با تبيين جايگاه بخش خصوصى در عرصه فعاليت هاى معدنى کشور وتدوين سياستگذارى‌هاى خاص ازسوى ارگانهاى مرتبط  درزمينه نحوه حضور اين بخش ،‌عمليات معدنى با روند مناسبترى همراه مى شود.

 مهندس پيام سودى شعار مدير فنى گروه اکتشافات عمومى سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور درگفتگو با روابط عمومى اين سازمان بابيان اينکه حضور بخش خصوصى درزمينه اجراى صحيح فعاليت هاى اکتشافى کمرنگ است تصريح کرد : بخش خصوصى که در عرصه فعاليت هاى اکتشافى قدم گذاشته هنوز بالغ نشده است چرا که به لحاظ توان کارشناسى وتخصصى وسرمايه گذارى قدرت لازم را ندارد لذا براى حل اين مشکل مى توان با تدوين ضوابط وقوانين خاص از جمله امتيازدهى فعاليت هاى اکتشافى در بورس وارائه تسهيلات ويژه از سوى بانکها وهمچنين تخصيص وامهاى اکتشافى ، زمينه را براى حضور هرچه بيشتر بخش خصوصى فراهم ساخت .

وى با انتقاد از نحوه ارائه تسهيلات و وام هاى اکتشافى که در حال حاضر به بخش خصوصى اعطا مى شود خواستار نظارت هر چه بيشتر برنحوه بکارگيرى از اين تسهيلات شد وتاکيد کرد : در شرايط حاضر برخى شرکت هاى خصوصى به جاى اجراى صحيح عمليات اکتشافى بدنبال سند سازى بمنظورگرفتن وام هاى اکتشافى هستند که اين مسئله در درازمدت تاثيرات منفى بى شمارى بدنبال خواهد داشت به همين منظور بنظر مى رسد با تشکيل يک تيم نظارتى دقيق از سوى سازمانهاى وام دهنده ، وبا اختصاص وام بصورت مرحله به مرحله وپس از سپرى کردن مراحل اکتشاف جلوى برخى سوء استفاده ها را مى توان گرفت .

سودى شعار در ادامه افزود : از آنجاکه پرهزينه ترين مرحله اکتشاف ،مرحله اکتشاف عمومى وتفضيلى است ،يکى از روش هاى کاربردى آن است که اعطاى وام براى بخش خصوصى ،  در ابتداى مرحله اکتشاف عمومى باشد .

مديراکتشاف عمومى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور همچنين واگذارى بى قيد وشرط محدوده هاى معدنى را از ديگر مشکلاتى دانست که بايد براى آن راهکارى انديشيده شود وافزود : واگذارى محدوده هاى معدنى آنهم در شرايطى که هر فرد حقيقى وحقوقى بدون پاسخگويى در خصوص روند اجراى عمليات اکتشافى مى تواند منطقه اى را به نام خود ويا خانواده به ثبت برساند واز اين طريق علاوه برثبت يک منطقه ،‌از تسهيلات مالى واعتبارى استفاده نمايد نيز از ديگر چالش هايى است که بخش اکتشاف با آن دست به گريبان است چراکه بعضاً اين مناطق براى مدتهاى مديد به صورت مسکوت باقى مانده واگر هم سازمانها ونهادهاى دولتى بخواهند در خصوص اکتشاف ذخيره معدنى اقدام کنند ، با اعتراض مالک مبنى برعدم اجراى فعاليت اکتشافى مواجه خواهند شد .

وى درادامه‌خواستار شفاف سازى شرايط وضوابط نهادهاى مسئول در خصوص واگذارى محدوده ها ومناطق معدنى به اکتشافگران ومعدنکاران خصوصى شد واظهار داشت : با اتخاذ مدت زمان معين براى واگذارى محدوده هاى اکتشافى به سرمايه گذاران بخش خصوصى ونظارت مرحله به مرحله از نحوه اجراى عمليات اکتشافى، مى توان از مسکوت ماندن اکتشاف ذخائر معدنى درمناطق تحت پوشش بخش خصوصى جلوگيرى بعمل آورد .

سودى شعار دربخش پايانى سخنان خود به عدم درآمد زايى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور بعنوان يک پايگاه اطلاعاتى داده اى علوم زمين اشاره کرد ودرآمد زا بودن اين سازمان را درتسريع اجراى فعاليت هاى معدنى مهم دانست وافزود : اين سازمان بدليل ماهيت مطالعاتى که در رابطه با علوم زمين دارد قانوناً نمى تواند درآمدزا باشد چرا که اين امر با قوانين مطروحه دراين زمينه مغايرت دارد ولى بنظر مى رسد مطالعه وپى جويى وشناسايى که درارتباط  با عمليات اکتشافى صورت مى گيرد چنانچه انتفاعى نصيب اين سازمان کند مى تواند درپيشبرد اهداف اين سازمان موثرتر باشد که دراين راستا اصلاح قوانين سازمانهايى که غير انتفاعى هستند بايد مورد بازبينى قرار گيرد .