گفت‌وگو با دبیر کمیته سرب و روی خانه معدن ایران؛ نیاز به اکتشاف بیشتر در معادن داریم
نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور برای هیچ‌کسی ناشناخته نیست....
نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور برای هیچ‌کسی ناشناخته نیست. براساس برآوردهای صورت‌گرفته حدود 30 درصد اقتصاد ایران وابسته به بخش معدن است. ایران با داشتن حدود 52 میلیارد تن ذخایر معدنی و داشتن تنوع زیاد، یکی از کشورهای قوی در بخش معادن است صنعت سرب و روی ایران، یکی از صنایع مهمی است که به لحاظ پتانسیل‌های معدنی این بخش در جایگاه 15 تا 17 جهانی قرار دارد.ظرفیت نصب شده کارخانجات سرب و روی کشور در حال حاضر حدود 250 هزار تن در سال است. در این شماره در گفت‌وگو با حسن حسین‌قلی دبیر کمیته سرب و روی خانه معدن ایران و مدیرعامل شرکت سرمک آخرین وضعیت صنعت سرب و روی را جویا شده‌ایم که با هم می‌خوانیم:
نقش و مزیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران و در راستای توسعه اقتصادی چیست؟
معدن و صنایع معدنی را می‌توان پایه صنایع دیگر به حساب آورد. براساس بررسی‌هایی که انجام شده حدود 30 درصد از اقتصاد ایران وابسته به معدن است.در کشورهای معدنی دنیا هم مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و چین، معادن نقش مهم و کلیدی دارند. حال اینکه چه بخشی از این معدن نقش مهم‌تری را بازی می‌کند بستگی به مزیت‌های نسبی آن کشور دارد.ما به لحاظ سرب ورودی در ایران فوق‌العاده قوی هستیم. در مس و سنگ آهن هم همین‌طور. در مجموع ایران با حدود 52 میلیارد تن ذخیره، یکی از کشورهای قوی دنیا در بخش معدن است.برای مثال در بخش سرب و روی ما توانمندی‌های خاصی داریم. معدن انگوران با عیار بالای سرب و روی و همچنین معدن مهدی‌آباد از ذخایر بسیار خوب کشور هستند. متأسفانه در مورد مهدی‌آباد علیرغم تکمیل کارهای اکتشافی، هنوز استخراج صورت نمی‌گیرد. اختلافی که بین شرکت تهیه و تولید و یک پیمانکار خارجی به‌وجود آمد، باعث شد که معدن در حال حاضر تقریباً بلااستفاده باشد. ریزش معدن انگوران هم مشکل بزرگ دیگری است که هرچه سریعتر باید به آن رسیدگی شود.
سیاست‌های کلی اصل 44 تا چه حد می‌تواند در بخش معادن و صنایع معدنی موثر باشد؟
اصل 44 زمانی کاربرد دارد که واقعاً به مرحله اجرا در بیاید. وقتی بخش خصوصی در رشته‌‌ای توانمند است باید به آن اعتماد کرد. البته دولت هم باید به حق و حقوق خودش برسد ولی اینطور نباشد که موقعیت‌های نه‌چندان خوب خود را واگذار کند و صنایع برتر و بهتر را برای خودش حفظ کند. نقش دولت نظارت، برنامه‌ریزی و بسترسازی است. برای اجرای اصل 44، بسترهای آن باید فراهم باشد. دولت نباید یک بخش زیان‌ده را به بخش خصوصی واگذار کند چون این صنعت عملاً از بین می‌رود. برای اجرای یک قانون مثل اصل 44 باید بسترهای قضایی، کار، تامین اجتماعی، بانک‌ها و ... مهیا باشد. ما باید به دنبال این باشیم که صنایع را بزرگ و توانمند کنیم تا بتوانند کارهای بزرگ انجام دهند. اما اخیراً به "واحدهای کوچک زودبازده" بیشتر اهمیت داده می‌شود. در این شرایط، یک شرکت مثل شرکت من نمی‌تواند بزرگ باشد. دلیل اینکه شرکت‌های بزرگ دنیا با هم ادغام می‌شوند این است که می‌خواهند، هزینه‌های خود را پایین بیاورند.نکته دیگری که در اصل 44 باید مورد توجه باشد، مدیریت‌هاست. در کشورهایی مثل روسیه و چین، شرکت‌های دولتی به مدیران آنها واگذار می‌شود و پس از آن دولت به شدت از آنها حمایت می‌کند. اینکه چینی‌ها تمام دنیا را گرفته‌اند به‌خاطر سیاست‌های حمایتی دولت آن‌هاست.علاوه بر این ما توقع داریم اگر دولت در مورد بخش معدن تصمیمی می‌گیرد، از کسانی که در این مورد صاحب‌نظر و دست‌اندرکار هستند هم دعوت کند تا نظرات خود را ارائه دهند. قطعاً هدف دولت و بخش خصوصی یکی است، حال اگر مشکلی در این بین به‌وجود بیاید، وظیفه معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن است که در کنار ما قرار بگیرد و مشکل حل شود. \
موانع و مشکلات عمده بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟
بزرگترین مشکل ما، بحث اکتشاف است. ما یک کشور معدنی هستیم و به لحاظ برخی ذخایر جزو کشورهای برتر به حساب می‌آییم. این پتانسیل باید به فعل تبدیل شود و این وظیفه بر عهده اکتشاف است. دومین مشکلی که ما با آن درگیر هستیم، استخراج است. ما به لحاظ فنی و دانش مهندسی، چیزی کم نداریم. اما من نمی‌توانم با یک بولدوزر 400 میلیون تومانی، سنگی که هر تن آن 5500 تومان می‌ارزد، استخراج کنم. کامیون و بولدوزر جزو خط تولید هستند. بنابراین دولت اگر سوبسید به آنها نمی‌دهد حداقل باید عوارض زیادی از واردات آنها را نگیرد. علاوه بر این، وقتی این ماشین‌ها هم وارد شدند، لوازم یدکی آنها در بازار موجود نیست. دولت باید شرکت‌های وارد کننده ماشین‌آلات را موظف کند که قطعات یدکی آنها را هم تامین کند.مشکل دیگر باز هم به حمایت‌ها مربوط می‌شود. در همه جای دنیا، بانک‌ها از صنایع مخصوصاً صنایع معدنی و اشتغال‌زا حمایت می‌کنند. ما در قانون داشتیم که با پروانه معدن می‌توان وام گرفت اما من حدود 7 سال است که نتوانسته‌ام از هیچ وامی استفاده کنم.
