ارزش اعتبارات صندوق به سطح 740‌میلیارد ریال می‌رسد. تاکنون به ازای هر 100 درخواستی که برای دریافت خدمات بیمه‌ای به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت معدنی ارائه شده 11 فقره بیمه‌نامه صادر کرده است اما به زودی 75 فقره بیمه‌نامه دیگر صادر می‌شود ریسک معدن در ایران نسبت به سایر بخش‌ها بالا است با این حال ریسک اکتشاف معدن در ایران نسبت به استاندارد جهانی پایین‌تر است. در استاندارد جهانی شرکت‌های معتبر از 500‌موردی که جهت اکتشاف اقدام می‌کند سه مورد به پاسخ مثبت می‌رسند این در حالی است که در ایران از هر یکصد اکتشاف، معدنداران به سه مورد پاسخ مثبت دست پیدا می‌کنند. با این وجود، ریسک فعالیت معدن در ایران در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی بالا است و به زبان آمار در حین اکتشاف تقریبا 97‌درصد پاسخ مثبت دریافت نمی‌کنند. مدیرعامل صندوق بیمه‌سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اشاره به وجود چنین ریسکی در بخش معدن می‌گوید: تنها بخش اکتشاف نیست که از ریسک 97درصدی رنج می‌برد، بلکه بخش‌های استخراج و فرآوری نیز در جای خود، دارای خطرات فنی و اقتصادی و ... هستند، هرچند میزان خطرپذیری این بخش‌ها،‌ از امور اکتشاف پایین‌تر است. حال چنانچه این عامل را در کنار عواملی نظیر دیربازدهی و سرمایه‌بری بخش معدن قرار دهیم، چالش‌های بخش خصوصی برای توسعه معادن ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. بنابراین در این شرایط بدون پشتوانه معتبر و دایمی نمی‌توان چشم‌اندازی را برای آینده ترسیم کرد. عین‌ا...علا که در دوره سوم و پنجم مجلس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده، متوسط زمان رسیدن به مواد معدنی را 12 تا 5/12 سال اعلام می‌کند و می‌گوید که این آمارها را شرکت (ریوتینتو که در بخش‌های مس و طلای دنیا فعال است)، استخراج کرده است. بنابراین معدنکاران کشور ما نیز بدون اتکا به پوشش بیمه‌ای و استفاده از خدمات اعتباری آن نمی‌توانند،‌ به نتیجه‌ای مثبت برسند. در چنین شرایطی،‌ صندوق بیمه‌ سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اتکا به قانون معادن مصوب سال77، در سال 80 متولد شد و از ابتدای شهریور 81 رسما فعالیت خود را با سرمایه 10میلیارد تومانی آغاز کرد و صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری و پوششی را همزمان به جریان انداخت و در آن سال با کمک مرحوم نوربخش، رییس کل سابق بانک مرکزی، 70میلیارد تومان از منابع بانکی را برای بیمه‌های معدنی اختصاص داد و صندوق (به‌ رغم اینکه بانک‌ها را در ابتدا، در برگشت سرمایه تردید داشتند) اقدام به صدور بیمه‌نامه برای متقاضیان کرد. از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 قانون معادن نیز ذخایر معدنی و شناسنامه ثبت که در پروانه اکتشاف و استخراج درج شده، را به عنوان وثیقه پذیرفته بود. در این شرایط بانک‌ها پذیرفتند که با بیمه‌نامه‌ اعتباری این صندوق، اقدام به اعطای تسهیلات کنندو در عین حال خسارت‌های احتمالی را از صندوق بیمه‌ سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی طلب کنند.علا درباره صدور 3 نوع بیمه‌نامه اکتشافات و استخراج می‌گوید: چنانچه طرحی به ذخایر قابل قبول نرسد و یا افراد محلی و حتی دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و ... برای فعالیت، مانع ایجاد کنند، این صندوق اقدام به پرداخت خسارت می‌کند. مورد سوم نیز این است که طرح به‌رغم پیش‌بینی‌های مستدل اولیه، از توجیه اقتصادی خارج شود طوری که مصرف آن مواد در ایران ممنوع شود یا قیمت‌،‌ جهانی آن ماده معدنی افت زیاد داشته باشد، و... صندوق بیمه وارد عمل می‌شود.

 

روزنامه دنیای اقتصاد