مسوولان محیط زیست معدنکاران را به چشم غارتگران منابع طبیعی نبینند
تنها راه برون رفت معدنکاران از مشکلات زیست‌محیطی اصلاح قانون معادن است....
تنها راه برون رفت معدنکاران از مشکلات زیست‌محیطی اصلاح قانون معادن است. این وعده را محمدرضا سجادیان رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی به جامعه معدنی کشور می‌دهد.وی البته عنوان می‌کند از آنجا که لایحه قانون جدید معادن از سوی دولت هنوز به مجلس نرفته پس نمی‌توان امید داشت که تصویب این قانون به مجلس هفتم برسد.اگرچه سجادیان مجلس هشتم را تصویب‌کننده قانون معادن می‌خواند اما به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش معدن کشور، مشکلات این بخش رو به افزایش بوده و عرصه فعالیت را بر آنها تنگ کرده است. به‌طوری که نمی‌توانند بیش از این منتظر اصلاحیه قانون معادن باشند. محیطزیست و منابع طبیعی موضوعی است که این روزها بیشتر معدنکاران را آزار داده و بی‌انگیزگی برخی از سرمایه‌گذاران را از ادامه فعالیت در بخش معدن دوچندان کرده است. تقابل دو بخش محیطزیست و معدن هنوز به نتیجه‌ای منطقی نرسیده است. در یکسو محیطزیست خود را موظف به حفاظت از پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، گیاهان و حیات وحش می‌داند و هرگونه تغییر در شکل ظاهری زمین را از سوی معدنکاران با حساسیتی دوچندان دنبال می‌کند.در سوی دیگر بخش معدن قرار گرفته است. ثروتی که خداوند در دل زمین آفریده تا بندگانش از آن بهره ببرند و افرادی که می‌خواهند این ثروت خداوندی را از دل زمین بیرون آورده تا خود و دیگران را از آن بهره‌مند کنند. اما تقابل این دو در مناطقی از کشور هیچ‌گاه سودی برای مردم نداشته است. در واقع یا محیطزیست مانع انجام فعالیت‌های معدنی شده و یا اینکه برخی معدنکاران تخریب محیطزیست را باعث شده‌اند.
اما راه‌حل چیست؟
مسئولان وزارت صنایع و معادن و محیطزیست با درک وضعیت پیش آمده درصددند تا با راه‌حلی مناسب مشکلات پیش آمده را حل کنند. این مشکلات در سطح کلان بین وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست حل شده است اما در بدنه این نهاد دولتی هنوز چنین توافقی به‌وجود نیامده است.به‌ویژه اینکه معادن کشور عمدتا در مناطق محروم واقع شده‌اند که به علت نگاه منفی مردم محلی به بخش معدن و معدنکاران همواره محیطزیست در شرایط بهتری حرف خود را به کرسی نشانده است.سجادیان با بیان اینکه مشکلات بین بخش معدن و محیطزیست دیگر منطقی و قابل تحمل نیست، می‌گوید: در سال گذشته به همراه معاون معدنی وقت و نایب رئیس خانه معدن دیداری با رئیس سازمان محیطزیست داشتیم و در آنجا مسائل و مشکلات بخش معدن را به اطلاع وی رساندیم.رئیس این سازمان که از قضا دانش‌آموخته رشته زمین‌شناسی و آشنا به امور معادن است با درک واقعیت‌ها پیشنهاد داد تا کارگروه معدن و محیطزیست تشکیل شود. به‌طوری که نمایندگانی از محیطزیست، منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها، وزارت صنایع و معادن و تشکل‌های معدنی در آن عضویت داشته باشند.وظیفه این کارگروه هم این باشد که مسائل و مشکلات بیان و حل‌وفصل شود تا با توافق دوطرف یک بخشنامه قابل اجرا به‌منظور انجام یا عدم انجام فعالیت معدنی در منطقه‌ای صادر شود.سجادیان می‌افزاید: اما تشکیل این کارگروه تا به امروز نه تنها تحقق نیافته بلکه تنش‌های موجود میان معدنکاران بخش خصوصی و نمایندگان محیطزیست و منابع طبیعی نیز حل نشده است.وی خاطرنشان می‌کند در این بین حضور یکباره سازمان میراث فرهنگی نیز مشکل را بیشتر کرده است و فضایی را به‌وجود آورده تا بخش معدن نتواند آنچنان که باید به رشد خود ادامه دهد.