کلید حل مشکلات معادن و سازمان محیطزیست
یکی از مهمترین زیربخشهای توسعه اقتصادی در کشورهای معدنخیز، اقتصاد معدنی است که میتواند موجب جذب سرمایهها، درآمدزایی و اشتغالزایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی فعالیتهای معدنی، نیازمند زیرساختهای نرم و سخت بسیاری است که از مهمترین آنها تدوین قوانین صحیح و کارآمد در این حوزه است. معادن در کشور ما (بر اساس اصلهای۴۴ و ۴۵ قانوناساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صمت است.