محرابیان:قوانین جامع صنعت و معدن درحال تدوین است بسته حمایت از تولید به زودی اجرا می‌شود با افزایش نرخ سود بانکی مخالفم
وزیر صنایع و معادن از ارایه قوانین جامع صنعت و معدن به مجلس شورای اسلامی...
وزیر صنایع و معادن از ارایه قوانین جامع صنعت و معدن به مجلس شورای اسلامی تا اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد. علی‌اکبر محرابیان در نشست با فعالان صنعتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام این خبر گفت: باید کتاب روشن و مدونی در زمینه صنعت و معدن کشور و قوانین مربوط به آن داشته باشیم که در این زمینه دو قانون جامع صنعت و معدن تا اردیبهشت ماه سال آینده برای تصویب و نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. وی افزود: به منظور تدوین دو قانون جامع، شورایی راه‌اندازی شده و پیشنهاد می‌کنیم تیمی نیز از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به این شورا ملحق شده و ضمن شرکت در تدوین قوانین جامع صنعت و معدن در زمینه گنجاندن احکام مربوط به این دو بخش در برنامه پنجم توسعه نیز شرکت کنند. او خاطرنشان کرد: وزارت صنایع و معادن برای حمایت از بخش تولید و صنعت به ابزار نیاز داشته که نهایی شدن دو قانون جامع صنعت و معدن و همچنین گنجاندن احکام مناسب در برنامه پنجم توسعه می‌تواند ابزارهای کارآمدی برای بخش تولید کشور باشد. وزیر صنایع و معادن همچنین با اعلام این که قرار است یک بسته حمایتی از بخش تولید به زودی تدوین و اجرایی شود، گفت: طی چندین نشست با تشکل‌های صنعتی در این زمینه گفت و گو کردیم و در حال حاضر یک بسته حمایتی در بخش تولید با 15 بند استخراج شده است که این بسته در شرایطی که دنیا دچار بحران مالی شده، باید اجرا شود تا از صنایع کشور حمایت کند. وی با بیان این‌که بسته حمایتی از تولید تا پایان سال جاری اعلام عمومی می‌شود، درباره جزییات این بسته توضیح داد: در این بسته به جنبه‌های مختلف تولید مانند تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، بازار، جلوگیری از هجوم کالاهای خارجی و هزینه‌های تولید مانند مالیات و بیمه تامین اجتماعی توجه شده است. او تصریح کرد: همچنین بر اساس گزارشی که در هیات دولت ارائه شد، کارگروهی با حضور وزیران تولیدی و اقتصادی تشکیل شد که مسوولیت حمایت از بخش تولید را بر عهده گیرند. محرابیان همچنین درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده گفت: با افزایش نرخ سود بانکی مخالفم و معتقدم باید سیاست‌های بانکی کشور بر اساس شرایط اقتصادی مصوب شود که هم‌اکنون نیز بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در دولت با این رویکرد در حال تصویب است. وی افزود: نظرات بانک مرکزی محترم است، اما در عین حال وزارت صنایع و معادن نیز به منظور حمایت از تولید درباره نرخ سود بانکی در هیات دولت نظر خواهد داد.