به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات آمده است: «تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی توسط دولت در حالی شروع شده است که هنوز تکلیف قوای مجریه و مقننه با مسأله صیانت از منابع آبی ایران، مشخص نیست!

موضوع «آب و نحوه تأمین و مصرف آن» در نظام برنامه ریزی از آن جهت اهمیت دارد که شرط لازم برای اجرای هرگونه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است و کم توجهی یا اختلاف روش نسبت به این مؤلفه مهم، به شکست قطعی اهداف توسعه منجر خواهد شد.

در سال های گذشته تفاوت و گاهی تعارض میان نگرش دستگاه های مختلف به موضوع بهره وری آب باعث شده است که بخش زیادی از اهداف برنامه های قبلی محقق نشود و بجای پیشرفت و آبادانی، در مسیر نابودی ثروت های ملی گام برداریم.

خواسته های منطقه ای نمایندگان مجلس در کنار نگاه بخشی وزارتخانه ها به بهره مندی از منابع آب هنگام تصویب قوانین توسعه تأثیر بسزایی در انحراف برنامه ها از مسیر پیشرفت کشور داشته و به اتلاف منابع محدود آبی کشور دامن زده است.

ایرانی که چهار دهه قبل، در ابتدای تدوین اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی صرفاً با کمبود تکنولوژی صنعتی و عقب ماندگی نظام تولید کشاورزی روبرو بود، اکنون به واسطه کم اهمیت شمردن مقوله آب در اسناد بالادستی توسعه و تفاوت ارزش آب میان دستگاه های مسئول، با مشکلات جدیدی نظیر فرسایش خاک، نابودی اقلیم، آلودگی هوا، فرونشست دشت ها، گرمایش دما، مهاجرت ناهمگون جمعیت و خشکیدگی تالاب ها و دریاچه ها روبرو شده است و صد البته همچنان از همان عقب ماندگی صنعتی و کشاورزی رنج می برد.

متأسفانه در هیچ یک از برنامه های توسعه قبلی مشخص نشده که نگرش جامع و یکپارچه ایران به آب و حاکمیت منابع ملی چیست و دولت ها چه وظیفه ای در قبال حفاظت از ثروت آیندگان دارند؟ آیا آب یک سرمایه محدود بین النسلی است که با مدیریت دولت باید صرف تولید ارزش افزوده اقتصادی و تأمین بسترهای توسعه شود یا ارزان ترین دارایی طبیعی وعمومی است که می توان با هزینه کردن از آن ضعف های مدیریت اقتصادی کشور را مخفی ساخت؟

سردرگمی برنامه های توسعه در پاسخ به این سوالات باعث شده تا منابع گران قیمت و تجدیدناپذیر آب، صرف تولید کم ارزش ترین محصولات اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعتی شده و برای گروهی از مردم که به واسطه ضعف مدیریت اقتصادی دولت ها بیکار مانده اند، بطور موقت اشتغال ایجاد شود.

اما به تدریج با بروز بحران های خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی، تأثیر این مُسکن زودگذر برای بیماری مدیریت اقتصادی ایران از بین رفته و حالا پس از شش دوره برنامه توسعه، نه آبی برای مهمترین مصارف معیشتی باقی مانده است و نه به اقتصادی شکوفا با تولیداتی ارزشمند دست یافته ایم.

اینک در شروع تدوین هفتمین برنامه پنجساله توسعه، مجموع دارایی های بالقوه و بالفعل آبی ایران به دلیل تغییرات اقلیمی و برداشت های بی رویه صنعتی و کشاورزی نسبت به ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و نگرانی درمورد پشتیبانی آب از طرح های توسعه آینده افزایش یافته است.

این شرایط در سال های اخیر بغرنج تر از گذشته شده و سرعت اتلاف منابع تجدید ناپذیر و تخریب محیط زیست به دلیل مسابقه بخش های اقتصادی با یکدیگر برای دستیابی به اندک منابع آبی، بالا رفته است.

میانگین بارش های سالانه فلات ایران که دو دهه قبل حدود ۲۴۰ میلی متر بود، اینک به کمتر از ۲۰۰ میلی متر تقلیل یافته و تراز ارتفاع یخچال ها و منابع برفی به دلیل افزایش دما و کاهش بارندگی های ماندگار بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از دامنه کوهپایه ها بالاتر رفته است. میزان روان آبها نیز به حدی کم شده که در بهترین شرایط ترسالی های قبلی فقط ۶۵ درصد از حجم ۵۰ میلیارد متر مکعبی سدهای کشور پُر شده اند.

از سوی دیگر حجم منابع آب های زیر زمینی ایران که دو دهه قبل حدود ۱۴۰ میلیارد متر مکعب بود، اکنون در خوش‌بینانه‌ترین برآورد به ۱۰۷ میلیارد متر مکعب رسیده است.

متوسط سطح دسترسی آب در چاه ها بین ۵۰ تا ۳۰۰ متر نسبت به ۲۰ سال قبل پائین تر رفته و سرعت و اندازه فرونشست ۴۰۰ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور به مرحله بحران رسیده است.

خشکی فلات جنوب و جنوب غربی، مردم را به سمت نواحلی شمالی کوچ داده و افزایش مصرف آب در این نواحی باعث شده است تا ۷۰ درصد جمعیت ایران با بحران کم آبی روبرو شوند.

