حضور سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن به صلاح کشور است
حضور سرمایهگذاران خارجی در فعالیتهای معدنی به صلاح کشور بوده و علاوه بر ورود دانش فنی، ارزش افزوده این بخش را نیز به همراه خواهد داشت.
حضور سرمایهگذاران خارجی در فعالیتهای معدنی به صلاح کشور بوده و علاوه بر ورود دانش فنی، ارزش افزوده این بخش را نیز به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور به نقل از ایسناگفت :عباسعلی اقبالی زارچ، مدیرکل امور بهرهبرداری معادن وزارت صنایع و معادن افزود: بر اساس قانون سرمایهگذاری خارجی، محدودیتی برای مشارکت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی در معادن کشور وجود ندارد و این شرکتها مجازند بین 10 تا 90 درصد با شرکتهای داخلی مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: براساس ماده یک آییننامه اکتشاف معادن، عملیات اکتشافات معدنی توسط بخش خصوصی ایران و خارجیها در صورت دریافت پروانه اکتشاف امکانپذیر است، ولی دراین ماده به میزان سهم شرکتهای ایرانی و خارجی اشارهای نشده است.
او افزود: در حال حاضر شرکتهایی مانند زرکوه در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیدهاند که بیش از 50 درصد سهامشان به خارجیها اختصاص دارد.
وی در خصوص مذاکره شرکت ریوتینتوی انگلیس با سرمایهگذاران ایرانی معادن مختلف کشور از جمله معدن مس کرمان اظهار داشت: هر شرکت خارجی میتواند در معادن مختلف سرمایهگذاری کند، ولی باید دید محدوده موردنظرش از نظر وزارت صنایع و معادن جزو مناطق آزاد و قابل سرمایهگذاری محسوب میشود یا خیر و همچنین وضعیت مشارکت آن با شرکتهای ایرانی بررسی شود.
او افزود: زمانی که توان انجام فعالیتهای اکتشافی و استخراج معادن در داخل وجود ندارد، بهتر است که از سرمایهگذاری و توان فنی شرکتهای خارجی استفاده کنیم و براساس ضوابط و مقررات کشور، این سرمایهگذاری انجام شود تا شرکت خارجی نیز از ارزش افزوده این بخش برخوردار شود.
وی حضور بخش خصوصی خارجی در معادن را به صلاح کشور دانست و گفت: معادن ایران به قدری گسترده و دارای تنوع بالاست که هر چقدر سرمایهگذاری در این زمینه صورت گیرد باز هم کم است.
اقبالی زارچ با بیان این که ایجاد محدودیت برای سهم سرمایهگذاران خارجی در معادن راه مناسبی برای جذب سود بیشتر معادن توسط شرکتهای داخلی نیست، گفت: محدودیت در سرمایهگذاری خارجی باعث ضعف بخش معدن خواهد شد و راهکار حل مشکل آن است که شرکتهای داخلی، متقاضی سرمایهگذاری و بهرهبرداری از معادن باشند، ولی حالا که شرکتهای داخلی این توان را ندارند نمیتوانیم عملیات معدنی را متوقف کنیم، بلکه باید از سرمایههای خارجی استفاده کنیم.
وی، انجام فعالیتهای معدنی توسط شرکتهای داخلی را اولویت نخست اعلام کرد و گفت: هیچ قانونی مبنی بر محدودیت شرکتهای داخلی وجود ندارد و از این شرکتها در حد توان حمایت میشود.
مدیرکل امور بهرهبرداری معادن وزارت صنایع با اشاره به محدود بودن تسهیلات پرداختی به شرکتهای داخلی گفت: سال گذشته فقط سه میلیارد تومان وام و تسهیلات به معادن خصوصی کشور اختصاص یافت، در حالی که این بخش نیازمند 100 میلیارد تومان تسهیلات است.
وی ادامه داد: ما همچنین در زمینه تامین ماشینآلات معدنی موفق نبودهایم و در طول چهار سال اخیر فقط 200 دستگاه لودر و بولدوزر به بخش معدن اختصاص یافته است.
او حضور سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن را راهی برای ورود دانش فنی و تکنولوژی موردنیاز به کشور دانست و افزود: این مسئله اشتغالزایی و ارزش افزوده را نیز به همراه خواهد داشت.