قطب اول صنایع معدنی منطقه خواهیم شد

برخلاف آن که در اواخر سال 1383 تصمیم بر آن بود که پست معاونت معدنی در وزارت...

برخلاف آن که در اواخر سال 1383 تصمیم بر آن بود که پست معاونت معدنی در وزارت صنایع و معادن حذف شود، دولت فعلی نگاه ویژه‌ای به بخش معدن داشته و اقدامات اساسی برای تقویت این بخش انجام داده است. محمدمسعود سمیعی‌نژاد - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن با بیان این مطلب افزود: اواخر سال 1383 حذف پست معاونت معدنی در وزارت صنایع و معادن با مخالفت مجلس روبه‌رو و این کار منتفی شد. در چنین شرایطی و مظلومیتی که بخش معدن داشت، نوع نگاه دولت جدید به این بخش به گونه‌ای بوده که منجر به رشد بخش معدن بیش از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه شده است.

* * تدوین طرح استراتژیک معدن برای نخستین بار در کشور

وی با بیان این‌که برای اولین بار در کشور طرح استراتژیک معدن در حال تدوین است که طبق آن اهداف بلندمدت بخش معدن کشور تعیین می‌شود، افزود: اصلاح قانون معادن نیز از اقداماتی بود که در این مدت در راستای اصل 44 قانون اساسی انجام شد. او خاطرنشان کرد: تولید بخش معدن در ابتدای دولت نهم 156 میلیون تن بود که در حال حاضر به 230 میلیون تن افزایش یافته و به دنبال رساندن آن به 570 میلیون تن تا پایان برنامه‌ توسعه‌ پنجم هستیم. وی یکی از اقدامات وزارت صنایع و معادن در بخش معدن را ایجاد تعامل با محیط زیست و منابع طبیعی و تشکیل گروه‌های کارشناسی برشمرد و گفت: شخصا جلسات زیادی برای کارگروه محیط زیست و منابع طبیعی برگزار کردم که منجر به برطرف شدن برخی ناهماهنگی‌های این سازمان در استان‌ها با بخش معدن شد.

* * احداث جاده و برق‌رسانی به معادن بخش خصوصی

معاون وزیر صنایع و معادن ادامه داد: درگذشته یکی از مشکلات اصلی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن، نبود زیرساخت‌های لازم مانند راه و خطوط انتقال برق در معادن بود که در حال حاضر دولت با هزینه خود، جاده را احداث و برق را به کارخانه‌های فرآوری و معادن می‌رساند که این اقدام تاثیر زیادی در افزایش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری داشته است. به گفته وی در حال حاضر بیش از 80 منطقه‌ معدنی پتانسیل‌دار را شناسایی و اولویت‌بندی کرده‌ایم که 44 منطقه در اولویت اول قرار گرفته‌اند و دولت به هزینه خود برق‌رسانی و احداث جاده برای این معادن را انجام می‌دهد؛ درحالی که در گذشته بخش معدن از این تسهیلات محروم بود.

* * افزایش تولید زغال و سنگ‌آهن؛ زمینه‌سازی برای توسعه واحدهای فولادی

او خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در جهت نوسازی و بهسازی کارخانه‌های فرآوری انجام شده است. به عنوان مثال پس از بازسازی کارخانه‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در معادن سنگ، در پایان برنامه‌ چهارم توسعه بیش از 155 درصد از اهداف برنامه در خصوص تولید سنگ فرآوری شده محقق شد. وی افزود: در زمینه زغال‌سنگ نیز موفق شدیم از تولید یک میلیون تن در ابتدای سال 1384 به تولید دو میلیون تن کنسانتره برسیم؛ تولید سنگ‌آهن نیز به 25 میلیون تن رسیده است. سنگ آهن و زغال سنگ دو ماده‌ اساسی در توسعه‌ زیربنایی بخش فولاد کشور محسوب می‌شوند که در صورت عدم توسعه‌ این بخش، واحدهای فولادی نیز توسعه پیدا نخواهد کرد. او اقدامات انجام شده در این زمینه را موجب وارد عمل شدن بخش خصوصی برای توسعه‌ صنایع فولاد دانست، زیرا مطمئن شده‌اند که ماده اولیه فعالیت آن‌ها به مقدار کافی وجود دارد.

