اصلاحات انجام شده در قانون معادن/نایب‌رییس خانه معدن: اصلاحیه قانون معادن ٨٠درصد مشکلات را برطرف می‌کند پروانه بهره‌برداری معادن، وثیقه محسوب خواهد شد
با اجرای اصلاحیه قانون معادن، 80 درصد مشکلات بخش معدن برطرف خواهد شد....
با اجرای اصلاحیه قانون معادن، 80 درصد مشکلات بخش معدن برطرف خواهد شد. محمدرضا بهرامن - نایب رئیس خانه معدن -افزود: در قانون فعلی برخی ابهامات و مشکلات در زمینه فعالیت، بهره‌برداری و واگذاری معادن وجود دارد که با اجرای اصلاحیه آن برطرف خواهد شد. به گفته وی در قانون فعلی، مرجعی به نام شورای عالی معادن وجود ندارد، اما در اصلاحیه جدید، تشکیل شورای عالی معادن پیش بینی شده است. او خاطرنشان کرد: طبق اصلاحیه قانون معادن، شورای عالی معادن به عنوان تصمیم گیر نهایی در بخش معدن شناخته می‌شود؛ اگر چه در حال حاضر نیز شورای مشورتی معادن وجود دارد، اما رسمی نبوده و نمایندگان محیط زیست و قوه قضائیه در آن حضور ندارند. وی با بیان این‌که در قانون فعلی معادن صراحتی درباره دریافت پروانه‌های بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی وجود ندارد، گفت: این مساله یکی از مشکلات معدن‌کاران برای دریافت تسهیلات است. او ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن، پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان سند ملکی محسوب شده و به صراحت اعلام شده که بانک‌ها موظف به دریافت پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه دریافت وام هستند. نایب رئیس خانه معدن تصریح کرد: با اجرای اصلاحیه قانون معادن، امنیت سرمایه‌گذاری در معادن افزایش یافته و راه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش هموارتر خواهد شد. طبق اعلام، اصلاحیه قانون معادن آماده ابلاغ شده است و تا پایان آبان ماه ابلاغ خواهد شد. به گفته نایب رییس خانه معدن، اصلاحیه قانون معادن توسط وزارت صنایع و معادن و با مشارکت خانه معدن و کارشناسان این بخش تهیه شده است.