رئیس کمیته معدن در عین حال معتقد است، عقب‌نشینی فایده‌ای ندارد و وزارت صنایع و معادن باید حقانیت بخش معدن را ثابت کند همان‌طور که این وزارتخانه سرانجام توانست بانک‌ها را متقاعد کند تا گواهی کشف را در قبال ارائه تسهیلات به‌عنوان وثیقه بپذیرد.سجادیان تصریح می‌کند، بارها در نشست‌های مختلف اعلام شده که نگاه نمایندگان مجلس نسبت به بخش معدن مثبت است چرا که هر نماینده‌ای در حوزه انتخابیه خود نقش بخش معدن را در توسعه و آبادانی آن منطقه به روشنی می‌بیند. نمایندگان این نگاه آماده‌اند تا هرگونه کمکی که لازم است به بخش معدن کنند تا این بخش هم از بن‌بست بی‌اعتنایی خارج شود.وی تاکید می‌کند، حل مشکل بین بخش محیطزیست با معدن کاری است که باید وزارت صنایع و معادن آن را انجام دهد که این کار با ریز کردن مشکلات و ارائه راه‌حل قانونی و اجماع نظر معدنکاران به سرانجام خواهد رسید.دکتر احمد خدادادی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه محدودیت‌ها برای انجام فعالیت معدنی افزایش یافته است، می‌گوید: استنباطمان بیشتر این است که این محدودیت‌ها از چارچوب قانونی خود خارج و بیشتر شبیه کارشکنی شده است.وی معتقد است: اگر چند سال پیش چنین ممانعت‌هایی انجام می‌شد می‌توانستیم حق را به سازمان محیط زیست بدهیم چون آنچنان که باید توجهی به محیطزیست نمی‌شد اما امروز معدنکاران به فرهنگی رسیده‌اند که از چشم سازمان محیطزیست پنهان مانده است و این فرهنگ حساسیت مسئولانه‌ای است که هر معدنکار یا شرکت معدنی نسبت به محیطزیست دارد تا جایی که می‌توان مدعی شد در برخی مناطق حساسیت معدنکار از سازمان حفاظت محیطزیست نیز بیشتر نمود دارد.وی با انتقاد از نحوه مقایسه معدنکاران ایرانی با کشورهای پیشرفته توسط سازمان حفاظت از محیطزیست می‌گوید: در آن کشورها معدنکاران با حمایت و پشتیبانی مالی دولت‌شان در حفظ محیطزیست مشارکت می‌کنند و این‌گونه نیست که تمام هزینه‌ها بر عهده معدنکار باشد. حتی شرکت‌هایی را که با به‌کارگیری روش‌های مدرن‌تر زمینه حفظ محیطزیست را فراهم می‌کنند سیاست‌های تشویقی را اعمال می‌کنند اما در کشور ما معدنکار در حالی که پس از گذراندن مراحل مختلف وارد مرحله اجرا می‌شود ناگهان با مراجعه سازمان‌هایی همچون محیطزیست و منابع طبیعی مواجه می‌شود.خدادادی یادآور می‌شود، کشورهای غربی با وجود اینکه در بحث محیطزیست نسبت به کشور ما قانون سخت‌گیرانه‌تری دارند اما هیچ‌گاه ممانعتی بر سر راه فعالیت‌های معدنی به‌وجود نمی‌آورند بلکه سعی می‌کنند به دنبال کم کردن آلودگی‌های صنعتی بروند.این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح می‌کند، حد و حدود آسیب‌های زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی مشخص است و عمده معدنکاران این حد و حدود را رعایت می‌کنند پس دیگر سبب مزاحمت‌ها در چیست؟خدادادی می‌افزاید: توقع این سازمان از بخش معدن بیش از حد انتظار است چرا که بضاعت کشور در بحث محیطزیست صنعتی همین اندازه است به‌طوری که ما هنوز مهندس مشاوری نتوانسته‌ایم تربیت کنیم که بتواند معدنکار را از آسیب‌های زیست‌محیطی آگاه کند اما تا جایی که آگاهی دارد معدنکاران رعایت کرده‌اند.
چرا اکتشاف؟
خدادادی با انتقاد به دخالت‌های غیرمسئولانه در بخش اکتشاف می‌گوید: عملیات اکتشاف پروسه‌های مشخصی دارد. معلوم است در کجای زمین حفاری صورت می‌گیرد. اما دیده می‌شود بر سر انجام فعالیت‌های اکتشافی نیز ممانعت به‌وجود آورده‌اند این در حالی است که اصولا فرآیند اکتشاف کاری با محیطزیست ندارد و مشکلی را برای این بخش ایجاد نمی‌کند.
