نمایش بر اساس 
  • نمایش صفحه شماره 1
  • قانون نظام مهندس معدن
    پيشگفتار ذخاير طبيعى هر کشورى از جمله ذخائر معدنى آن در کنار نيروى انسانى ماهر، زيربناى توسعه اقتصادى محسوب مى شوند. کشور ايران بر روى يکى از کمربندهاى مهم معدنى قرار گرفته و وجود فعاليتهاى تکتونيک و کوهزايى آن را به يکى از غنى ترين کشورها در حداقل 10 نوع ماده معدنى تبديل کرده است. وجود آثار فعاليتهاى معدنى و ذوب فلزات در نواحى مختلف نشان دهنده سابقه طولانى معدنکارى در ايران و شناخت ايرانيان از علوم مربوطه است. صدها نام به جاى مانده از روزگاران گذشته مانند آهنگران، کوه زر، زرشوران، کوه سرمه، کوه نقره،تالمسى گواه اين مدعا است. عمليات اکتشافى انجام شده وقوع 60 نوع ماده معدنى در کشور را با ذخيره اى حدود 24 ميليارد تن به اثبات رسانده است که 6 ميليارد تن از آن مربوط به ذخاير فلزى و بقيه ذخار غير فلزى اعم از مصالح ساختمانى و کانيهاى صنعتى است. اين در حالى است که فعاليتهاى اکتشافى هنوز بخش اعظمى از کشور را پوشش نداده است.‌‌ على رغم سرمايه گذاريهاى انجام شده در بخش معدن، اين بخش هنوز جايگاه واقعى خود را در اقتصاد کشور نيافته و فاصله زيادى بين پتانسيلهاى موجود و وضعيت فعلى وجود دارد. در حاليکه طبق نرم جهانى حداقل يک درصد از ذخاير شناخته شده استخراج مى شود، در ايران اين نسبت کمتر از نيم درصد است. به عبارت ديگر با توجه به نرم جهانى و ذخاير شناخته شده ميزان استخراج مواد معدنى بايستى فراتر از 250 ميليون تن در سال باشد. توجه به طيف وسيع صنايع مصرف کننده مواد معدنى در کشور و تعداد شاغلان در معادن و صنايع معدنى، نقشى را که توسعه اين بخش مى تواند در ايجاد اشتغال مولد و توسعه پايدار ساير بخشهاى اقتصادى کشور ايفا نمايد، آشــکار مى سازد. وجود منابع غنى و متنوع معدنى، معادن بزرگ ، متخصصين مجرب و انباشت دانش فنى و تجربيات حرفه اى ارزشمند در بخش معدن کشور و ضرورت رهايى از اتکاى صرف به درآمدهاى نفتى ودسترسى به نيروى کار و منابع انرژى ارزان و موقعيت ژئواکونوميکى ايران اقتضا مى نمايد که تمام امکانات مورد نياز در چارچوب برنامه اى هماهنگ با توان قابل حصول در کشور براى توسعه سريعتر بخش معدن و سهيم شدن آن در تجارت و بازارهاى جهانى به کار گرفته شود. سرمايه گذارى کافى ، فرهنگ سازى، آموزش و ابتناى فعاليتها بر پايه معيارها و استانداردهاى فنى مى تواند حصول به حداکثر ارزش افزوده و بهره بردارى بهينه از ذخاير معدنى کشور را امکان پذير سازد.‌ اصلاحات ساختارى و استقرار زير ساختهاى نرم افزارى مورد نياز براى ارتقاى سطح فنى و ايمنى عمليات معدنى از سال 1376 به بعد مدنظر قرا گرفت و در اين رويکرد قانون معادن و آئين نامه اجرايى آن بازنگرى شد.‌ پس از آن در اجراى ماده 27 قانون مزبور قانون نظام مهندسى معدن وآئين نامه اجرايى آن در مجلس شوراى اسامى و هيات وزيران تصويب و در تارخى 5/4/1381 براى اجرا ابلاغ شد. اجراى قانون مزبور و پيامد آن تشکيل سازمان نظام مهندسى معدن، تعيين حدود صلاحيت افراد حقيقى و حقوقى از طريق صدور پروانه هاى اشتغال و تدوين اصول وقواعد فنى مورد نياز در طراحى ، محاسبه و اجراى عمليات اکتشاف، تجهيز و بهره بردارى معادن و کارخانجات مى تواند عرضه خدمات مهندسى در بخش معدن کشور را ساماندهى نموده موجب ارتقاى سطح فنى عمليات معدنى را فراهم سازد. همچنين اجراى قانون نظام مهندسى معدن ايجاد و ساماندهى تقاضا براى خدمات مهندسى در فعاليتهاى معدنى را بدنبالداشته، بازار عرضه و تقاضاى دائمى خدمات کارشناسى و مهندسى را رونق خواهد بخشيد. قانون و آئين نامه اجرايى مزبور و دستورالعملهاى آن ثمره تلاش چند ساله جمعى از اساتيد، صاحب نظران و کارشناسان مجرب بخش معدن کشور مى باشد که بدينوسيله از اعضاى کميته هاى تدوين قانون و آئين نامه اجرايى نظام مهندسى معدن و ساير دست اندرکاران اين امر تشکر و قدردانى مى نمايد.
    دفتر نظارت و ايمنى معادن
    یکشنبه 4 تیر 1396
    1 2 3 4 5

    آخرین تاریخ بازدید : یکشنبه 4 تیر 1396
    تعداد بازدید : 595