نایب رئیس خانه معدن ایران در اعتراض به حذف نام معادن از وزارت صنایع و معادن گفت: حذف نام معادن از وزارت صنایع و معادن در راستای کوچک سازی دولت به صلاح اقتصاد کشور نیست. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب افزود: اقدام دولت برای کمرنگ ترکردن بخش معدن در اقتصاد ملی به صلاح کشور نخواهد بود. چرا که بسیاری از صنایع و معادن وابسته هستند و اگر بخواهیم این بخش را در حاشیه قرار دهیم وابستگی صنایع داخلی به واردات مواد معدنی افزایش خواهد یافت. وی گفت: در شرایطی که ایران از ذخایر 54 میلیارد تنی مواد معدنی برخوردار است. نباید بخش معدن در وزارت در قالب یک مدیریت خلاصه شود. نایب رئیس خانه معدن حذف معدن از وزارت را در هر شرایطی غیرمنطقی خواند و خاطرنشان کرد: هرگونه اقدامی جهت کاستن بخش معدن در اقتصاد ایران به نفع منافع ملی تمام خواهد شد. بهرامن افزود: تشکیل زنجیره صنعتی بر مبنای مزیت نفت و گاز و منابع معدنی یک راهبرد ممکن و قابل اجرا است که می تواند در بحث ادغام هشت وزارتخانه صنعتی مورد توجه خاص قرار گیرد. وی اظهار داشت: مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور آشکارا نشان می دهد که رقابت در برخی از شاخه‌های صنعتی مانند قطعات پیچیده الکترونیکی، عملا برای کشور امکان ناپذیر است. به همین علت برای رسیدن به رشد صنعتی بالا باید از تمام مزیت های منابع معدنی و انرژی حداکثر استفاده را ببریم. نایب رئیس خانه معدن ایران در پایان گفت: بهره‌گیری از صنایع متکی به منابع معدنی مانند صنایع انرژی بر و صنایع تولید کانی های غیرفلزی زمینه مساعد تحقق رقابت پذیری را فراهم می آورد که مورد توصیه موکد معدنکاران است.

 

 

خبرگزاری فارس