دامنه بی آبی و کاهش مداوم بارش های سالانه که روزی مختص اقلیم کویری شرق و جنوب ایران بود، اکنون به استان های اصفهان، فارس، لرستان، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی، مرکزی، همدان، قزوین، البرز، تهران و حتی بخش هایی از نوار ساحلی دریای خزر رسیده است.

در چنین شرایطی، اصرار برنامه های توسعه به تولید انبوه محصولات کشاورزی فاقد ارزش افزوده و یا حمایت از فعالیت صنایع آب بر در مناطق کویری، بدون توجه به کمبود آب سبب شده تا تعداد چاه‌های آب از ۷۴ هزار حلقه در ابتدای برنامه پنجساله اول توسعه به بیش از ۵۰۰ هزار چاه مجاز و ۳۵۰ هزار چاه غیر مجاز با میانگین برداشت سالانه ۵ر۵ میلیارد متر مکعب در پایان برنامه ششم توسعه افزایش یابد.

مواد متعددی از شش برنامه توسعه قبلی مشوق افزایش تولید محصولات کشاورزی و صنعتی آب بر هستند که چاره ای برای تأمین آب مورد نیاز آنها اندیشیده نشده است.

از سوی دیگر گاهی در یک سند برنامه با تبصره های متناقضی روبه رو می شویم که همزمان با تشویق مردم به افزایش تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، دولت را مکلف به کاهش برداشت از منابع آبی کرده است. حال آنکه هیچ افزایش تولیدی بدون افزایش مصرف آب ممکن نیست.

شدیدترین این تناقضات برنامه‌ریزی‌شده را می توان در حرکت شعارگونه بخش کشاورزی به سمت خودکفایی در تولید برخی محصولات مشاهده کرد؛ نهضتی که منابع آبی کشور را قربانی دستیابی موقت به خود کفایی محصولات کشاورزی می کند.

طبق گزارش های رسمی سالانه بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از منابع آبی ایران صرف بخش کشاورزی می شود که جزو پنج رتبه اول پرمصرف‌ترین نظام کشاورزی دنیاست. شیوه غلط تولید در این حوزه همه ساله ۵۵ تا ۶۰ درصد آب دریافتی خود را هدر می دهد و محصولاتی عرضه می کند که ارزش تجاری آنها پائین تر از هزینه تولیدشان است.

به گفته کارشناسان برای ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی و عبور از بحران خشکسالی باید تا پنج سال آینده ۵۰ درصد از مصرف آب ایران در بخش های صنعتی و کشاورزی کاسته شود. یعنی ناچاریم تولید محصولات فاقد بهره وری آب در این دو بخش را با استفاده از تکنولوژی های نوین و کاستن از جمعیت تولیدکننده به شدت تقلیل دهیم. از سوی دیگر برای کاهش فشار برداشت از منابع زیرزمینی به ویژه در فلات شرقی و مرکزی، باید واحدهای تولیدی پر مصرف را در یک دوره زمانی مشخص به سمت سواحل دریاها کوچانده و منتقل کنیم. اما این راهبردها نیز با چالش های دیگری روبروست.

اولاً- شیوه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی نظیر «آبیاری تحت فشار» که طی ۲۰ سال گذشته عموماً با صرف هزینه های سنگین از کشورهای پرآب اروپایی الگو برداری و در مزارع کشور نصب شده اند، تصورات اولیه برنامه ریزان برای کاهش مصرف آب را برآورده نکرده و برعکس، سرعت تبخیر و هدر رفت منابع را افزایش داده و از بازگشت آب به سفره های زیر زمینی کاسته است. بنابراین مشخص نیست سایر الگوهای وارداتی نیز در کمک به بحران مصرف آب در بخش کشاورزی ایران مؤثر باشند.

ثانیاً- حرکت به سمت تغییرالگوی کشت و حمایت از تولید صنعتی در واحدهای بزرگ به دلیل مقاومت ۴۰ درصد از جمعیت کشور که معیشت آنها وابسته به تولید سنتی است، با مقاومت جدی روبروست.

ثالثاً- در سالهای اخیر هیچ اقدام اجرایی برای بسترسازی و تأمین زیرساخت های اولیه اسکان جمعیت و انتقال صنایع آب بر در سواحل جنوبی کشور صورت نگرفته و طبیعتاً اجبار واحدهای پرمصرف به استقرار در مناطق فاقد امکانات اولیه، بیهوده است.

به همین دلیل هفتمین برنامه پنج ساله توسعه که مراحل اولیه تدوین خود را سپری می کند، باید ضمن تعریفی جامع از کاربرد آب در اقلیم خشک ایران، الزاماتی را جهت تغییر الگوی تولید بخش کشاورزی و صنعتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال تمامی واحدهای پرمصرف به نواحی غنی و تأمین شغل جایگزین برای شاغلین سنتی در این دو بخش تدوین کند.

بی توجهی به موارد فوق و ادامه نگرش های بخشی و جناحی در مورد مصارف آب میان دستگاه های حاکمیتی باعث خواهد شد تا پنج سال دیگر حتی آبی برای خوردن نداشته باشیم و تعداد همدان ها و سنندج‌های بی آب چند برابر امروز شود.»

انتهای پیام

isna.ir/xdMWtX

۲۲ آذر ۱۴۰۱

کد خبر: 1401092214803