11برنامه وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت برای بخش معدن اعلام شد
وزیر پیشنهادی، صنعت، معدن و تجارت، 11 برنامه ویژه را برای توسعه زیر ساختها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده، افزایش سرمایهگذاری و غیره در بخش معدن ....
وزیر پیشنهادی، صنعت، معدن و تجارت، 11 برنامه ویژه را برای توسعه زیر ساختها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده، افزایش سرمایهگذاری و غیره در بخش معدن پیشبینی کرده است.
به گزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن، دکتر غضنفری معتقداست، معدن به عنوان یکی از اصلیترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارد، به گونهای که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانههای معدن بنا شده است.
وی عنوان میکند که فعالیت های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعهای مختلفی در زنجیره تأمین بخش های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیتزدایی دارند .
دکتر غضنفری در مقدمه برنامههای خود برای بخش معدن به مطالعات بینالملل در خصوص اهمیت معادن اشاره میکند و میافزاید: دادهها نشان میدهد که به ازای هر دلار هزینه شده در معادن، 2.8 دلار در اقتصاد تولید میشود، بنابراین فعالیت های معدنی دارای نقش مهمی در تحقق جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی توسعه پایدار بوده و لزوم اعمال یک سیاستگزاری منسجم از طرف دولتها درخصوص بهرهبرداری بهینه از این منابع را ایجاب میکند.
به گفته وی ، کشورمان با دارا بودن بیش از 55 میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده و تنوع بیش از 60 نوع ماده معدنی از جمله موهبتهای الهی برخوردار است که بههمراه موقعیت استراتژیک کشور فرصتی بیبدیل برای رشد و توسعه کشور فراهم نموده است. بهرهبرداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیتهای کشور میتواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد که نقش بیبدیلی در راستای توسعه متوازن کشور ایفا نماید.
از نظر وی، حوزه معدن کشور دارای نقاط قوت بسیاری است که ذخایر عظیم و تنوع مواد معدنی، نهادسازیهای انجام شده در زمینه سازمان توسعهای بخش معدن و پوشش خطرات فعالیتهای معدنی ، وجود بنگاه های بزرگ شناخته شده و دارای توان بالقوه فعالیت در سطح منطقهای و بین المللی در زمینه صنایع تولید فلزات اساسی از جمله آنها است.
وی میافزاید: همچنین امکان رشد زنجیرههای پایین دستی صنایع مصرفی بادوام، صنایع ساختمانی پیش ساخته و کالاهای نهایی در کشور به عنوان بازار تقاضای محصولات واسطهای معدنی فلزی و غیرفلزی و نیز رشد میان مدت و بلندمدت تقاضای محصولات واسطه ای در اقتصادهای نوظهور، وجود ظرفیتهای طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشینآلات صنعتی و معدنی و اجرای آنها، وجود توانمندی بالقوه در توسعه فناوریهای اکتشاف، فرآوری و تولید در صنایع معدنی و در نهایت وجود نیروی انسانی ماهر و توانمند در بخش معدن و صنایع معدنی فرصت های بیشمار ملی و بینالمللی را در این حوزه ایجاد کرده است
11 برنامه ویژه
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه خود، ارتقای سطح اکتشاف و استخراج معادن بر مبنای نرم جهانی.، حمایت ویژه از بخش اکتشاف و کمک به تشکیل شرکتهای پیمان کاری اکتشافی، گردآوری و تجمیع اطلاعات پایه زمینشناسی،فراهم کردن امکان تشکیل انجمنهای جدید یا احیای انجمن های غیرفعال در حوزه معدن و صنایع معدنی را از جمله برنامههای پیشبینی شده برای بخش معدن عنوان میکند .
وی تقویت و تشویق سرمایهگذاران به سمت طرحهای اقتصادی مرتبط به تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی در بخش صنایع معدنی، تقویت صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، تسریع در اجرای دقیق و کامل اصل 44 در بخش معدن و صنایع معدنی، تکمیل طرحهای نیمه تمام (سنگ آهن سنگان، گلگهر، تیتانیوم، کهنوج، طلای زره شوران) را از دیگر برنامههای خود برای بخش معدن اعلام کرد .
در برنامههای دکتر غضنفری در این بخش، مشارکت در طرحهای بینالمللی معدنی، تسهیل و الکترونیکی شدن، صدور مجوزهای معدنی در راستای تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی در راستای کسب ارزش افزوده بیشترنیز مورد توجه قرار گرفته است.
اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی
اهم اقدامات صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی در سال های اخیر از دیگر محورهایی است که دکتر غضنفری به آنها اشاره کرده، وی آورده است : توسعه سرمایهگذاری (1950 میلیارد تومان طی دوره 89-1384 با 304 درصد رشد نسبت به 483 میلیارد تومان سرمایهگذاری طی دوره 83-1378) از جمله اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر است .
دستیابی به ظرفیت های بالای تولیدی در صنایع معدنی ، افزایش ظرفیت تولید فولاد از 10 میلیون تن در سال 1384 به حدود 20 میلیون تن در حال حاضر و سیمان از حدود 34 میلیون تن به 72 میلیون تن، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در قالب اجرای اصل 44، واگذاری عمده معادن جهت بهرهبرداری به بخش خصوصی، بازنگری قانون معادن مصوب سال 77 براساس سیاستها و قانون اصل 44 اقدامات مهم دولت را در حوزه معدن در بر میگیرد.
همچنین تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن کشور و استانها با جذب بیش از 23 هزار عضو حقیقی و حقوقی متخصص در راستای صیانت از بهرهبرداری ذخایر معدنی از جمله برنامههای محقق شده در سال های اخیر بهشمار میآید .
ارتقای جایگاه جهانی بخش معادن و صنایع معدنی در منطقه و جهان از نظر تولید و تنوع مواد معدنی، ارتقا و توسعه سهم بومی سازی ساخت- طراحی- اجرا در صنایع معدنی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم، سیمان و مس، تحقق اهداف کمی برنامه چهارم در سهم تعیین شده بخش معدن و صنایع معدنی نیز از جمله اقداماتی است که ثمربخش بوده است .
دکتر غضنفری میافزاید: بدون تردید تحقق این برنامه ها نیازمند ارتقای تکنولوژیکی و نوسازی ماشین آلات معادن به ویژه در بخش خصوصی، بهرهوری عوامل تولید در استخراج و فرآوری محصولات معدنی، تکمیل زنجیره ارزش افزوده کامل مواد معدنی در کشور است که همراهی دولت، مجلس و بخش خصوصی را نیازمند است .
وی در پایان برنامههای خود برای بخش معدن و صنایعمعدنی عنوان میکند: شکلگیری هلدینگهای بزرگ بخش خصوصی، همچنین توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، هماهنگی بین بخشی در جهت توسعه صنایع معدنی، کاهش ریسک تجاری و نقویت سازوکارهای تامین مالی داخلی و خارجی پروژهها از جمله اهدافی است که قطعا با حمایت دستگاههای پشتیبان، بخش خصوصی و توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی رسیدن به آنها میسر خواهد بود .