* * کسب مقام اول تولید سیمان در منطقه

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: ظرفیت سیمان کشور در سال جاری به 76 میلیون تن خواهد رسید که در صورت تولید60 میلیون تن به مقام اول تولید سیمان در منطقه دست خواهیم یافت. وی با بیان این‌که در حال حاضر روسیه با 58 میلیون تن رتبه‌ اول تولید سیمان در منطقه را دارد، تصریح کرد: سال گذشته بعد از روسیه، رتبه‌ دوم را در تولید سیمان داشتیم؛ به گونه‌ای که 48 میلیون کلینکر و 44.5 میلیون تن سیمان تولید شد.

* * فعال شدن 100 معدن مشکل‌دار

او در ادامه افزود: با توجه به حمایت‌های ویژه دولت و وزیر صنایع و معادن از بخش معدن، شورای معادن در این مدت توانسته به بسیاری از مشکلات این بخش رسیدگی کند. به عنوان مثال سال گذشته پرونده‌ حدود سه هزار و550 معدن را طی 136 جلسه مورد بررسی قرار دادیم؛ در حالی که تعداد پرونده‌های بررسی‌ شده در سال 86، 717 مورد بود. به گفته وی شورای معادن طی یک سال گذشته طبق ماده 20 قانون، بیش از 420 معدن را سلب صلاحیت کرد که این بررسی‌ها موجب شد حدود 100 معدنکار که اخطار سلب صلاحیت گرفته بودند، مشکلات را حل و معدن را فعال کنند. او تصریح کرد: در این مدت در شورای معادن بیش از 250 مورد سفر کارشناسی به طور تخصصی و میدانی هرکدام به طور متوسط به مدت سه روز توسط حوزه‌ معاونت معدنی برای رفع مشکل معدن‌کاران انجام شد.

* * طرح فاجد و افزایش دانایی محوری در معادن

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: سال گذشته بیش از 735 پرونده درخواست تسهیلات برای نوسازی ماشین‌آلات بخش معدن ارایه شد که با استفاده از محل کمک‌های فنی و اعتباری و با حمایت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بیمه معدنی، حدود 140 میلیارد تومان تسهیلات مصوب شده که بخشی از این مبلغ پرداخت شده و بخشی نیز در مرحله‌ صدور ضمانت‌نامه و مراحل پایانی کار قرار دارد. او یکی از اقدامات انجام شده در این مدت برای توسعه دانایی محوری در بخش معدن را استفاده از فارغ‌التحصیلان جوان معدن در معادن بخش خصوصی تحت عنوان طرح فاجد دانست و گفت: در این طرح، فارغ‌التحصیلان جوان قرارداد کاری با بخش خصوصی منعقد کرده و 50 درصد حقوق آن‌ها را وزارت صنایع و معادن پرداخت می‌کند. وی تصریح کرد: این طرح در سال گذشته موفقیت‌آمیز بود؛ به گونه‌ای که 65 درصد افراد معرفی شده در این طرح، بعد از پایان قرارداد خود جذب بخش خصوصی شده‌اند. برای سال جاری نیز 300 نفر برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده و بودجه‌ مورد نیاز این کار نیز تصویب شده است. مطمئنا ادامه این روند در طول چند سال آینده منجر به ورود فارغ‌التحصیلان جوان به بخش معدن، افزایش اشتغال و هم‌چنین افزایش سطح دانایی و تکنولوژی در معادن کشور خواهد شد.

