به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی چالش‌های و ظرفیت‌های بخش معدن کشور با محوریت حقوق دولتی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.



بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه با اشاره به اینکه ایران روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان قرار گرفته است، گفت:‌ وقوع فعالیت‌های کوه‌زایی باعث شده تا مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴ میلیارد تن در ایران شکل گیرد که با توجه به وجود این ذخایر، کشور ما جزو چند تأمین‌کننده مهم مس، سنگ‌آهن، سنگ‌های نما و تزئینی است.



وی افزود: در ضمن با توجه به پراکندگی جغرافیایی معادن و قرارگیری بخش عمده‌ای از آنها در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، می‌توان از آنها به‌عنوان ابزاری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و تمرکززدایی استفاده‌کرد. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس و روی در طول دهه‌های گذشته انجام شده است که نقشی اساسی در تأمین نیازهای صنعت کشور ایفا می‌کنند.



رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه معادن هر کشوری جزء ثروت‌های ملی آن کشور محسوب می‌شود، توضیح داد: در اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی ایران از معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولاً مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفاً مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت زمان معین برای آنها صادر می‌شود. ثانیاً باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است،‌ مبلغی را به دولت پرداخت کنند.



وی ازجمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور را میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره‌ مالکانه معادن دانست و عنوان کرد: نحوه تعیین و محاسبه حقوق دولتی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهره‌برداری از معدن، کمابیش یکسان است؛ به‌عبارت دیگر فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند این است که اولاً معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیاً دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده، ریل،‌ بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثاً در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط‌ زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند.



نگاهداری در خصوص نسبت میزان اخذ حقوق دولتی با ظرفیت‌های معدنی کشور خاطرنشان کرد: ایران از نظر ذخایر معدنی، کشوری غنی محسوب می‌شود؛ به طوری که با وجود داشتن یک درصد از جمعیت و مساحت جهان، یک درصد از ذخایر معدنی جهان نیز در خود دارد. با این حال میزان پیش‌بینی دریافت حقوق دولتی از معادن کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت بسیاری پایین از بودجه دولت است.



وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۷، میزان تحقق حقوق دولتی همواره کمتر از میزان پیش‌بینی ‌شده در قوانین بودجه سالیانه بوده است، گفت: این روند سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ روندی معکوس به‌خود گرفت که بیشتر ناشی از پرداخت بدهی‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است؛ در سال ۱۴۰۱ مجدداً میزان تحقق از میزان پیش‌بینی شده کمتر شد؛ به‌نحوی که با حدود دریافت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق دولتی که ۱۳۰ هزار میلیارد ریال آن معوقه از سال‌های پیش بوده، اخذ شده است. در این بین برخی بر این باورند که میزان این درآمد می‌تواند در سال تا حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز باشد. این موضوع از دو منظر اصلاح فرآیند دریافت حقوق دولتی و توسعه و تسهیل فضای کسب و کار بخش معدن،‌ قابل بررسی است.



رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: سه عامل در محاسبه حقوق دولتی شامل درصد حقوق دولتی و قیمت ماده معدنی و حجم ماده معدنی سر معدن، است که حاصل ضرب سه عامل یادشده حقوق دولتی را تعیین می‎کند.



وی با بیان اینکه موضوع واقعی کردن میزان برداشت و قیمت فروش مواد معدنی از موارد مهم در اخذ حقوق دولتی است، گفت: درحال حاضر این موارد به‌صورت خوداظهاری در محاسبه وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می‌شود. از سوی دیگر برخی بر این باور هستند از آنجا که نسبت قابل توجهی از این درآمد از معادن بزرگ کشور اخذ می‌شود که حداقلی از نظارت و شفافیت در آن‌ها جاری است، نمی‌توان افزایش قابل توجهی در حقوق دولتی ناشی از ایجاد شفافیت را انتظار داشت. از سوی دیگر بر خلاف دیدگاه درآمدی از بخش معدن و حقوق دولتی، باید توجه داشت که حقوق دولتی می‌تواند به عنوان ابزار سیاست‌گذاری در حوزه معدن جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور نیز به کار رود.



