اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه محقق شد

گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش....

گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش صنعت و معدن که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر کرده است،حاکی است: به طور کلی در بخش صنعت و معدن گسترش بخش خصوصی، صنایع نوین، تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع به ویژه صنایع کوچک، ایجاد زیربناها، اصلاح ساختار دولت در جهت ایفای نقش حاکمیتی آن، تامین منابع مالی، تدوین و گسترش استاندارها و ایجاد سیستمهای اطلاع رسانی از اهمیت خاص در قانون برنامه چهارم برخوردارند.روند افزایش صدور جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی در سال 1385 نشان دهنده رغبت بیشتر بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن می‌باشد.همچنین در جهت اجرایی شدن بند «ب» ماده 40 قانون برنامه در خصوص افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات مطلوبی طی سال 1385 صورت گرفته است.در ارتباط با تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع نیز می‌توان به رشد تولیدی و صادراتی محصولات پتروشیمی اشاره کرد که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران تولید محصولات مذکور در سال 1385 دارای رشد 65/63 درصد بوده و اهداف برنامه را محقق کرده است به طور کلی در 1385 عملکرد تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع طبیعی به نحوی بوده که صادرات صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی و تکمیلی عملکرد قابل قبولی را نشان می‌دهند.در مورد اصلاح ساختار بخش دولت و سوق دادن آن به سوی ایفای وظایف حاکمیتی می‌توان گفت در 1385 اقدامات زیادی انجام شده است و نتیجه تا حدودی مطلوب ارزیابی می‌شود.همچنین فراهم نمودن امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی، نفت، گاز و زیربنایی با استفاده از ساز و کارهای غیر الزام‌آور در ارجاع کار و خرید تجهیزات و خدمات از منابع خارجی و برقراری ساز و کار تامین مالی ارزی پروژه‌های مزبور توسط بانک‌های داخلی به ویژه بانک صنعت و معدن از موارد مندرج در سند ملی است که عملکرد آن مثبت ارزیابی می‌شود.در خصوص ایجاد زیربناها،‌تدوین استانداردها، تامین منابع مالی و ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی در بخش، عملکر نسبتا قابل قبولی ارائه شده است.