قانون جدید معادن در اکوادور ناعادلانه نیست

دولت چپگرای اکوادور قصد دارد نظارت‌های سختگیرانه‌ای را روی صنعت نوظهور....

دولت چپگرای اکوادور قصد دارد نظارت‌های سختگیرانه‌ای را روی صنعت نوظهور معدن‌کاری در این کشور اعمال کند. دولت اکوادور همچنین قصد دارد روی فروش طلا، نقره، مس و دیگر فلزات استخراج شده از ذخایر این کشور عوارض وضع کند تا بتواند از میلیاردها دلار درآمد به دست آمده در جهت پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند. بر اساس پیش‌نویس قانون جدید معدن‌کاری اکوادور، دولت این کشور قصد دارد بین 3 تا 8 درصد ارزش فروش مواد معدنی، عوارض و حقوق دولتی از شرکت‌های معدنی فعال در این کشور دریافت کند و قراردادهای جدید معدن‌کاری نیز در اکوادور بر اساس نوع فلز و حجم فعالیت امضا خواهند شد. این در حالیست که قانون جدید معدن‌کاری اکوادور آن‌طور که پیش از این از سوی برخی از کارشناسان و شرکت‌ها عنوان شده بود، ترسناک و غیرقابل پذیرش نیست. بر این اساس دولت از تصاحب مجوزهای اعطا شده به شرکت‌های معدن‌کاری خارجی منع شده است. همچنین دولت هیج حق وتویی به انجمن‌های محلی برای متوقف کردن پروژه‌های بزرگ داده است. بسیاری از کارشناسان امیدوارند با نهایی شدن پیش‌نویس قانون جدید معادن فعالیت‌های معدنی در اکوادور مجددا پس از مدت‌ها توقف از سر گرفته شود.