نخستین نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی همزمان با سی و چهارمین طلوع فجر انقلاب اسلامی، با حضور حجت‌السلام و المسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون نظارت بر اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور و تعدادی از مسئولان دولتی به طور رسمی در محل مصلی بزرگ تهران افتتاح شد.

این نمایشگاه که نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار ‌شد، به معرفی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی تصریح شده است، پرداخت. در این نمایشگاه 31 دستگاه و وزارتخانه  شرکت کرده و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

دراین نمایشگاه مسوولان کشوری و دولتی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این نمایشگاه،  با مردم به گفت‌وگو پرداخته و پاسخگوی سئوالات آنان بودند و نحوه ارائه خدمات دولت را در بخش‌های مختلف بررسی کرد و به تشریح عملکرد وزارتخانه‌های مختلف در دوره دولت دهم پرداختند.

این نمایشگاه که از تاریخ 16 الی 19 بهمن ماه از صبح تا بعدازظهر برپاست، همشهریان می‌توانند با مراجعه به غرفه‌های این نمایشگاه مسائل و مشکلات خود را به شکل مستقیم با مسئولان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مطرح کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همگام با دیگر مجموعه‌ها دولت در نخستین نمایشگاه دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی به تشریح و معرفی عملکرد مجموعه خود پرداخت.

در همین راستا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نیز به عنوان یک سازمان حاکمیتی در تهیه و تولید نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های مختلف و همچنین پی‌جویی و اکتشاف پتانسیل معدنی کشورمان در اصول چهل و سوم قانون اساسی(ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)، چهل و چهارم(نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)چهل و هشتم(عدم تبعیض در توزیع امکانات و سرمایه‌) و اصل چهل و هشتم( عدم تبعیض در توزیع امکانات و سرمایه‌)‌ به ارائه خدمات خود پرداخته است.

کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فعال وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش مطالعات علوم‌زمین با حضور در غرفه این مجموعه به معرفی دستاوردهای خود در پرتو اجرای قانون اساسی و تحقق اهداف علمی و تحقیقاتی خود در بخش مطالعات علوم‌زمین در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بویژه اجرای اصول پردازند.

در نخستین روز از نمایشگاه دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون اساسی حسین پرسان مدیرکل روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدرضا تاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی از غرفه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در نخستین نمایشگاه دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون اساسی بازدید کردند.

مدیر کل روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی با حضور در غرفه این سازمان ضمن بازدید از بخش های مختلف این غرفه با دستاوردهای این مجموعه در پرتو قانون اساسی آشنا شد و نحوه ارائه خدمات علمی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در این‌باره را بررسی کردند و به ارائه نظرات و پیشنهادات خود به منظور ارتقای سطح دانش علمی و مهندسی این مجموعه در اجرای موازین قانون اساسی پرداختند.

گفتنی‌ست، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی درسال 1341 هجری شمسی مطابق با 1962 میلادی تاسیس شد. این سازمان، مسوول انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و معدنی در سراسر کشور، ارزیابی اکتشافی منابع معدنی و تهیه، تکمیل و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی است.

این سازمان با بهره‌گیری از کارشناسان خبره و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی نوین و امکانات فنی بالا توان اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و اکتشافی را با کیفیت مناسب دارا است.

اهداف و وظایف اساسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی در خصوص فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط با توجه به اولویت‌ها و نیازهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور

تهیه، تدوین و اجرای طرح‌های زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و اکتشاف و شناسایی منابع و ذخایر مواد معدنی و تهیه گزارش‌های فنی-اقتصادی مقدماتی

نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در کشور

بررسی و تحقیقات در زمینة فرآوری و کانه‌آرایی مواد خام معدنی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی

انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه‌های مختلف زمین‌شناسی منطقه‌ای، مهندسی، دریایی، زیست ‌محیطی، مخاطرات زمین‌ شناختی و ژئومتیکس

ارائه خدمات فنی و مهندسی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به تمامی مؤسسات دولتی و غیردولتی داخل کشور و سایر کشورها

بررسی و ارزیابی درخواست‌های مجوز اکتشاف مواد معدنی، صدور پروانه و گواهی کشف و کلیة مسایل مربوط به تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای اکتشافی در چارچوب قوانین و مقررات

ارائه نتایج تحقیقات و بررسی‌های زمین‌شناسی و اکتشاف مواد معدنی در کشور از طریق پایگاه داده‌های علوم زمین

همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف مربوط به فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی

بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی(ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در توجه به معادن؛ اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر طبیعی به عنوان امری‌ تاثیرگذار در تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت از جامعه و حفظ آزادی کوشیده که فعالیت‌های این سازمان به عنوان متولی این امر در این راستا بوده‌ که در نهایت باعث جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان  بر اقتصاد کشور براساس این اصل است.

از سویی، خودکفایی در تولید محصولات صنعتی و معدنی امری مهم در توسعه اقتصادی کشور است و توجه به اشتغال‌زایی معادن،  در راستای یکی از مهمترین اهداف اصل 43 قانون اساسی بوده که استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور  کمک خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ یکی از ارکان مهم توسعه یافتگی در کشورها وجود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و میزان حضور و فعالیت در این زمینه در دیگر کشورهاست که بر همین اساس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور سال‌هاست در این زمینه حضوری فعال و تاثیرگذار داشته است. تولید و کسب اطلاعات پایه به‌عنوان ثروتهای ملی هر کشور محسوب شده و نقش به‌سزایی در رونق اقتصادی و تقویت زیرساختهای عمرانی و صنعتی آن کشور دارد.

همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به منظور جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور با بهره‌گیری از توان کارشناسان و زمین‌شناسان متخصص خود توانسته بخش عظیمی از توان و قوه کشور را در بخش پتانسیل‌های معدنی شناسایی کند و علاوه بر اشتغال‌زایی برای عموم جامعه در راه توسعه اقتصادی و تحقق اهداف بلندمدت کشور بکوشد.

به یاد داشته باشیم؛ رشد و توسعه والای اقتصادی و دستیابی به خودکفایی همه جانبه جز در سایه استفاده از علوم و فنون پیشرفته و به‌روز و تربیت افراد ماهر به منظور رفع احتیاج کشور برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محقق نمی‌شود. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی جامعی در جهت توسعه دانش محور فعالیت‌های علوم‌زمین تدوین و به مورد اجرا گذاشته است. داده‌های ژئوفیزیک هوایی در زمرة اطلاعات پایه‌ای محسوب می‌شود که در شاخه‌های گوناگون علوم زمین از جمله اکتشافات مواد معدنی، اکتشاف هیدروکربنی، محیط زیست، شناخت و تحلیل مخاطرات زمین کاربرد دارد. همچنین ساماندهی و متمرکز کردن تمامی اطلاعات و داده‌های تولید شده حاصل از فعالیت‌های اکتشافی، ژئوفیزیکی و سایر مطالعات زمین‌شناسی در پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین کشور گردآوری و ارائه می‌شود.

همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به منظور دستیابی به خودکفایی در زمینه آنالیز مواد معدنی و پیشگیری از خروج اطلاعات آنالیزی و سرمایه از کشور، اقدام به راه‌اندازی اولین مجتمع آزمایشگاهی مرجع علوم‌‌زمین در سطح خاورمیانه با به کار‌گیری تجهیزات، روش‌های به‌روز و کارشناسان ماهر  در این زمینه کرده است.

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بر همین اساس، ذخایر معدنی همواره به عنوان املاک عمومی دولت محسوب شده و در اختیار و انحصار دولت قرار دارد.  مطالعات اولیه اکتشافی نیز به دلیل نیاز بالا به توان کارشناسی و پرهزینه بودنشان؛ به عنوان وظیفه‌ حاکمیتی در اختیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است. اما دولت سال‌هاست در بهره‌برداری و استخراج معادن از توان غیرقابل انکار بخش خصوصی بهره‌ برده و از این فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تا آنجا که به عنوان مکمل‌های اقتصادی در بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود و زیان جامعه را فراهم نمی‌کند؛ حمایت کرده است.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی جامعی در جهت توسعه دانش محور فعالیت‌های علوم‌زمین تدوین و به مورد اجرا گذاشته استداده‌های ژئوفیزیک هوایی در زمرة اطلاعات پایه ای محسوب می‌شود که در شاخه‌های گوناگون علوم زمین از جمله اکتشافات مواد معدنی، اکتشاف هیدروکربنی محیط زیست، مخاطرات زمینی کاربرد دارد.

همچنین، بهره‌برداری حداکثری از معادن بزرگ نیازمند کمک و توجه اساسی بخش خصوصی علاقه‌مند در این راستا است. بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی ایران در سایه الطاف الهی ضمن شناسایی و بهره‌برداری از این ذخایر خدادادی، بخش خصوصی را نیز وارد این عرصه کرده تا علاقه بر کارآفرینی برای این بخش علاقه‌مند موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

اصل چهل و پنجم قانون اساسی که بر انفال و ثروت‌های عمومی تاکید دارد، دولت جمهوری اسلامی ایران امور مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از کلیه معادن و ذخایر موجود در جغرافیای کشور را به عهده دارد که ثمرات مربوط به این فعالیت اقتصادی عاید عموم مردم کشور خواهد شد که بر همین اساس کلیه فعالیت‌های مربوط به اکتشاف و پی‌جویی معادن به عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان به وظیفه حاکمیتی واگذار شده است.

از سویی، ذخایر و معادن به عنوان اموال عمومی دولت محسوب می‌شود که وظیفه شناسایی و اکتشافات‌ اولیه آن به عنوان یک وظیفه دولتی و حاکمیتی به عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور واگذار شده که این مجموعه نیز پس از انجام امور اکتشافی و شناسایی میزان پتانسیل موجود در معادن نسبت به واگذاری آن به بخش‌های عمومی و خصوصی علاقه‌مند اقدام می‌کند تا عایدات حاصل آن در اختیار عموم مردم نظام مقدس نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.

بر اصل چهل و هشتم قانون اساسی که بر عدم تبعیض در توزیع امکانات و سرمایه‌ در کشور تایید دارد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور به نحوی که تبعیضی در کار نباشد، تاکید دارد به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

از سویی بر اساس این اصل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور کوشیده با شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنی خدادادی  کشورمان و کسب درآمد و تولید ثروت ملی از این منابع در راه اعتلای میهن اسلامی و ایجاد رفاه عمومی برای ملت شریف ایران بکوشد.

همچنین با تهیه و تولید نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های مختلف که علاوه بر شناسایی پتانسیل‌های معدنی به مکان‌یابی مناسب برای توسعه شهری و صنعتی به دولتمردان کشور کمک می‌کند، امکانات لازم به منظور توسعه همه جانبه را در اختیار همه استان‌ها قرار دهد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در همین راستا و به منظور تمرکززدایی علمی و اجرایی از پایتخت اقدام به تاسیس مراکز علمی و تحقیقاتی خود در سایر نقاط کشور کرده که بر همین اساس فعالیت بیش از 17 مرکز زمین‌شناسی و اکتشافی در استان‌ها زمینه برابری و تبعیض‌زدایی در کشور را فراهم کرده است.