نمایش بر اساس 
  • نمایش صفحه شماره 1
  • آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن

    آيين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى معدن

     هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1010780 مورخ 28/6/1380 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (37) قانون نظام مهندسى معدن - مصوب 1379- آيين نامه اجرايى قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود

    :‌‌ فصل اول : کليات ماده 1- در اين آيين نامه عبارتهاى زير در معانى مربوط به شرح زير به کار مى روند: الف – قانون : منظور قانون نظام مهندسى معدن – مصوب 25/11/1379 – مجلس شوراى اسلامى است.‌ ب – قانون معادن : منظور قانون معدن – مصوب 27/2/1377 – مجلس شوراى اسلامى است. پ – نظام مهندسى معدن: عبارت است از مجموعه تشکيلات، سازمان ها و تشکل هاى صنفى، مهندسى، حرفه اى، اشخاص حقيقى و حقوقى و مجموعه قوانين و مقررات، آيين نامه ها و استانداردها در بخش معدن. ت – تعاريف عمومى معدن: منظور تعاريفى است که در قانون معادن شرح داده شده است. ث - فعاليت هاى معدنى‌: شامل کليه عمليات پى جويى براى يافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرايى کانسنگ و فرآورى مواد معدنى و متالورژى استخراجى مى شود. ج – حرفه هاى مهندسى معدن: منظور حرفه هاى مهندسى و کارشناسى و کاردانى مرتبط با فعاليت هاى معدنى است. چ – سازمان : منظور سازمان نظام مهندسى معدن است. ح – سازمان استان: منظور سازمان نظام مهندسى معدن استان است. خ – پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به کار در حرفه هاى مهندسى معدن است. د – رشته هاى اصلى : شامل کليه گرايش هاى مهندسى معدن، زمين شناسى، مهندسى نقشه بردارى و مهندسى متالورژى با گرايش استخراجى است.‌ ذ – رشته هاى مرتبط : منظور رشته هاى مرتبط به حرفه هاى مهندسى معدن است که مطابق ماده (7) قانون تعيين مى شود. ماده 2 - از تاريخى که وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص، حقيقى و حقوقى به آن دسته از امور فنى در فعاليت هاى معدنى که توسط وزارت ياد شده تعيين مى شود مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه اى است.‌اين صلاحيت در مورد حرفه هاى مهندسى معدن از طريق صدور پروانه مهارت فنى و حرفه اى توسط وزارت کار و امور اجتماعى احراز مى شود.‌ ماده 3- وزارت صنايع و معادن براى صدور و تمديد کليه مجوزهاى اکتشاف، تجهيز و بهره بردارى و فرآورى، فقط طرح ها و گزارش هاى عمليات اجرايى را خواهد پذيرفت که ازطرف اشخاص حقيقى و حقوقى دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

     {PageBreak} فصل دوم: پروانه اشتغال در مقطع کارشناسى و بالاتر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال فصل دوم: پروانه اشتغال در مقطع کارشناسى و بالاتر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال الف – پروانه اشتغال ماده 4- دارندگان مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر درهر يک از رشته هاى اصلى يا رشته هاى مرتبط مى توانند از طريق تقاضاى صدور پروانه اشتغال با توجه به مدارک تحصيلى و سوابق کار و تجربه در حداکثر دو رسته از رسته هاى: الف : پى جويى و اکتشاف ب : استخراج معدن پ : کانه آرايى و فرآورى ت : متالورژى استخراجى در يک يا چند زمينه از قبيل طراحى، محاسبه، نظارت،‌اجرا، بهره بردارى، نگهدارى، کنترل و بازرسى، امور آزمايشگاهى ، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش ، تحقيق و غيره درخواست تشخيص صلاحيت نمايند. ماده 5- براى صدور پروانه اشتعال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصيلى و در صورت لزوم گواهى قبولى در آزمون هاى مربوط، گواهى اشتغال به کارآموزى و يا سابقه کار حرفه اى در رشته هاى تخصصى و فنى مربوط بعد از اخذ مدرک به شرح زير ضرورى است: الف – دارندگان مدرک علمى دکترى با حداقل (1) سال سابقه کار مربتط. ب – دارندگان مدرک کارشناسى ارشد با حداقل (2) سال سابقه کار مرتبط. پ – دارندگان مدرک کارشناسى با حداقل (3) سال سابقه کار مرتبط. ماده 6- گواهى اشتغال به کار و تجربه عملى و سابقه کار متقاضى در صورتى معتبر شناخته خواهد شد، که توسط واحدهاى فنى وزارتخانه ها يا سازمانهاى دولتى يا وابسته به دولت، شخصيت هاى حقوقى شاغل در رشته هاى موضوع قانون که داراى پروانه اشتغال شخص حقوقى مى باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه کار و داراى پروانه اشتعال و يا توسط سازمان استان تأييد و صادر شده باشد. در گواهى اشتغال مذکور موارد زير بايد درج شود: الف – نام، محل و مشخصات پروژه هايى که متقاضى در آن اشتغال داشته است. ب – مدت اشتغال متقاضى با ذکر