هفته گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی جلسه‌ای با هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی معدن کشور، پیرامون مسائل خرد و کلان این بخش به بحث و گفت‌وگو پرداختند. به گزارش “هفته‌نامه معدن و توسعه” در این جلسه سازمان نظام مهندسی معدن کشور طی گزارشی شرح عملکرد فعالیت‌های خود را از زمان تاسیس تاکنون به نمایندگان مجلس ارائه داد. این نشست که مدت یک ساعت و نیم طول کشید دکتر سیدحسن خوشرو رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: هدف از تاسیس این سازمان و تدوین قوانین مربوط به آن بیشتر به منظور کوچک‌سازی دولت و قانون‌مند کردن فعالیت‌های معدنی در کشور است. وی با تاکید بر این موضوع که دولت و مجلس باید در راستای کاستن نقش دولت در بخش معدن تلاش کنند گفت: ما انتظار داریم که دولت در جهت سیاست‌های توسعه‌ای این بخش تنها به امر برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بپردازد. خوشرو خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مشکل اصلی سازمان نظام مهندسی معدن مسائل مالی نیست بلکه مسئله اصلی این است که هنوز جایگاه اصلی بخش معدن نزد دولتمردان به طور دقیق و شفاف تعریف نشده است و هم‌اکنون بیش از 90 درصد از اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است.‏ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با انتقاد از اینکه هنوز کسی حاضر نیست به جایگاه بخش معدن در اقتصاد ملی توجه کند گفت: کشور عربستان با اینکه 5/2 میلیون بشکه نفت بیشتر از ایران تولید می‌کند اما درآمد معدنی آن 20 برابر کشورمان است. وی از مجلس خواست تا به مسائل و مشکلات اساسی بخش معدن توجه ویژه داشته باشند و با تدوین قوانین چالش‌های جدی پیش‌روی این بخش را رفع کند. خوشرو در ادامه افزود: جایگاه بخش معدن در کشور مشخص نیست و سازمان از مجلس می‌خواهد تا تلاش کند تا نقش معدن بیشتر از گذشته نمایان شود. وی در پایان از نمایندگان دعوت کرد تا مشکلات بخش معدن را طی بازدیدی از معادن کشور درک کنند و در جهت رفع آن چاره‌اندیشی جدید نمایند. همچنین در ادامه این مراسم مهندس هرمز ناصرنیا معاون سازمان نظام مهندسی معدن طی گزارشی به شرح عملکرد سازمان پرداخت و گفت: از سال 1381 عضوگیری سازمان نظام مهندسی معدن آغاز و در اسفند همان سال در 9 استان انتخابات هیات مدیره انجام شد و در فروردین سال 82 در بقیه استان‌ها اعضای انتخاب هیات مدیره انتخاب شدند. وی اظهار داشت: اولین جلسه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن در سال 82 آغاز و در این جلسه اعضای شورای مرکزی انتخاب و در سال مذکور رئیس این سازمان با حکم رئیس‌جمهور منصوب شد.‏ ناصرنیا افزود: این سازمان در چهار رشته زمین‌شناسی، معدن، نقشه‌برداری و متالورژی استخراجی فعالیت دارد. وی گفت: در سال 82 عمده فعالیت سازمان راه‌اندازی سیستم‌ها بود و در سال 83 بیشتر بر روی سازماندهی تلاش شد و در حال حاضر نظام‌نامه‌های فناوری، انتشارات، آموزش و برنامه‌ریزی در حال تدوین است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه افزود: سازمان در حال حاضر به دنبال تعریف مشخصی جهت صدور پروانه اشتغال برای افراد صاحب صلاحیت است. در این راستا طی دو سال گذشته کمیته‌های مختلفی برای تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت صدور این پروانه برای افراد دارای صلاحیت تشکیل شد و امیدواریم به زودی ضوابط آن تکمیل شود. وی گفت: در سال 85 فعالیت سازمان به طور جدی آغاز خواهد شد چرا که طی سال‌های 83 و 84 بیشتر مسائل و موضوعات زیربنایی و سازماندهی اصولی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا در ادامه کار، سازمان نظام مهندسی معدن با موانع جدی روبه‌رو نشود. ناصرنیا کمبود منابع مالی را یکی از چالش‌های جدی سازمان خواند و گفت: به دلیل نبود منابع