حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معادن کشور الزامی است
رئیس خانه معدن با اشاره به توافق صورت گرفته بین وزارت صنایع و شبکه بانکی کشور....
رئیس خانه معدن با اشاره به توافق صورت گرفته بین وزارت صنایع و شبکه بانکی کشور به منظور پذیرفتن پروانه معادن به عنوان وثیقه بانکی دریافت تسهیلات گفت: باید مدت زمان پروانه بهره‌برداری معادنی که اعتبار پروانه آنها رو به اتمام است بیشتر شود تا بانکها بهانه‌ای در خصوص دیرکرد پرداخت وام معادن نداشته باشند.، محمدرضا بهرامن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درحال حاضر برخورداری بخش معدن از تسهیلات بانکی در حد مناسبی نیست و کاهش نرخ سود بانکی نیز طی سال گذشته تاثیر مثبتی در روند تخصیص تسهیلات به این بخش نداشته است.وی با اشاره به ارائه پیشنهاد 36ماده‌ای خانه معدن برای اصلاح قانون معادن تصریح کرد: سعی کردیم با ارائه پیشنهاداتی در این زمینه، حدود 80 درصد مشکلات موجود در بهره‌برداری از معادن را بر طرف کنیم.بهرامن در ادامه با تاکید بر لزوم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معادن کشور گفت: تدوین یک استراتژی برای بخش معدن بدون شناخت مواد اولیه و اکتشافات امکان‌پذیر نیست. وی با بیان اینکه هم‌اکنون از تکنولوژی روز دنیا در انجام استخراج معادن ایران استفاده نمی‌شود اظهار داشت: این مسئله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده استخراج مواد معدنی در کشور شده و به همین دلیل بهای تمام شده فعالیت‌های معدنی در ایران بالاتر از نرم‌های جهانی است. به گفته این کارشناس بخش معدن در حال حاضر معدنکاران ملزم به استفاده از نقدینگی مستقیم خود در معادن هستند و این مسئله به ضرر بخش معدن است.وی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی استراتژی دولت در قبال فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات خانه معدن به دولت مربوط به فعال کردن معادن متروکه است که ما خواستار تخصیص منابع مالی به معادن متروکه قابل فعال شدن، هستیم.وی در ادامه با اشاره به برخی مواد مربوط به پیشنهادات خانه معدن در مورد اصلاح قانون معادن گفت:براساس یکی از مواد این پیشنهاد،انجام عملیات اکتشاف و شناسایی کانسارها و بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی و اراضی دولتی جز در نواحی مذکور در ماده 24 با صدور مجوز از طرف وزارت صنایع و معادن و رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مجاز است.وی افزود: همچنین در بخش دیگری از متن این پیشنهاد آمده است: وزارت صنایع و معادن هنگام صدور گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری، مساحت اراضی و منابع طبیعی و دولتی که در محدوده گواهی کشف و یا پروانه بهره‌برداری قرار می‌گیرد و استفاده از آنها برای انجام عملیات معدنی و انباشت مواد معدنی و دفع مواد زاید ضروری است را تعیین و یک نسخه از گواهی کشف و نقشه محدوده آن را به ارگان‌هایی که در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود ارسال می‌کند.بهرامن ادامه داد: در بخش دیگری از طرح پیشنهادی آمده به منظور مراقبت در اجرای صحیح قانون و حل مشکلات و اختلافات عادلین بهره‌برداری معادن با وزارت متبوع و همچنین اصلاح و بازنگری دستورالعمل‌های فنی و داوری در امور بین وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌های دولتی، شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشکیل شود.