کارشناسی ارشد HSE
خدادادی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن کشور به کارشناس HSE نیاز دارد می‌گوید: در دانشگاه تربیت مدرس به‌دنبال بنیانگذاری گرایش HSE در مقطع کارشناسی ارشد هستیم تا کمبودهای واحدهای صنعتی و معدنی در این بخش برطرف شود.وی می‌افزاید: به همین منظور با دانشگاه‌هایی از سوئد و آلمان صحبت کرده‌ایم تا این دوره را به صورت مشترک با آنها برگزار کنیم و پیش‌بینی می‌کنیم مجوز این دوره به زودی از سوی دانشگاه تربیت مدرس صادر شود.
جزیره‌ای نبینیم
محمدجعفر صادقی‌پناه عضو خانه معدن ایران نیز با بیان اینکه نباید از بخش معدن توقع داشت که صدمات به محیطزیست را صفر کند، می‌گوید: فعالیت صنعتی آلودگی به همراه دارد. در همه جای دنیا چنین وضعیتی حاکم است و هیچ دولتی به معدنکار اجبار نمی‌کند که آلودگی نداشته باشد چرا که چنین انتظاری غیرممکن است. بنابراین با درک این واقعیت بیشتر تمرکز معدنکاران و دوستداران محیطزیست به آن است که با یاری یکدیگر میزان خسارات را کاهش دهند نه اینکه فقط منافع یک بخش دیده شود.این فعال بخش خصوصی معتقد است، منابع معدنی باید استخراج شوند در این هیچ شکی نیست اما آنچه مهم است اینکه همه باید سعی کنیم لطمه‌های حاصل از استخراج مواد معدنی به حداقل برسد نه اینکه فقط به معدنکار بگویند، نه!وی می‌افزاید: اکتشافات اولیه و تهیه نقشه‌های پایه نیاز به مجوز ندارد اما در مرحله حفاری مجوزهایی مورد نیاز است که حدود آن در قانون مشخص نشده است. این در حالی است که با وجود قانون معادن دستورالعمل‌های متفاوتی صادر می‌شود به‌طوری که در برخی مناطق محیطزیست توسط معدنکار رو به ویرانی است ولی جلوی او را نمی‌گیرد اما در جایی دیگر که معدنکار براساس قانون فعالیت می‌کند با سوالات متعدد محیطزیست مواجه می‌شود.
حال دلیل این برخورد دوگانه چیست؟
پرسشی است که باید مسئولان این سازمان پاسخ دهند. صادقی‌پناه با اشاره به قانون معادن می‌گوید: قانون معادن ایران در نهایت به 50 صفحه نمی‌رسد چرا که این قانون اصول کلی را ارائه می‌دهد و کاری به جزئیات ندارد و همین امر باعث ایجاد مشکلات برای بخش معدن و اجرا نشدن درست قانون است. این در حالی است که کشوری مانند استرالیا که از کشورهای مهم معدنی دنیا به‌شمار می‌رود قانون معادن 500 صفحه‌ای دارد که اگر بخواهیم آن را به فارسی برگردانیم شاید به هزار صفحه هم برسد. بنابراین می‌توان گفت ضعف قانون معادن راه را برای دخالت سازمان‌های مختلف در بخش معدن باز می‌کند به‌طوری که امروز می‌بینید معدنکار بدون اجازه این سازمان‌ها نمی‌تواند یک لیوان آب را جابه‌جا کند.وی زنده کردن شورای عالی معدن در وزارت صنایع و معادن را تنها راه رسیدن به کشورهای توسعه‌یافته معدنی می‌داند و معتقد است: مصوبات این شورا چون دارای وجه قانونی است می‌تواند در مواقع لازم وارد کار شود و قوانین جدیدی را برای بخش معدن تعریف کند که لازم‌الاجرا برای همه باشد. اگر این کار را کنیم آنگاه می‌توانیم امیدوار باشیم تا 10 سال آینده به یک قانون جامع برسیم.وی با بیان شرایط محیطزیست و معدن خاطرنشان می‌کند، معدنچیان به مانند هر انسان دیگری دوستدار محیطزیست هستند و به‌نظر می‌رسد مشکلات موجود به سبب سوءتفاهم بین دو بخش است که باید برطرف شود.