مالی کافی بخشی از فعالیت‌های سازمان با کندی انجام شد و امیدواریم با تزریق تسهیلات جدید کارها سریع‌تر از گذشته پیش رود. وی بودجه مصوب سازمان را برای سال 83 معادل 500 میلیون تومان خواند و گفت: از این رقم تاکنون 440 میلیون تومان به سازمان اختصاص یافته است. ناصرنیا اظهار داشت: تنها منابع مالی سازمان در سال‌های گذشته از طریق دریافت حق عضویت و رتبه‌بندی که برای مشاغل صورت می‌گرفت تامین می‌شد که با توجه به محدودیت اعضا ارقام دریافت شده کافی نبود. بنابراین ما از دولت انتظار داریم حداقل به مدت 10 سال سازمان را از لحاظ مالی حمایت کند. وی ساختار سازمان نظام مهندسی معدن را با سازمان نظام مهندسی ختمان متفاوت دانست و گفت: سازمان نظام مهندسی معدن مقررات سختی را برای صدور پروانه اشتغال برای مهندسان معدن در نظر گرفته است. چرا که ما به دنبال قانونمند کردن فعالیت‌های معدنی در کشور هستیم. معاون سازمان نظام مهندسی معدن افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم توسعه در راستای ایجاد نظم در فعالیت‌های معدنی 250 مقررات فنی ابلاغ شود. همچنین در این جلسه مهندس نادعلی اسماعیلی دیگر عضو سازمان نظام مهندسی معدن گفت: بخش معدن در کشور مظلوم نشان داده شده است و با توجه به ظرفیت‌های معدنی مطلوبی که در کشور وجود دارد می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های صحیح جایگاه این بخش را در اقتصاد کشور افزایش داد. وی حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن طلا، سرب و روی را مطلوب توصیف کرد و گفت: با سرمایه‌گذاری جدیدی که بخش خصوصی در معدن ید واقع در استان گلستان انجام داده است ایران طی سال‌های آینده به تولیدکننده بزرگ این محصول در منطقه تبدیل خواهد شد. اسماعیلی از نمایندگان مجلس خواست تا در جهت توسعه بخش معدن به دلیل اشتغالزایی بالای این بخش کمک کنند. وی گفت: سازمان نظام مهندسی معدن می‌تواند در کنار بخش خصوصی در جهت بهره‌برداری صحیح از معادن کشور نقش موثری ایفا کند. همچنین در ادامه این مراسم دکتر خاکزاد عضو دیگر سازمان نظام مهندسی معدن به تشریح وضعیت بخش معدن کشور پرداخت و گفت: سرانه مصرف مواد معدنی در ایران 2 تن است در صورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته معدنی 10 و کشورهای کمتر توسعه‌یافته 5 تن است. وی گران تمام شدن تولید مواد معدنی در ایران و اجرای ناصحیح اکتشافات را از چالش‌های جدی این بخش خواند و گفت: از 3500 معدن فعال کشور تنها 35 معدن از شرایط کاملا مطلوب اقتصادی برخوردارند. در پایان این مراسم سجادیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این سازمان برای اولین است که در این فعال شده و پیش‌بینی می‌شود در ابتدا با موانع جدی روبه‌رو شود. ولی با گذشت زمان مشکلات حل می‌شود. وی افزود: کشور ایران از لحاظ معدنی غنی است اما متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص ملی حدود یک درصد است که این رقم متاسفانه پایین است بنابراین دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر موانع توسعه بخش معدن را رفع نمایند. وی حضور فعال تشکل‌های غیردولتی بخش معدن را ضروری خواند و گفت: مجلس آمادگی لازم را دارد تا در جهت توسعه این بخش تلاش کند. سجادیان اظهار داشت: بودجه سازمان نظام مهندسی معدنی برای سال 84 که از سوی دولت پیشنهاد شده است 500 میلیون تومان است که امیدواریم این رقم به تصویب برسد. همچنین در ادامه این مراسم وارطان عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نبود دانش و تکنولوژی در بخش معدن به عنوان مشکل اصلی این بخش محسوب می‌شود و برای رفع این موانع باید هماهنگی گسترده‌ای بین ارگان‌های مختلف صورت گیرد. وی افزود: هدف اصلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که به معدنکاران و صنعتگران کشور کمک کند.

هفته نامه معدن و توسعه