پرونده واگذاری معدن انگوران همچنان مبهم است

در حالی که بیش از 40 روز از برگزاری مزایده معدن انگوران می‌گذرد، هر روز شایعات...

در حالی که بیش از 40 روز از برگزاری مزایده معدن انگوران می‌گذرد، هر روز شایعات جدیدی از روند واگذاری این معدن به گوش می‌رسد، به گونه‌ای که هفته گذشته در تالار بورس تهران خبری مبنی بر ابطال این مزایده و برگزاری دوباره مزایده توسط سازمان خصوصی سازی کشور به گوش رسید. هنوز این شایعه تکذیب و یا تایید نشده است، اما آنچه مسلم است،‌ نهادهایی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به این قضیه وارد شده و از اعلام نامه برنده نهایی این معدن جلوگیری کرده‌اند. این دو نهاد اعلام کرده‌اند قیمت اعلام شده برای فروش معدن انگوران در مزایده، پایین بوده و با این قیمت، دولت به طور حتم با ضرر و زیان مواجه خواهد شد. اگر چه بحث واگذاری معدن انگوران از طریق مزایده، یک اقدام قانونی بوده و دولت نیز حدود 4 سال قبل دستور برگزاری آن را صادر کرده بود، اما در این میان، موضوع قیمت پیشنهادی برای خرید انگوران با مشکلاتی مواجه شده است. وزارت صنایع و معادن نیز اعلام کرده است تا زمان رفع ابهامات، نام برنده این مزایده را اعلام نخواهد کرد. این در حالی است که پیش از این، بررسی اسناد مزایده نشان داده بود شرکت توسعه معادن روی ایران به عنوان برنده مناقصه اعلام شده است. البته اولین شائبه ارزان فروشی معدن انگوران به فاصله چند روز، از تریبون نمازجمعه زنجان شنیده شد، تا جایی که آیت الله واعظی گفت: " با این قیمت فروخته شده، بهتر بود دولت معدن را مجانی واگذار می‌کرد!" بعدها نیز از گوشه و کنار و در لابلای حرف‌های مسوولان دولتی، سخنانی مبنی بر فروش ارزان قیمت معدن انگوران به میان آمد، به گونه‌ای که احمد مهدوی، نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: دیوان محاسبات اعلام کرده که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، آمار و اطلاعات درست و کافی در خصوص معدن به هیات کارشناسان دادگستری نداده و به همین دلیل آنها قیمت معدن انگوران را کمتر از آنچه که هست، محاسبه کرده‌اند. وی افزود: به دیوان محاسبات اعلام کرده‌ایم که در این زمینه 2 احتمال وجود دارد. یا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی درخصوص معدن انگوران اطلاعات غلط به هیات کارشناسان دادگستری داده است، یا آنکه شما مساله جدیدی را کشف کرده‌اید. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما اعلام کردیم که اگر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، اطلاعات غلط درخصوص معدن انگوران داده است، اعلام کنید تا مجلس با آنها برخورد کند که البته دیوان محاسبات معتقد است که شرکت تهیه و تولید، اطلاعات درست و کافی نداده است. جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به ایسنا گفت: از همان ابتدا برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره انجام مزایده معدن انگوران ابهاماتی داشتند و حتی در زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت قیمت‌های پیشنهادی، این نهادها با نوشتن نامه‌هایی به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، درخواست توقف برگزاری مزایده را کردند. وی تصریح کرد: در نهایت پاکت‌های مزایده، بازگشایی و بالاترین قیمت پیشنهادی مشخص شد و برای این‌که برنده اعلام شود، مقرر شد که پاکت مربوط به مشخصات فنی شرکت کنندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر ایرادهای مورد نظر دستگاه‌های نظارتی باید مورد ارزیابی قرار گیرد، تا نهایتا برنده مزایده اعلام شود. اما تا به امروز، مراتب برنده شدن در مزایده به شرکتی که بالاترین قیمت را ارایه کرده بود، اعلام نشده و دلیل این امر نیز ایرادهایی است که دستگاه نظارتی بر این روند وارد کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که نهادهای نظارتی بر روند برگزاری مزایده معدن انگوران 2 ایراد وارد کرده‌اند، عنوان کرد: این نهادها به قیمت کارشناسی تعیین شده برای مزایده معدن از سوی هیات کارشناسی، معترض بودند و در این زمینه