برگزاری نشستهایی که معدنکاران را دور هم جمع کند یک ضرورت است
مهندس حمیدی انارکی دبیرخانه معدن ایران در گفتوگو با خبرنگار بخش خبری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص ضرورت تشکیل گردهمایی دستاندرکاران اکتشاف مواد معدنی گفت : این همایش فرصت مناسبی ...
بدنبال بررسی تأثیر سیاستگذاریهای اکتشافی در بخش معادن کشور،دستاندرکاران مواد معدنی به منظور تبادل اطلاعات و آگاهی از روند اجرایی فعالیتهای اکتشافی و معدنی در کشور در چهارمین گردهمایی دستاندرکاران اکتشاف مواد معدنی ایران دور هم جمع شدند. مهندس حمیدی انارکی دبیرخانه معدن ایران در گفتوگو با خبرنگار بخش خبری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص ضرورت تشکیل گردهمایی دستاندرکاران اکتشاف مواد معدنی گفت : این همایش فرصت مناسبی است تا چالشها و مشکلات اساسی بخش معدن و اکتشافات به نمایش گذاشته و مناسبترین راهکاری لازم را ارائه میکند. وی با اشاره به استراتژی بلند مدت و اکتشاف و توسعه معادن کشور، خواستار حمایت هرچهبیشتر سازمانها و ارگانهای ذیربط در این خصوص شد وافزود : گردهمایی امسال با همکاری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدن،سازمان توسعه و نوسازی معادن و خانه معدن ایران برگزار شد که مجال خوبی را برای مدیران،کارشناسان و علاقمندان ایجاد کرد تا علاوه بر بیان نقطهنظرات خود با روند سیاستگذاریهای اتخاذ شده در حوزه فعالیتهای اکتشافی و معدنی،بیشتر و از نزدیک آشنا شوند. وی گفت : در این همایش به بخش معدن و بویژه اکتشاف همچنین بررسی قانون معادن بیشتر پرداخته خواهد شد چرا که معدن در حکم زیربنای صنایع کشور است و جایگاه ویژهای را در مبحث توسعه اقتصادی کشور داراست از این روست که باید به معدن بیش از پیش پرداخت تا شاهد در حاشیهبودن معادن کشور در کنار صنایع نباشیم.دبیرخانه معدن ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حذف معاونت معدنی از وزارت صنایع و معادن افزود : در طول چندین نشست با مسئولین و مقامات عالیرتبه وزارت صنایع و معادن موضع خانه معدن عنوان شد و اعتراض خود را مبنی برهرگونه محدودیت یا حذف معاونت معدنی اعلام کردیم چرا که با اینکار علاوه بر حضور کمرنگ معدن در صنایع بالادستی کشور منجر به توقف یا رکود فعالیتهای معدنی و اکتشافی در آینده خواهد شد.وی ازتدوین سند ملی توسعه بخش معدن در آیندهای نهچندان دور خبر داد و افزود : بدنبال طرح و برنامهریزی استراتژیک اکتشاف مواد معدنی سند ملی توسعه بخش معدنی نیز بعنوان یک سند اقتصادی با اهمیت به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید که با تصویب آن از اجرای بسیاری از سیاستگذاریهای فردی و سلیقهای جلوگیری بعمل خواهد آمد و قوانین معدنی ضابطه مندتر به اجرا درمی آید.
