میزان استخراج از معادن کشور 53 درصد رشد داشته است

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن گفت: میزان برداشت از ذخایر...

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن گفت: میزان برداشت از ذخایر معدنی از 150 میلیون تن در سال 83 با 53 درصد رشد به حدود 230 میلیون تن در سال جاری رسیده است. اگرچه این رقم رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد اما هنوز کافی نیست و رقم استخراج از معادن باید سالانه به 500 میلیون تن یعنی معادل یک درصد از کل ذخایر کشور برسد.وی، ذخایر معدنی کشور را 57 میلیارد تن ذکر کرد و گفت: از سوی دولت اقدام های خوبی برای بخش معدن انجام شده از جمله اینکه در سه سال گذشته حقوق دولتی معادن به‌رغم افزایش قیمت‌ها در بازار فلزات و مواد معدنی افزایش نیافت.معاون وزیر صنایع و معادن افزود: همچنین ما طی سال‌های گذشته تسهیلاتی را با یارانه از بخش اکتشاف تا فرآوری برای مکتشفان معادن و بهره‌برداران در نظر گرفتیم.وی تصریح کرد: ما از حضور سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنیم و هم‌اکنون نیز شرکت ‌های خارجی در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری در داخل مشغول کار هستند.معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به آمارهای سال قبل، یادآور شد: براساس آمارهای رسمی، در سال گذشته میزان رشد بخش صنعت 3/8 درصد و رشد بخش معدن 7/17 درصد بود. این آمار حاکی از آن است که ما نه تنها تحت تاثیر هیچ تحریمی قرار نگرفتیم بلکه توانستیم در بخش صنعت و به‌ویژه بخش معدن به خودکفایی هم برسیم. به دلیل اینکه مواد معدنی متعلق به کشور خودمان است لذا هیچ تحریمی شامل این مواد معدنی نمی‌شود.وی تصریح کرد: بخش استخراج و فرآوری معادن نیز به‌طور کامل توسط مهندسان داخلی انجام می‌شود و در زمان حاضر معدنی در کشور نداریم که از مرحله استخراج تا فرآوری آن به خارجی‌ها وابسته باشیم ضمن اینکه در ساخت بسیاری از تجهیزات معدنی نیز به خودکفایی رسیده‌ایم.سمیعی نژاد افزود: در معادنی که پروانه‌های آن نزد بهره‌برداران است، چنانچه فعالیتی در معادن آنها صورت نگیرد، سلب صلاحیت خواهد شد.معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه خاطرنشان کرد: از اول امسال تاکنون از صاحبان حدود 380 معادن غیرفعال سلب صلاحیت شده و اکنون توسط سازمان صنایع و معادن استان‌ها در حال واگذاری است و باز هم اعلام می‌کنیم اگر هر معدنی طبق قانون دارای گواهی اکتشاف یا بهره‌برداری باشد و اقدامی بر روی معدن انجام نداده باشد، با اخطار به صاحبان پروانه‌ها، سلب صلاحیت می‌شوند و معادن آنها در اختیار متقاضیانی که صلاحیت فنی و مالی آنها محرز شود، قرار خواهد گرفت. ایرنا