تاريخ شروع و خاتمه کار. پ – نام و مشخصات رشته تحصيلى متقاضي. ت – نام ،‌ مشخصات ، سمت و يا شماره پروانه اشتغال شخص حقيقى يا حقوقى صادر کننده گواهي. ماده 7- متقاضى پروانه اشتغال لازم است تقاضاى کتبى خود را طبق فرم مخصوصى که توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوى نکات ضرورى مى باشد که متقاضى بايد تعهد و رعايت نمايد، تکميل نموده و همراه مدارک زير تسليم نمايد: الف – تصوير مصدق مدرک تحصيلى با قيد رشته و درجه علمى آن که به تأييد مراجع ذى صلاح رسيده باشد،‌ به کيفيتى که اطمينان به صحت آن براى مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود. ب – گواهى اشتغال به کار به ترتيبى که در ماده (6) اين آيين نامه مقرر شده است. پ – گواهى قبولى در آزمون در صورت لزوم . ت – مدارک عضويت در سازمان استان مربوط. ث – مدارک هويت به ترتيبى که در فرم تقاضاى پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است. ج – ساير مدارکى که ارايه آنها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاکم بر صدور اين گونه مدارک الزامى باشد. ماده 8- وزارت صنايع و معادن پس از بررسى تقاضاى پروانه اشتغال و مدارک ضميمه آن، در صورت کامل بودن آنها حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافى نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبى به متقاضى اعلام خوهد نمود. ماده 9- اشخاص حقيقى داراى پروانه اشتغال در رشته و تخصصى که تشخيص صلاحيت شده اند و داراى مدرک تحصيلى کارشناسى و بااتر هستند به طور فردى يا به طور مشترک با مسئوليت مشترک مى توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسى نمايند.‌دفاتر مهندسى، قائم به شخص يا اشخاص حقيقى داراى پروانه اشتغال مى باشند و امتياز آنها قابل واگذارى نيست. اشخاص مذکور موظف به نگهدارى دفاتر قانونى بر اساس مفاد قانون ماليات هاى مستقيم مى باشند. دفاتر مهندسى مذکور مى توانند باتوجه به حدودى صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر مى باشند از وزارت صنايع و معادن درخواست صلاحيت نمايند. ماده 10- اشخاص حقيوقى با دار بودن شرايط و ارايه مدارک به شرح زير مى توانند در يک يا چند رسته، مشروط بر اينکه حداقل دو نفر از مديران آن داراى پروانه اشتغال و مدارک تحصيلى کارشناسى و بالاتر باشند، تقاضاى صدور پروانه اشتغال شخص حقوقى نمايند: الف – تصوير پروانه اشتغال اشخاص حقيقى فوق الذکر. ب – يک نسخه فتوکپى اساسنامه و روزنامه رسمى حاوى آگهى تأسيس و آخرين تغييرات و يک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومى و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و کسانى که داراى حق امضا مى باشند. پ – تصوير کارت کد اقتصادى متقاضي. ت – ارايه مدارک عضويت در نظام مهندسى استان. ث - ساير مدارکى که ارايه آنها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاکم بر صدور اين گونه مدارک الزامى باشد. تبصره – تغييرات اساسنامه يا ترکيب مديران بايد ظرف حداکثر يک ماه به مرجع صادر کننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود ودر صورتى که تغييرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديرانى که داراى پروانه اشتغال شخص حقيقى مى باشند از مديريت شخص حقوقى خارج شوند، وزارت صنايع و معادن مى تواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقدقى يا هر دو را براى مدت معينى لغو نمايد. ب – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال ماده 11- پروانه اشتغال در چهار درجه، پايه (3)، پايه (2)، پايه (1) و پايه ارشد صادر مى شود. جهت ارتقا از پايه سه به دو داشتن (4) سال و از پايه دو به يک داشتن پنج سال و از پايه يک به ارشد داشتن (6) سال کار حرفه اى در پايه قبلى و در صورت لزوم موفقيت در آزمون مربوط ضرورى است. رتبه بندى و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و بر اساس امتيازبندى مندرج در جدول هاى زير صورت مى گيرد. جدول (1): امتيازها براى تعيين ربته دارندگان پروانه اشتغال جدول (2) رتبه بندى دارندگان پروانه اشتغال تبصره 2- روش تعيين امتيازها طبق دستورالعملى خواهد بود که ظرف (6) ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه خواهد شد. تبصره 3- وزارت صنايع و معادن موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانى معين نسبت به برگزارى آزمون هاى مربوط اقدام نمايد. تبصره 4- تعيين صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقى که به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مى شود مطابق دستورالعملى خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برناه ريزى کشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.