نگاهداری ادامه داد: با این حال این نسبت‌ها نه در لایحه بودجه، جداول قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز میزان تخصیص یافته سازمان برنامه و بودجه رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر سهم شهرستان‌ها نیز مصوب و پرداخت نمی‌شود، همین موضوع باعث شده که مداخلات معارضین محلی از جمله مشکلات لاینحل بخش معدن باشد.



رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه موضوع تبدیل ثروت‌های زیرزمینی و عواید حاصل از صنایع استخراجی به سرمایه‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آتی را از آن مسئله‌های حائز اهمیت دانست وعنوان کرد: برخی بر این باور هستند که بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی، مانند درآمدهای حاصل از فروش نفت، باید به صندوق توسعه واریز شود. شبیه چنین ساختاری در حال حاضر با توجه به قانون معادن، تخصیص ۵ درصد از حقوق دولتی به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است. این در حالی است که برخی دیگر بر این هستند که بخش معدن، به‌واسطه غفلت‌هایی که در دهه‌های گذشته به آن شده ‌است، برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌ها، انجام اکتشافات پایه و ... است و در صورت عدم تحقق آن امکان بهره بردن پایدار کشور از درآمدهای ناشی از استخراج مواد معدنی امکان‌پذیر نخواهد بود.



سعید دهقان از خانه معدن ایران، در خصوص مسائل حوزه معدن و تاثیر حقوق دولتی روی آن، عنوان کرد: معدن کار به توسعه کار تشویق می‌شود اما اگر راندمان معدن بالا رود باید حقوق دولتی بیشتری را نیز پرداخت کند که این با به روزآمد کردن صنایع معدنی تطابق ندارد.



وی با بیان اینکه بخش زیادی از معادن کشور کوچک هستند تصریح کرد: شاید یک درصد معادن دنیا را داشته باشیم اما از نظر تقسیم‌بندی ظرفیت استخراج و سایر عوامل دیگر قابل مقایسه با معادن دنیا نیستیم. خیلی از معادن ما اگر در کشورهای معدنی بزرگ باشند تعطیل خواهند شد.



دهقان با بیان اینکه در محاسبه حقوق دولتی هزینه معدنکار لحاظ نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه قیمت فروش ماده معدنی محاسبه می‌شود.



وی یکی از مسائل حوزه معدن را معارضان محلی دانست و گفت: یکی از دلایل این موضوع عدم تخصیص سهم ۱۵ درصدی به شهرستان‌ها دانست.



دهقان بحث دیگر را زمان اعلام تغییرات حقوق دولتی دانست و یادآور شد: معدنکار براساس برنامه‌ریزی‌ها خود، جدول اقتصادی تهیه می‌کند اما ناگهان وزارتخانه مربوط حقوق دولتی را افزایش می‌دهد که این بر بخش معدن به شدت تاثیرگذار است.  



ایرج تاج‌الدین از کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه عنوان کرد: بحث غیرکارشناسی در کشور راه افتاده و آن بحث معدن به جای نفت است در حالیکه این جایگزینی نمی‌تواند صورت پذیرد.



وی با بیان اینکه معادن ما قابل قیاس با معادن دنیا نیستند، عنوان کرد: معادن ما اصولا سطحی هستند و در عمق کار نکرده‌ایم و برداشت‌ها بیشتر کم عیار هستند.



تاج‌الدین با بیان اینکه از بیش ۱۰ هزار معدن کشور، ۴۰۰۰ معدن غیرفعال هستند، گفت: همه جای دنیا اکتشاف با دولت‌هاست اما در ایران اکتشاف با معدن‌دار است و با حقوق دولتی، کار معدن توجیه‌پذیر نخواهد بود.



رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در این جلسه با بیان اینکه ۷۵ درصد حقوق دولتی دریافتی مربوط به ۸ معدن بزرگ کشور است، گفت: مشکل اینجاست که حقوق دولتی به عنوان منابع پایدار کشور در نظر گرفته می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سال‌های ذخیره معادن بزرگ کشور، سال‌های انتهایی است و بنابراین نباید انتظار منابع پایدار در این حوزه داشته باشیم.



مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، افزود: باید در خصوص منابع درآمدی حقوق دولتی معادن، سازوکاری پیدا کنیم که این منابع پایدار باشد.



حمیدرضا قنبری، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در این جلسه با بیان اینکه بستر معادن در عرصه منابع طبیعی کشور است، گفت: با توجه به شرایط موجود کشور باعث می‌شود در موضوع معادن نگاه زیست محیطی و منابع طبیعی داشته باشیم.



وی موضوع مهم در بخش معدن را روش اکتشاف و بهره‌برداری دانست و تصریح کرد: نسبت به تخریب گسترده منابع طبیعی حاصل از کارهای معدن، میزان حقوق دولتی مکتسبه که باید صرف جبران این موضوع شود بسیار کم است.



مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بیان اینکه معادن کشور پایداری ندارند را نادرست دانست، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در بخش حقوق دولتی رسیدن از ۱۲ درصد به ۲۵ درصد در هر بخش است.



محسن فتح‌اللهی، از اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف، در این جلسه با اشاره به نگاه درآمد محور به موضوع حقوق دولتی در بخش معدن، عنوان کرد: اخذ، محاسبه و تخصیص حقوق دولتی هر کدام چالش‌هایی دارند که باید به صورت کارشناسی مورد توجه قرار گیرند.



فتح‌اللهی در خصوص تخصیص حقوق دولتی، افزود: اگر نتوانیم تخصیص حقوق دولتی را درست انجام دهیم، عدم توازن در زنجیره فعالیت‌های معدنی رخ می‌دهد که باید به گونه‌ای مدیریت شود تا کمترین اثرات را روی معادن کشور برجا بگذارد.



سهراب ناصر مستوفی، مدیر امور توسعه فنی نظام مهندسی معدن در این نشست، گفت: از سال ۹۸ بنا بر رای شورای عالی معادن، سازمان نظام مهندسی متولی محاسبه حقوق دولتی بود.



وی حقوق دولتی را هزینه مستقلی دانست که به معدن وارد می‌شود و عنوان کرد: افزایش حقوق دولتی در سال‌های اخیر باعث شده تا عیار و حد معدن پایین بیاید و ذخایر معادن زیادی به باطله تبدیل شوند.



مدیر امور توسعه فنی نظام مهندسی معدن، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که داریم این است که بالغ بر ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری معدن داریم که تنها ۶۰۰۰ مورد از آنها فعال هستند که با فعالسازی این تعداد میزان درآمد از حقوق دولتی افزایش پیدا می‌کند.



رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این جلسه با بیان اینکه در صنعت فولاد حجم زیادی ظرفیت جهت استفاده داریم، گفت: افزایش تولید در شرایط وجود ظرفیت بلا استفاده، اقتصاد متفاوتی دارد؛ یعنی برای واحد تولیدی منطقی است که مواد اولیه را با قیمت بالاتری تامین کند ولی اجازه ندهد که ظرفیتش خالی بماند.



وی افزود: در چند سال گذشته رشد زیادی در دریافت حقوقی دولتی داشتیم که یکی مربوط به‌ سال‌های ۹۸ و ۹۹ می‌شود که پایه حقوق دولتی تغییر پیدا کرد و به درصدی از ارزش ماده معدنی تبدیل شد.



معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: با اقداماتی در حوزه‌ سامانه‌ها، میزان پرداخت یا عدم پرداخت حقوق دولتی از سوی معادن برای ستاد فراهم شد که براساس آن مشخص شد برخی معادن پرداخت‌های درستی نداشتند که مجموع این اقدامات باعث جهش در پرداخت حقوق دولتی شد.



وی، پرداخت کننده اصلی حقوق دولتی را معادن دولتی برشمرد و گفت: در بخش معادن دولتی چه این حقوق دولتی را بگیریم و چه نگیریم تفاوتی معنی‌داری در درآمدهای دولت ایجاد نمی‌شود.



معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: اینکه بیان می‌شود حفاری عمیق در کشور نداریم، گزاره اشتباهی است چرا که در این زمینه دستاوردهای خوبی داشته‌ایم.



داریوش اسماعیلی، از صندوق توسعه ملی، در این نشست عبارت معدن به جای نفت را کاملا کارشناسی دانست و گفت:‌ ساختار زمین‌شناسی ما نشان می‌دهد که روی کمربند کوه‌زایی آلپ-هیمالیا قرار گرفته‌ایم که یکی از مزایای آن پتانسیل کانه‌زایی آن است.



وی با بیان اینکه قانون‌های خوبی در کشور در حوزه معدن داریم، افزود: همان نقشه راه معدنی که نوشتیم نشان می‌دهد بخش معدن می‌تواند مشکل‌گشا باشد.



اسماعیلی با بیان اینکه معادن بزرگی در اختیار دولت‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: برخی معادن کوچک مقیاس در بخش‌های کمتر توسعه ایجاد شده‌اند.



مجید عطایی‌پور، از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، در این جلسه با بیان اینکه معادن در کشور جزء انفال هستند، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا به مانند ایران حقوق دولتی اخذ می‌شود.



عطایی‌پور، در ادامه، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم به توسعه صنعتی برسیم باید بخش معدن را در کشور فعال کنیم.



زینت گلی، معاون اداره‌کل سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه با بیان اینکه، با اشاره به بند «ن» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، گفت: شیوه حقوق دولتی که الان وجود دارد که براساس ارزش سنگ معدنی حقوق دولتی دریافت می‌شود، صحیح نیست و عیارسنگ معدن، نرخ باطله برداری، میزان سرمایه‌گذاری و هزینه استخراج و فرآوری و مواردی از این دست می‌تواند به عنوان عوامل موثر بر حقوق دولتی درنظر گرفته شود.



معاون اداره‌کل سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه حقوق دولتی باید به صورت شفاف و براساس معیارهای درست بررسی شود، افزود: نگاه ما به حقوق دولتی معادن، اقدامی عادلانه در این زمینه است.



مرتضی خالصی، معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه اطلاعات به روز و قابل اتکایی در بحث معادن نداریم، گفت: در طول سال‌های اخیر تلاش شده تا با ایجاد سامانه‌هایی این مشکل برطرف و اقتصاد معدن بررسی شود و به حقوق دولتی رسیدگی شود.



وی افزود: سال‌ها حقوق دولتی براساس نرخ ثابت بود و پس از آن به درصدی از ارزش ماده معدنی تبدیل شد.



معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، یادآور شد: تا اطلاعات در خصوص معادن به درستی فراهم نشود نمی‌توان تعیین و برآورد درستی از حقوق دولتی داشت.



محمد ماهیدشتی رییس گروه دفتر مدلسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه با بیان اینکه نرخ در بخش معدن باید تابعی از قیمت باشد، گفت: یعنی اگر در سالی قیمت سنگ معدن افزایش پیدا کند، نرخ هم باید افزایش پیدا کند.



وی افزود: اعلام کردن نرخ در ابتدای دوره و قبل از واقعی شدن اطلاعات قیمتی در بخش معدن می‌تواند از نظر اقتصادی غیر واقعی باشد.



رییس گروه دفتر مدلسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: اگر درآمدهای معدن در همان بخش هزینه شود، نمی‌توانیم نرخ حقوق دولتی را کم بگذاریم که معادن خودشان برای معدن هزینه کنند.



علیرضا گرشاسبی مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز در این جلسه با بیان اینکه انتظار از حقوق دولتی می‌بایست متناسب با الزامات و بسترهای آن باشد، گفت: دو نکته با این موضوع برجسته می‌شود نخست اینکه آیا باید نگاه توسعه‌ای به این مقوله داشته باشیم؟‌ و دوم اینکه اگر بخواهیم به این موضوع به شکل توسعه‌ای نگاه کنیم باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.



کیهان گوهرین، از خانه معدن ایران، در این جلسه یکی از بزرگترین مشکلات بخش معدن را عدم وجود اطلاعات کافی در این زمینه دانست و تصریح کرد: بدون اطلاعات به صورت دقیق نمی‌توان درباره حقوق دولتی صحبت کرد.



گوهرین افزود: بخش خصوصی در حوزه معادن کوچک با هزینه‌های پیش رو، مشکلات زیادی دارند.



در پایان این نشست مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکلات بخش معدن به ویژه در حوزه حقوق دولتی و زمینه‌های رفع آنها بررسی شود.

پایان پیام

isna.ir/xdPsLk

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

کد خبر: 1402053120315