطلاع رسانی صنایع و معادن