وزیر صنایع و معادن:درخواست تصویب قانون معادن هنوز به دولت ارسال نشده است

علی اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران...

علی اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با بیان این‏که به زودی وزارت صنایع درخواست تصویب قانون معادن را به دولت ارسال می‏کند، گفت: به دلیل اعمال نقطه نظرات متخصصین، این قانون هنوز به دولت ارسال نشده است.وی درباره تولید گوشی تلفن همراه در کشور اظهار داشت: هم اکنون تولید این محصول در حد محدود در حال انجام است و 5 شرکت پروانه بهره برداری گرفته‏اند. از آنجا که این محصول دارای برندها و مدل‏های مختلف است و مصرف کنندگان سلایق متنوعی دارند، ایجاد هر برند در صورتی که محدود به بازار داخل شود سهم اندکی از بازار را به خود اختصاص می‏دهدباید به این صنعت فرصت داده شود تا مانند سایر صنایع بازار خود را در داخل و خارج از کشور پیدا کند و امکان رشد داشته باشدوی با بیان این‏که تولید محصولات دارای ارزش افزوده فراوان و بازار مناسب جزو اولویت‏های وزارت صنایع محسوب می‏شود، خاطر نشان کرد: باید شرایط بازار برای تولید هر محصول ارزیابی شود و تولید گوشی تلفن همراه از این قاعده مستثنی نیستمحرابیان درباره توقف پیش فروش تندر 90 و قیمت گذاری آن متذکر شد: مصرف کنندگان و تولید کنندگان این خودرو و قطعات آن اطمینان داشته باشند در روند قیمت گذاری، قیمت تمام شده تمام قطعات و اقلام به صورت دقیق بررسی خواهد شد. هم اکنون کارشناسان در این زمینه در حال بررسی هستند و قیمت‏های جدید به زودی اعلام خواهد شدوزیر صنایع و معادن در ادامه در مورد تولید داخلی خود پردازها تصریح کرد: امروز تکنولوژی و شرایط ساخت خودپردازها در کشور وجود دارد، اما مصرف کنندگان باید به تولید داخل اطمینان داشته باشند تا به تعهد خود عمل کرده و از تولید داخل حمایت کنند.وزیر صنایع و معادن درباره صنعت آی تی کشور گفت: دروازه توسعه صنعتی کشور از راه صنایع پیشرفته و در صدر آن آی تی عبور می‏کند. 3 سال است برای بخش تولید نرم افزار در این صنعت پروانه صادر می4شود و امیدواریم آن طور که شایسته این صنعت است بتوانیم خدمات لازم را به فعالان آن ارائه دهیموی با اشاره به روند توزیع تسهیلات 5 میلیارد دلاری توضیح داد: آیین نامه‏ای که برای استفاده صنعتگران از این تسهیلات تدوین شده بسیار آسان است. در صورت پرداخت این تسهیلات به واحدهایی که بدهی‏های کلان به سیستم بانکی دارند، علاوه بر افزایش بدهی‏ها، بانک‏ها نیز دچار زیان خواهند شدمحرابیان اظهار داشت: بلوکه کردن منابع بانکی در دست عده‏ای خاص، مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود می‏آورد. دربعضی موارد به دلیل شرایط خاص با وجود بدهی، از بانک‏ها خواسته شد مجددا تسهیلات را به واحدهای تولیدی پرداخت کنند. خبرگزاری موج