‌ ماده 12- حداقل صلاحيت فنى دارندگان پروانه اشتغال براى امضا و تأييد نقشه هاو گزارش ها و اسناد تعهد آور موضوع ماده (3) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مى شود: الف – براى طرح هاى اکتشافى و گزارش پايان عمليات اکتشاف براى کانسارهاى درجه يک، درجه دو ،‌درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد، پايه يک ، پايه دو و پايه سه در رسته پى جويى و اکتشاف. ب – براى طرح هاى بهره بردارى معادن درجه يک ، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پايه ارشد، پايه يک، پايه دو و پايه سه در رسته استخراج معدن. پ – براى طرح هاى مربوط به واحدهاى کانه آرايى يا فرآورى درجه يک، درجه دو ،‌درجه سه و درجه چهار، به ترتيب دارندگان پايه ارشد،‌ پايه يک ، پايه دو و پايه سه در رسته کانه آرايى و فرآوري. ت – براى طرح هاى مربوط به واحدهاى متالورژى استخراجى درجه يک، درجه دو ، درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد، پايه يک ، پايه دو و پايه سه در رسته متالورژى استخراجي. تبصره 1- درجه بندى کانسارها و معادن و واحدهاى کانه آرايى و فرآورى و متالورژى استخراجى براى اولين بار به موجب دستورالعملى خواهد بود که توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مى شود. تبصره 2- دستورالعمل رتبه بندى موضوع ماده (11) و ظرفيت اشتغال در کليه فعاليت هاى موضوع قانون توسط سازمان تدوين شده و به طور ادوارى مورد بازنگرى قرار مى گيرد و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ مى شود.‌ تبصره 3 – مسئولان فنى عمليات موضوع ماده (65) آيين نامه اجرايى قانون معادن و همچنين ناظرانى که از طرف وزارت صنايع و معادن ابلاغ مى شود. تبصره 3- مسئولان فنى عمليات موضوع ماده (65) آيين نامه اجرايى قانون معادن و همچنين ناظرانى که از طرف وزارت صنايع و معادن بر اساس ماده (69) آيين نامه مذکور تعيين مى شوند، بايد صلاحيت هاى فنى موضوع اين ماده را دارا باشند. ماده 13- ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته هاى مختلف به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن تعيين مى شود. تبصره – دارندگان پروانه اشتغال و کليه مراجع صادر کننده پروانه فعاليت هاى معدنى و ساير مجوزهاى مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال منورج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند. ماده 14- حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقى در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسى و ارزيابى سوابق شخص حقوقى طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت. ماده 15- در مورد سازمان ها و شرکت هاى دولتى و وابسته به دولت، موسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى، مشروط بر اينکه تشکيلات سازمانى آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسئول واحد فنى آنها داراى پروانه اشتغال شخص حقيقى باشد با ارايه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار، براى هريک از واحدهاى سازمانى فنى تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقى صادر خواهد شد. تبصره - بخش هاى ستادى وزارت صنايع و معادن در مرکز استان ها که به طور قانونى وظيفه تأييد طرح ها و صدور پروانه عمليات معدنى و نظارت را عهده دار هستند، از شمول اين ماده مستثنا هستند. ماده 16- مسئوليت صحت طراحى، اجرا، نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقى به عهده مدير عامل يا رييس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آيين نامه به عهده مسئولان واحدهاى فنى مربوط که داراى پروانه اشتغال حقيقى بوده و به امضاى آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغيير سمت وى ساقط نخواهد شد. همچنين امضاى وى رافع مسئوليت مهندس طراح، مسئول فنى عمليات و ناظر که در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت کرده اند، نخواهد بود. ماده 17- با توجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفى – مصوب 1368- پاسخ به استعلامات مراج ذى صلاح در خصوص اشخاص حقوقى که ارايه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مى باشد و همچنين پاسخگويى به مسايل صنفى آنها يا سازمان استان است که وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود. ماده 18- کليه اشخاص حقيقى و حقوقى غير ايرانى داراى پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعى جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت سايرقوانين و مقررات مربوط و احراز کليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضى و ساير شرايط حسب مورد بايد درجه شود. ماده 19- امضاى اشخاص