فاصله زیاد بخش فرآوری مواد معدنی ایران با استانداردهای جهانی

معاون معدنی وزارت صنایع و معادن از فاصله زیاد بخش فرآوری مواد معدنی در ایران با...

  معاون معدنی وزارت صنایع و معادن از فاصله زیاد بخش فرآوری مواد معدنی در ایران با استانداردهای جهانی خبر داد و از اساتید دانشگاهی در تدوین استراتژیهای این بخش صنعتی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، دکتر محمدمسعود سمیعی‌نژاد معاون معدنی وزیر صنایع و معادن در مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با بیان اینکه فرآوری رکن اصلی ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن است، تصریح کرد: در بخش فرآوری موادمعدنی فعالیت کمی صورت گرفته و در حال حاضر فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم که با توجه وابستگی 30درصدی رشد چرخه اقتصادی کشور به بخش معدن، باید در سیاست‌گذاری‌های این بخش صنعتی تمام اساتید دانشگاهی مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به حفظ مداوم فاصله میان دانشگاه و صنعت یادآور شد: در سال گذشته 500 میلیارد تومان طرح پژوهشی تصویب شد که جز دانشگاه‌های کرمان و آزاد منطقه کسی از آن استقبال نکرد اما با این حال وزارت صنایع و معادن در نظر دارد از سال آینده نیازهای معدن و مشکلات این بخش را با اساتید در میان گذارد تا پروژه‌هایی در جهت رفع آنها تعریف شود.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه در استراتژی کلی بخش معدن، سه برنامه کوتاه‌مدت در سرلوحه کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته، یادآور شد: استفاده از فارغ‌التحصیلان بخش معدن به صورت سرباز وظیفه در معادن دور افتاده، به نحوی که پس از پایان خدمت در معادن به کار مشغول شوند یکی از برنامه‌های وزارت صنایع و معادن است که در حال حاضر در پی کسب مجوزهای آن است که در صورت عملی شدن آن دانایی‌پروری در بخش معدن جایگاه ویژه‌ای خواهد یافت.

وی  ادامه داد: قانون معادن کشور با دستور وزیر صنایع و معادن باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد و به منظور نوسازی و بازسازی و بالا بردن بهره‌وری سیستم معادن نیز کارگروهی تشکیل شده که در همین راستا از اساتید علاقه‌مند برای مشارکت و همفکری در این برنامه‌ها دعوت می‌شود.

معاون معدنی وزیر صنایع و معادن با ابراز تاسف از جذب نشدن دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی در بخش معادن، علت آن را عدم تمایل این افراد به کار در مناطق محروم دانست و گفت: معادن نیز اغلب در مناطق دور افتاده و محروم قرار دارند و فارغ‌التحصیلان باید خودشان جذب بخش خصوصی شوند و ما تنها با سیاست‌گذاری کلان در رشد اقتصادی و ارزش افزوده، سرمایه‌گذاران را به این سمت هدایت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: وزارت صنایع و معادن در برنامه‌های کلان، توسعه سیاست‌ها را تسهیل کرده و با بازنگری قانون معادن این امکان را فراهم می‌کند که بخش‌های معدنی راحت‌تر به دنبال اکتشافات و معادن بروند و با آسان کردن دسترسی به تسهیلات بانکی امکان سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری را آسان می‌کند و اگر مهندسان و فارغ‌التحصیلان در این بخش‌ها جذب نشوند به دولت ارتباطی ندارد.

سمیعی‌نژاد گسترش فعالیت‌های معدنی و رشد 29درصدی بخش معدن در طول 11ماه به عنوان بالاترین سهم صادرات صنایع کشور را از دستاوردهای دوساله خدمت‌رسانی دولت نهم ذکر کرد و افزود: عضویت بیش از 12 هزار نفر در سازمان نظام مهندسی معدن، بررسی 8 هزار معدن و محدوده اکتشافی در وزارت صنایع و معادن و فعالیت 15 هزار واحد صنایع‌معدنی در کشور از دستاوردهای دولت نهم در بخش معدن است و این در حالی‌ست که در مورد ذخایر قطعی نسبت به سال گذشته 2/28 درصد رشد داشته‌ایم و این آمار نشان می‌دهد در طول این دو سال اکتشافات ما به نحو احسن انجام شده است.

وی با بیان اینکه در مورد آمار شش ماه نخست امسال تولید مواد‌معدنی با 118 میلیون تن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2/16درصد و نسبت به دو سال پیش 43 درصد رشد داشته، یادآور شد: تعداد معادن فعال و شاغلان در بخش معدن نسبت به سال گذشته به ترتیب دارای رشد معادل 5/9 و 5/2درصد بودند و در حال حاضر سه‌هزار و 367 معدن فعال داریم که برای 91 هزار و 300 نفر اشتفال شده و رشد کم پرسنل شاغل نسبت به افزایش معادن به دلیل اداره شدن معادن به‌صورت مکانیزه است.

معاون معدنی وزارت صنایع و معادن افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ارزش افزوده تولیدات صنعتی در دو سال 1384 و 1385 با رشدی معادل5/10 و 4/13 درصد به سه‌هزار و 982 میلیارد ریال در سال 1385 رسیده و البته آمار امسال هنوز ارائه نشده است.

وی واگذاری معادن و صنایع‌معدنی را جزو برنامه‌های وزیر صنایع و معادن و سیاستگذاری‌های دولت اعلام کرد و گفت: نتایج این واگذاری‌ها در بورس معادن مس و شرکت‌های فولادی تحت نظارت وزارت صنایع و معادن مشاهده می‌شود.

سمیعی‌نژاد در مورد اقدامات لازم برای پیشبرد بخش فرآوری موادمعدنی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صنایع و معادن پتانسیل‌یابی در استان‌ها و هماهنگ کردن نسبت فرآوری با استخراج است تا با ارائه طرح‌های مناسب، وام‌های زودبازده را به سمت فرآوری موادمعدنی سوق دهد که البته بخش خصوصی نیز باید در بخش‌های فرآوری سرمایه‌گذاری کند.

وی در پایان با رد نیازمندی بخش معدن کشور به نیروهای خارجی با وجود نیروهای متخصص در این حوزه، یادآور شد: وزارت صنایع و معادن سیاست‌های لازم برای اشتغال را تعریف می‌کند و خود بر اساس اصل 44 قانون‌اساسی در بخش معدن سرمایه‌گذاری ندارد و آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.