اصلاح قانون معادن تا چه میزان نظرات بخش خصوصی را تامین کرده است؟
این اصلاحیه با دیدگاه بخش خصوصی توسط خانه معدن تهیه شد. اما متأسفانه در جریان کار، تغییر کرد. در جلساتی که با مسئولان ذیربط دولتی داشتیم گفتیم که اگر قرار است در بخش معدن تغییر و تحولی صورت گیرد و یا تصمیمی اتخاذ شود، بهترین روش این است که از ما که به صورت تخصصی کار می‌کنیم و اطلاعات کافی داریم، نظرخواهی کنند. اگر دولت می‌خواهد برای بخش سرب و روی تصمیم‌گیری کند، حتماً از تشکل‌های ذیربط این بخش دعوت کند تا ما نیز نظرات خود را که قطعاً هم به نفع دولت و هم به نفع بخش خصوصی است، اعلام کنیم.لذا ما از مسئولان می‌خواهیم در اصلاحیه هر یک از بخش‌های قانون معادن، از تشکل مرتبط با آن بخش برای نظرخواهی دعوت کنند تا در آینده دچار مشکل در آن بخش نشویم. با این کار قانون جامع و کاملی خواهیم داشت.
چه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت بخش معدن توصیه می‌کنید؟
باید دیدگاه دولت نسبت به بخش معدن عوض شود که این مهم نیاز به کار فرهنگی دارد. مسئولان باید بپذیرند که بخش معدن مادر صنایع است.معدن تامین‌کننده مواد اولیه صنایع کشور است، لذا باید ارزش و بهای لازم به این بخش از اقتصاد داده شود. مثلاً اگر ذوب‌آهن مواد اولیه نداشته باشد تعطیل می‌شود و یا اگر کارخانه‌های سیمان مواد اولیه نداشته باشند، تعطیل می‌شوند.در چشم‌انداز 20 ساله با انجام کار کارشناسی مطلوب، توجه مهمی به بخش معدن شده لذا باید از آن به‌عنوان الگو استفاده شود.اگر به بخش معدن به‌صورت تخصصی نگاه نشود، این بخش دچار مشکل خواهد شد. باید برای بخش اکتشاف در کل کشور بودجه خوبی در نظر گرفته شود. ما متخصصان اکتشاف و دانشگاه‌دیده در بخش معدن کم نداریم لذا در بخش واگذاری باید دقت شود که معادن به افراد غیرمتخصص واگذار نشود و به‌عنوان مثال معادن به شرکت‌های معدنی که تخصص کافی در این بخش دارند، واگذار شود. ضمن اینکه بعد از واگذاری نیز باید برنامه زمانبندی برای آنها بگذارند و کار را طبق برنامه از آنها بخواهند.
چند شرکت سرب و روی در کشور فعال است؟
80 شرکت سرب و روی در کشور فعال هستند که 63 شرکت از این شرکت‌ها تولید‌کننده شمش روی هستند که تمام آنها متعلق به بخش خصوصی است ضمن اینکه تعدادی از این 63 شرکت در بورس هستند. همچنین 17 شرکت بقیه، معدن سرب و روی دارند که ممکن است کارخانه فرآوری داشته باشند و یا نداشته باشند.
جایگاه صنعت سرب و روی در ایران را در مقایسه با وضعیت جهانی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما تقریباً در جایگاه 15 تا 17 جهانی هستیم. به لحاظ پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد.اما از نظر تولید به‌علت ریزش معدن انگوران این جایگاه پایین‌تر است.ظرفیت نصب شده کارخانجات سرب و روی کشور 250 هزار تن در سال است.ما در سال 85 حدود 200 هزار تن سرب و روی تولید کردیم. به دلیل اینکه برخی آمارها در این بخش صحیح به نظر نمی‌رسد، ایجاد یک مرکز آمار برای این بخش ضروری است.
بزرگداشت روز صنعت و معدن چه تاثیری در پیشبرد اهداف، صنعتی و معدنی کشوردارد؟
با بررسی این روز کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم و از تمام تولید‌کنندگان سرب و روی دعوت کرده‌ایم تا در این مراسم شرکت کنند.ما توانایی‌ها و نقاط ضعفمان را به گوش مسئولین می‌رسانیم و توقع داریم آنها هم با حمایت از ما کاری انجام دهند. \
در پایان اگر صحبت خاصی دارید، بفرمایید. \
چنانچه دولت تصمیم گرفته که بخش معدن تقویت شود لازم است از نقطه‌نظرات تشکل‌ها و دست‌اندرکاران این بخش حتماً استفاده شود.از دیگر نکات این است که دولت باید از واردات ماشین‌آلات معدنی مانند لودر و بولدوزر یا دیگرماشین‌آلات خطوط تولید عوارض دریافت نکند.همچنین لازم است با اصلاح قوانین و مقررات از نابودی این صنعت جلوگیری کند.