بندهای مغایر با قانون معادن در طرح جامع منابع طبیعی بلاموضوع شد

با ابلاغ قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری توسط ریاست جمهوری، چند بند طرح....

با ابلاغ قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری توسط ریاست جمهوری، چند بند طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری که ناقض قانون معادن بود، دیگر قابلیت طرح در مجلس را نخواهد داشت. غلامرضا حمیدی انارکی دبیر خانه معدن  با بیان این مطلب افزود: طبق ماده 9 قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، مواد 19، 24 و 26 قانون معادن اصلاح شد. وی ادامه داد: طبق تبصره اضافه شده به ماده 19 قانون معادن، هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد خواهد بود. به گفته او در این موارد نیروی انتظامی مکلف شده که حسب درخواست وزارت صنایع و معادن و دارندگان مجوز، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت‌ اقدام و متهم را به مراجع قضایی معرفی کند.وی خاطرنشان کرد: طبق اصلاحیه‌ ماده 24 قانون معادن نیز، جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه‌های مربوطه مکلف شدند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.او تصریح کرد: استعلام‌ها مربوط به حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آن‌ها، حریم قانونی‌ سدها و شبکه توزیع آب، حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح خواهد بود.دبیر خانه معدن افزود: طبق این اصلاحیه، در مناطق موضوع بند الف ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مربوطه خواهد بود. همچنین طبق تبصره این اصلاحیه، استعلام برای یک محل فقط یک بار و در زمان صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.او خاطرنشان کرد: طبق اصلاحیه ماده 26 قانون معادن نیز، محدوده مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت خواهد شد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید شده و به عرصه‌ عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود که هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی خواهد بود.وی گفت: به این ترتیب با اصلاح این مواد توسط قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و با توجه به مفاد این اصلاحیه‌ها، تبصره‌های 6 و 9 از ماده سه پیشنهادی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری و موضوع بند الف ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که توسط وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، بلاموضوع می‌شود.او تصریح کرد: به این ترتیب مطرح شدن دوباره موارد پیشنهادی یاد شده در طرح‌ جامع منابع طبیعی و آبخیزداری ضرورتی نداشته و مطرح شدن دوباره آن‌ها در بررسی‌ها مغایر با ابلاغیه قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود. به گفته حمیدی انارکی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در 12 دی ماه امسال توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.