* * ثابت نگه‌ داشتن حقوق دولتی و افزایش تولید مواد معدنی

او یکی از اقدامات مهم انجام شده طی سه سال گذشته در بخش معدن را ثابت نگه داشتن حقوق دولتی معادن دانست و گفت: به‌ویژه در زمانی که قیمت مواد معدنی افزایش زیادی یافت، به دلیل نگاه ویژه‌ای که دولت به بخش معدن داشت، حقوق دولتی را ثابت نگاه داشتیم تا معدن‌کاران تشویق شده و این مبلغ را برای توسعه‌ بخش معدن هزینه کنند که چنین اقداماتی تاثیر خود را در رشد تولید مواد معدنی نشان داده است. سمیعی‌نژاد در بیان آمار تولید مواد معدنی در سال‌های گذشته نیز خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت نهم، تولید معادن کشور 156 میلیون تن بود که در حال حاضر به 230 میلیون تن رسیده است. در این میان تعداد معادن فعال نیز از سه هزار و 692 معدن در سال 1384 به پنج هزار و 200 معدن فعال رسیده است.

* * رتبه اول صادرات غیرنفتی

وی افزود: معدن حرف اول را در توسعه‌ صادرات غیرنفتی کشور می‌زند؛ به گونه‌ای که در سال گذشته بخش معدن با 31.4 درصد رتبه‌ اول را در صادرات غیرنفتی کشور به خود اختصاص داد. صادرات معدنی کشور در سال گذشته از نظر وزنی 2.5 درصد و از نظر ارزشی نزدیک به 30 درصد نسبت به سال 1386 رشد داشته است.

* * بخش معدن؛ پتانسیل اول سرمایه‌گذاری در کشور

او با تاکید بر این‌که با رشد بخش معدن، صنایع معدنی نیز رشد می‌کنند، افزود: در این مدت سیاست دولت در ایجاد ارزش افزوده کالا بوده و با توجه به وجود انرژی فراوان و ارزان گاز و مواد معدنی فراوان در کشور، پتانسیل اول سرمایه‌گذاری در کشور، بخش معدن است. وی ادامه داد: سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری انجام شده در توسعه صنعتی کشور، در صنایع معدنی بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح‌های بزرگی همچون زغال‌سنگ طبس، همکار، کک‌سازی زرند، توسعه واحدهای فولادی، طرح گندله‌سازی چادرملو و طرح پتاس اشاره کرد که جزو پروژه‌های بزرگ ملی محسوب می‌شوند. معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: اگر صنایع معدنی کشور مانند فولاد به این صورت تقویت نمی‌شد، مابقی بخش‌ها نیز توسعه پیدا نمی‌کردند. به عنوان مثال اگر فولاد مبارکه در نتیجه‌ تقویت بخش معدن رشد نمی‌کرد، شاید خودروسازی ما در حال حاضر در این وضعیت نبود و در شرایط تحریم، دولت‌های خارجی به نوع دیگری با ما رفتار کرده و این توسعه‌ها در اقتصاد کشور رخ نمی‌داد. وی افزود: تاکنون هر مصوبه‌ای برای توسعه‌ بخش معدن خواسته‌ایم در هیات دولت تصویب شده و با توجه به اهدافی که دولت برای بخش معدن تعریف کرده، بودجه‌های تحقیقاتی بخش معدن نیز افزایش یافته و از دو میلیارد سال 1386 به 102 میلیارد تومان رسیده است.

* * به قطب اول صنایع معدنی منطقه تبدیل می‌شویم

او درباره صادرات مواد معدنی کشور در سال گذشته گفت: مواد معدنی صادر شده در سال گذشته 18 میلیون و 177هزار و 875 تن بوده که از نظر وزنی 2.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 افزایش داشته است. وی تصریح کرد: ارزش دلاری مواد معدنی صادر شده در سال گذشته چهار میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1386 حدود 30 درصد رشد داشته است. این آمار نشان‌دهنده‌ پتانسیل بخش غیرنفتی و به‌خصوص بخش معدن کشور ماست که با توجه به تنوع و پتانسیل معدنی کشور و چشم‌انداز 20 ساله اعلامی مقام معظم رهبری، می‌توانیم به قطب اول صنایع معدنی منطقه تبدیل شویم و هدف دولت نیز تحقق این برنامه است. ایسنا