بخش معدن در تولید ناخالص ملی جایگاه مناسبی ندارد
سجادیان تصریح کرد: در صورتی که حقوق دولتی معادن نسبت به قانون سال جاری...
سجادیان تصریح کرد: در صورتی که حقوق دولتی معادن نسبت به قانون سال جاری کاهش یابد، نتایج مثبتی در بر خواهد داشت. محمدرضا سجادیان رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با موج با بیان این مطلب اظهار داشت: درآمد دولت از بهره مالکانه معادن باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا واقعی باشد و هزینهها در آن تعریف شود. وی افزود: در سالهای گذشته حقوق دولتی معادن به طور متوسط 300 تا 350 میلیارد ریال بود که در بودجه سال 87 به پیشنهاد کمیسیون تلفیق به مرز یک هزار میلیارد ریال رسید. هرچند گزارش عملکرد معادن در سال جاری هنوز ارائه نشده است، اما پیش بینی این که این میزان محقق نشده کار دشواری نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: رقمی که سال گذشته در لایحه دولت ذکر شده بود نسبت به میزان فعلی واقعی تر است. مبلغ 300 میلیارد ریال بر حسب استخراج سالانه کشور بود، در حالی که پیشنهاد یک هزار میلیارد ریال حتی بیش از وصولی سالهای گذشته بود.
وی درباره واگذاری معادن به بخش خصوصی گفت: بر اساس سیاستهای اصل 44، داراییهای دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود. به دلیل این که مواد معدنی جزء مواد اولیه بیشتر کارخانهها به شمار میرود، معادن باید با دقت بیشتری واگذار شوند.
سجادیان اضافه کرد: باید از خریداران تضمین گرفته شود که معادن را با رویکرد فرآوری توسعه دهند و از خروج مواد معدنی خام به خارج از کشور خودداری کنند. این امر موجب پویایی اقتصاد کشور و اشتغالزایی خواهد شد.
وی با اشاره به این که بخش معدن در تولید ناخالص ملی جایگاه مناسبی ندارد، خاطر نشان کرد: در صورتی که به سمت فرآوری محصولات معدنی پیش رویم، این بخش جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: رقمی که سال گذشته در لایحه دولت ذکر شده بود نسبت به میزان فعلی واقعی تر است. مبلغ 300 میلیارد ریال بر حسب استخراج سالانه کشور بود، در حالی که پیشنهاد یک هزار میلیارد ریال حتی بیش از وصولی سالهای گذشته بود.
وی درباره واگذاری معادن به بخش خصوصی گفت: بر اساس سیاستهای اصل 44، داراییهای دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود. به دلیل این که مواد معدنی جزء مواد اولیه بیشتر کارخانهها به شمار میرود، معادن باید با دقت بیشتری واگذار شوند.
سجادیان اضافه کرد: باید از خریداران تضمین گرفته شود که معادن را با رویکرد فرآوری توسعه دهند و از خروج مواد معدنی خام به خارج از کشور خودداری کنند. این امر موجب پویایی اقتصاد کشور و اشتغالزایی خواهد شد.
وی با اشاره به این که بخش معدن در تولید ناخالص ملی جایگاه مناسبی ندارد، خاطر نشان کرد: در صورتی که به سمت فرآوری محصولات معدنی پیش رویم، این بخش جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد.