سال جدید از نگاه وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال1391 فرمودند: همه مسئولان کشور....
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال1391 فرمودند: همه مسئولان کشور، همه دست اندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمان را دعوت می کنم به اینکه امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، گفته های ابتدای سال حضرت آیت الله خامنه ای مانند سال های گذشته مسیر اقتصادی کشور را برای دست اندرکاران جمهوری اسلامی ایران نشان داد و حال باید دید که دولت و مردم چگونه در این مسیر گام بر می دارند.یکی از وزارت خانه های پویای کشور که همگام با سخنان رهبری به فعالیت امسال خود جهت داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مسئولان این وزارت خانه جدید که اولین عید را جشن می گیرند در مصاحبه های خود، مسیری برای حمایت تمام و کمال از بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی نشان دادند.بد ندیدیم تا گوشه ای از مصاحبه های وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت که در 13روز سال1391 صورت داده ایم یکبار دیگر مرور کرده و ضمن آرزوی موفقیت برای مجریان این وزارت خانه اقتصادی در سال جاری، پیگیری سخنان، وعده ها و گفته هایشان را در طول سال به آنان گوشزد کنیم.
اولویت سال91، تولید صادراتمحور است
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اولین گفت وگوی خود با خبرگزاری موج با تاکید بر «اهمیت نقش تولید در جهت خودکفایی و پیشرفت اقتصادی کشور»، توسعه تولید صادراتمحور را به عنوان یکی از اولویتهای وزارتخانه تحت مدیریت خود در سال جاری برشمرد.وی با تاکید بر «اهمیت نقش تولید در جهت خودکفایی و پیشرفت اقتصادی کشور»، توسعه تولید صادراتمحور را به عنوان یکی از اولویتهای وزارتخانه تحت مدیریت خود در سال جاری برشمرد.غضنفری ادامه داد: در شرایط کنونی که شاهد هستیم تولیدکنندگان مطرح جهانی برای چیرگی بر پیچیدگیهای رقابت در بازارهای بینالمللی، اصول جدید و نظامهای مدرن مدیریت و حمایت از تولید را برگزیده اند باید اعلام کنیم که وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در سالی که به «تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» عنوانگذاری شده، مجموعه گسترده و متنوعی از سیاست های هدایتی و حمایتی از تولید را برای تحقق خود کفایی داخلی و توسعه تولیدات صادرات محور در نظر گرفته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت حرکت صنایع کشور به سمت کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات، تصریح کرد: توسعه و مزیت های رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت، توجه به تولید صادرات محور، تقویت و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و ایجاد جذابیت در این بخشها تشکیل دهنده ارکان موج جدید سیاست های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.وی افزود: برنامهریزی صحیح و مبنا قرار دادن نظامهای جدید حمایت و مدیریت تولید، میتواند منجر به تقویت مزیت رقابتی شود.غضنفری همچنین گفت: ضرورت دارد اکنون که قرار است در سال جدید حمایت از تولید داخلی مدنظر قرار گیرد، رویکرد نظام مدیریت تولید کشور را متحول کنیم تا شاهد تحول حقیقی در عرصه تولید و تجارت باشیم.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی
فریدون احمدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز می گوید: برای آنکه برنامههای حمایتی در زمینه تولیدات و محصولات ایرانی به نتیجه برسد، نیاز به همسویی میان سیاستهای ارزی و تولیدی وجود دارد.به گفته وی، چنانچه به دنبال تولید صادرات محور هستیم، باید به گونهای برنامهریزی کنیم که سیاستهای ارزی و پولی و مالی کشور، موانع را از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارد.احمدی اظهار داشت: ناهماهنگی سیاست های اقتصادی یکی از چالش های اساسی صنعت و بازرگانی کشور است و سیاست تجاری نامناسب و نظام ارزی ناهماهنگ با آن میتواند تولید و بازرگانی را در کشورها از بین ببرد.وی ادامه داد: در میان سیاستهای اقتصادی مرتبط با صنعت و تجارت خارجی، سیاستهای ارزی، پولی و مالی نقش برجستهای ایفاء می کنند. این سیاست ها ضمن تاثیرگذاری بر یکدیگر آثار خود را بر پیش برد یا متوقفسازی اثرات سیاست تجاری بر جای میگذارد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: آنچه در سیاستهای ارزی فعلی حائز اهمیت است، پایداری نرخ ارز و نحوه تعدیل یا مدیریت آن در شرایط تورمی است به گونهای که حتی در شرایط تحقق درآمدهای نفتی برای تثبیت نرخ ارز و در صورت عدم کنترل تورم داخلی، قیمت کالاهای داخلی در مقایسه با واردات افزایش یافته و در نهایت تقاضا برای واردات افزایش مییابد و ضرورت کسب درآمدهای ارزی بیشتری را بوجود میآورد.
اولویتهای حمایت از تولید ملی
سید رضا فاطمی امین معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اهمیت نامگذاری سال جدید با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، اتخاذ سیاست های مناسب تجاری شامل تعیین نرخهای تعرفه بر اساس نوع کالا اعم از مصرفی، واسطهای و سرمایهای را از اولویتهای مهم در سال جاری دانست که نیازمند توجه جدی است.وی افزود: استفاده از موانع غیرتعرفهای با توجه به شرایط خاص برخی از صنایع و کالاها در کنار بهرهگیری از سهمیههای مقداری برای برخی از کالاهای حساس در سال91، قطعا مورد توجه خواهد بود.فاطمی امین، همچنین بر ضرورت اتخاذ سیاست های مناسب بازار برای تولید پایدار تاکید کرد و اظهار داشت: نکته بسیار مهم در این میان، همخوانی سیاست حمایت داخلی و سیاست های بازرگانی و تجاری کشور است.این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت در پیش گرفتن سیاست ارزی مناسب و هماهنگی آن با سیاست های تولیدی کشور بیان کرد: در این خصوص به نظر میرسد که اجرای قانون برنامه پنجم میتواند راهکار مناسبی باشد.
حمایت از تولید داخلی با هدف ایجاد بنگاه های تولیدی و صادراتی
محمدعلی ضیغمی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی در فضای کنونی تولید و تجارت در عرصههای بینالمللی گفت: ضرورت دارد که در برنامهریزیهای سال91 توجه جدی خود را بر مسیر اتخاد سیاست های حمایتی برای شکل گیری بنگاه های تولیدی و صادراتی توانمند و نیز شبکه های تخصصی قرار دهیم.وی افزود: آنچه که قطعی است این است که تمام کشورها و همه شرکت ها در همه حوزه ها توانمند نیستند و مزیت منحصر به فرد ندارند لذا امروزه بسیاری از کشور ها با توجه به مزیت های خود هر کدام سهمی از مشارکت را در نظر گرفته و در یک مقیاس جهانی با یکدیگر همکاری می کنند.ضیغمی ادامه داد: بدین ترتیب با دستیابی به معیارهای کار در کلاس جهانی و تبادل دانش و تجربه و نیز بازار های گسترده تر زمینه تسهیم سود و زیان در مقیاس جهانی را برای تولیدات خود فراهم می آورند.
حمایت از تولید ملی، ادامه جهاد اقتصادی است
وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید می کند که «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» موجب استمرار جهاد اقتصادی خواهد شد.وی اظهار داشت: روشن است که حمایت از تولید ملی، با در نظر گرفتن نقشهای مشخص برای تمام بخشهای جامعه معنا پیدا میکند و چه در بخش طراحی و چه در بخش اجرا نمیتوان آن را تنها به مجموعه دولت محدود ساخت.سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: ضرورت دارد که فعالان دولتی و خصوصی در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی و یا تولیدی و بازرگانی با در نظر گرفتن این نکته بسیار مهم به برنامهریزی برای سال جاری بپردازند.جعفری ادامه داد: یکی از اقداماتی که در سال جهاد اقتصادی در جهت اجرای اصل 44قانون اساسی صورت گرفت، در نظر گرفتن نقش پر رنگ برای بخش خصوصی در حوزههای معدنی در قالب تصویب قانون جدید معادن بود که هماکنون تهیه آیین نامه اجرایی قانون مذکور توسط کمیته های تخصصی در حال انجام است.وی متذکر شد: انتظار میرود که با جمعبندی این قانون و ظرفیتسازی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معادن کشور، امکان ارتقاء جایگاه منطقهای و فرامنطقهای ایران فراهم شود.
تولیدات صنعتی کشور نیازمند حمایت هدفمند است
سید مجید هدایت رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، با اشاره به ضرورت باور توانمندیهای داخلی در عرصه تولید، گفت: تولیدات صنعتی کشور نیازمند یک مجموعهای از سیاستهای حمایتی است.وی تاکید کرد: اتفاقات سالهای اخیر در عرصه صنایع تولیدی کشور، نشان داده که امکانات داخلی ما پتانسیل کارهای بزرگی در کشور دارند و برای بارور شدن آنها به میدانی برای خودنمایی نیاز است.معاون وزیر صنعت بیان کرد: چنانچه به دنبال آن هستیم که در عرصههای خارجی و فراتر از مرزهای داخلی هم تولیدات ما حرفی برای گفتن داشته باشد، ضروری است که بنگاههای تولیدی و تجاری کشور به نحوی مورد اعمال سیاستهای حمایتی قرار گیرند که در نهایت منجر به ارتقای سطح کیفی و ایجاد فضای رقابتی در داخل شود تا انگیزه لازم به منظور حضور در بازار داخلی و خارجی برای تولیدکننده وجود داشته باشد.وی بر ضرورت نقش تحقیق و پژوهش در پیشبرد برنامههای عملیاتی کشور تاکید کرد و گفت: زمانی که صرف پژوهش میشود، در زمان عملیاتی شدن پروژهها خود را نشان میدهد و به تسریع در اجرای طرحها کمک میکند.هدایت با اشاره به نامگذاری سال91 از سوی رهبر انقلاب به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اضافه کرد: با عنوانی که برای امسال انتخاب شده، بستر حمایت از پتانسیلهای ایرانی فراهم شده و از این رو ضرورت دارد که برنامهریزیها و سیاستگذاریهای ملی در سال جدید با محوریت تدوین استراتژیهای هماهنگ برای حمایت هدفمند از تولید ملی باشد.
حیات بنگاه های داخلی در گرو باور کردن رقابت است
حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اظهار می دارد: اگرچه دولت برنامههای خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدیتر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاههای داخلی نیز باید در نظر داشته باشند که حیات آنها در گرو باور کردن رقابت سنگین در عرصه بینالمللی است.وی گفت: اگرچه حمایت دولت برای افزایش توانمندی شرکتهای داخلی ضروری است اما میدان رقابت، فضایی است که در آن برگ برنده رقیبان تنها کیفیت و خدمات مناسب است.صافدل ادامه داد: ایران از جمله کشورهایی است که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است. الحاق ایران به این سازمان یکی از چالش های مهم فراروی صنعت و تجارت کشور است که از مدتها پیش بسیاری از حوزهها از جمله صنعت و تجارت را تحتالشعاع خود قرار داده است.این معاون وزیر صنعت، با اشاره به اینکه تقویت برون گرایی در اقتصاد و استفاده از فرصتهای جهانی شدن از اهداف برنامههای توسعه به شماره میرود، اظهار کرد: در این راستا گسترش و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورها و سازمان های بینالمللی، عضویت در تشکلهای منطقهای، تنظیم تراز تجاری و نهایی نمودن گزارش رژیم تجاری از اهم اقدامات اساسی برای تقویت برونگرایی است که مورد برنامه پنجم توسعه نیز قرار دارد.یادآور می شود: وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه معاونان و مدیران این وزارت خانه، سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را با جدیت آغاز کردند و امید می رود این پشتکار ادامه دار بوده و در نهایت به نفع بخش خصوصی، تولیدکننده داخلی و مصرف کننده ایرانی پایان یابد.