یادآوری شد که این نهادها می‌توانند کار هیات کارشناسی تعیین کننده قیمت معدن را مورد بررسی قرار دهند. وی با بیان این‌که دستگاه‌های نظارتی بعد از برگزاری مزایده معدن انگوران، شبهه تبانی شرکت کنندگان در این مزایده را مطرح کردند، افزود: از نظر آنها سه شرکت شرکت کننده در مزایده، ماهیتی مشابه هم دارند و به نوعی با شراکت و یا همکاری یکدیگر قیمت‌های متفاوت ارائه کرده‌اند، به همین دلیل این دستگاه‌های نظارتی، این امر را نوعی تبانی تلقی کرده و به دلیل این‌که تبانی از جمله مواردی است که برگزاری مزایده را از صحت می‌اندازد، درخواست کردند که نتایج مزایده اعلام نشود. پیش از این نیز رییس هیات مدیره شرکت توسعه معادن روی اعلام کرده بود در صورتی که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مزایده معدن انگوران را به خوبی برگزار نکند، مسایلی را در خصوص عملکرد این شرکت افشا خواهد کرد، زیرا این شرکت در برگزاری مقدمات مزایده عملکرد مطلوبی نداشته است. به گفته عیسی رضایی، شرایط مزایده این معدن نامناسب و قیمت پایه بالا بود و تنها چند شرکت توانستند در آن شرکت کنند و به نظر می‌رسد منافع شخصی در این زمینه وجود داشته و برخی دست اندرکاران به دلایلی، تمایلی به تعیین تکلیف وضعیت انگوران ندارند. البته در این میان مسوولان انجمن صنایع سرب و روی کشور نیز پیشنهادات دیگری از جمله تشکیل هیات امنایی برای سیاست‌گذاری و استخراج از معدن برای برون رفت از بحران‌های پیش روی این صنعت و ابهامات موجود در برگزاری مزایده معدن انگوران را مطرح می‌کنند. پیشتر، تعدادی از شرکت‌هایی که از این معدن تغذیه می‌شوند، پیشنهاد کرده بودند بر اساس ظرفیت‌های موجود کنسرسیومی تشکیل شود تا با اجرای سیاست‌های اصل 44، این معدن به آنها واگذار شود، اما این موضوع با مخالفت‌های جدی مواجه شد. شایان ذکر است بررسی اسناد مزایده نشان می‌دهد که از مجموع پاکت‌های ارایه شده، شرکت توسعه معادن روی با 186 میلیارد تومان، بهترین پیشنهاد قیمت را ارایه کرده و این در حالی است که قیمت پایه این معدن 155 میلیارد تومان تعیین شده بود. در چنین شرایطی بسیاری از فعالان صنعت سرب و روی معتقدند که قیمت گذاری مناسبی بر این معدن صورت نگرفته و با یک درصد قیمت واقعی ذخایر سرب و روی، این معدن در معرض واگذاری قرار گرفته است، زیرا معدن انگوران شامل ذخایر روباز و زیرزمینی، ذخیره سنگ تراورتن و تاسیسات ساختمانی فراوان از جمله سوله‌ها و جاده‌های مواصلاتی است و با محاسبه قیمت واقعی ذخایر روباز و زیرزمینی معدن انگوران، قیمت روز این ذخایر حدود یک هزار و 55 میلیارد تومان برآورد می‌شود که این قیمت به خاک پرعیار، متوسط عیار، مخلوط کم عیار و مخلوط سولفید و سولفوره اختصاص دارد. از طرفی این معدن دارای ذخیره سنگ تراورتن نیز هست که ارزش آن 280 میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین در صورت تقسیم مبلغ کارشناسی شده مزایده بر میزان ذخایر سرب و روی این واحد که میزانی معادل 12 میلیون و 248 هزار و 443 تن را در بر می‌گیرد، مشخص می‌شود کل این واحد معدنی بر اساس قیمت هر تن خاک مخلوط کم عیار یعنی 12 هزار و 654 تومان ارزیابی و قیمت گذاری شده است. در حال حاضر حدود 70 کارخانه سرب و روی کشور با اشتغالزایی حدود 40 هزار نفر وابستگی حیاتی به معدن انگوران دارند، اما نباید از این نکته به راحتی گذشت که قیمت گذاری انگوران، از قواعد خاصی پیروی می‌کند، به گونه‌ای که این قواعد بسیار پیچیده بوده و از محاسبات جالبی برخوردار است. از طرفی پس از دستور رییس جمهور برای واگذاری این معدن به بخش خصوصی در سفر استانی به زنجان، عوامل متعددی مانع از تحقق این دستور شد تا این‌که حاشیه‌های برگزاری مزایده این معدن و احتمال وجود تبانی در واگذاری، دستگاه نظارتی را برآن داشت تا با سختگیری بیشتر و نظارت کامل، فرآیند واگذاری و برگزاری مزایده را پیگیری کنند. اما آنچه در این میان مهم است تعیین تکلیف سریع وضعیت این معدن بزرگ است که تداوم استخراج آن با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ده‌ها هزار نفر در کشور گره خورده است. ایسنا