حقيقى و حقوقى ذيل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهرى خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد. ماده 20- براى متقاضيانى که در بيش از يک رسته داراى شرايط اخذ پروانه اشتغال مى باشند يا در آينده صلاحيت جديد کسب نمايند فقط يک پروانه اشتغال صادر مى شود و در پروانه اشتغال مذکور رسته ها و تخصص هايى که دارند پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درجه خواهد شد. ماده 21- وزارت صنايع و معادن مى تواند بر مبناى پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضى از رشته ها و تخصص ها صدور با تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاى پايه را موکول به گذراندن آزمون هاى عمومى و تخصصى نمايد.‌ ماده 22- پروانه اشتغال براى مدت سه سال در سراسر کشور در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت صنايع و معادن مکلف است در صورت درخواست متقاضى و دارا بودن شرايط لازم ظرف يک ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور کتبى با ذکر دلايل به متقاضى اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصى از متن پروانه اشتغال درج شود. تبصره 1- درصورتى که اعتبار يک يا بعضى از مدارک لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معينى کمتر از (3) سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديت هاى زمانى مدارک ممذکور تعيين و درج خواهد شد. تبصره 2- در صورتى که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانى که در سازمان استان آن عضواست از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مکلف است مراتب را به طور کتبى به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند. ماده 23- در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتيبار آن معلق يا اساسا ابطال خواهد شد: الف – قوت دارنده پروانه اشتغال. ب – حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانى که رفع حجر نشده باشد. پ – عدم تمديد يا تجديد ظرف دو ماه از تاريخ انقضاى مهلت. ت - محکوميت قطعى دارند پروانه اشتغال به مجازاتى که کيفر تبعى آن محروميت از حقوق اجتماعى باشد تا انقضاى مدت محروميت از حقوق اجتماعي. ث – در صورتى که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأى قطعى شوراى انتظامى استان يا شوراى انتظامى نظام مهندسى محکوم به محروميت از کار شود، در مدت محروميت از کار. ج – لغو عضويت از سازمان استان يا اخراج از آن. چ - انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي. تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتى که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براى ادامه کارها و مسئوليت هايى که از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت. ماده 24- چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال مى تواند تقاضاى صدور المثنى نمايد ومرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه ازتاريخ تقاضا در صورتى که يابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنى اقدام نمايد. ماده 25- با توجه به ماده (1287) قانون مدتى پروانه اشتغال يک سند رسمى دولتى است و کليه آثار و تبعات اسناد رسمى را داراست.  {PageBreak} فصل سوم: پروانه اشتغال در مقطع کاردانى ماده 26- براى دارندگان مدرک تحصيلى کاردانى فنى در صورت قبول شدن در آزمون علمى و عملى مربوط در يکى از رشته هاى موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پايه (3) ، پايه (2) و پايه (1)، به شرح زير صادر مى شود: براى دارندگان مدرک کاردانى فنى در يکى از رشته هاى موضوع قانون با داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرک کاردانى در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانى پايه (3) صادر مى شود. جهت ارتقا از هر پايه به پايه ديگر (5) سال سابقه کار و موفقيت در آزمون مربوط ضرورى است. تبصره – سابقه و تجربه حسب گواهى ها و مدارک مندرج در ماده (6) اين آيين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت صنايع و معادن احراز مى شود. ماده 27- متقاضى پروانه اشتغال لازم است تقاضاى کتبى خود را طبق فرم مخصوصى که توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوى نکات ضرورى مى باشد که متقاضى بايد تعهد و رعايت نمايد، تکميل نموده و همراه مدارک زير تسليم نمايد: الف – تصوير مصدق مدرک تحصيلى کاردانى با قدى رشته و گرايش آن که به تأييد مراجع ذى صلاح رسيده باشد، به کيفيتى که اطمينان به صحت آن براى مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود. ب – گواهى سابقه و تجربه مفيد به شرح مذکور در ماده (6) اين آيين نامه. پ – ارايه مدرک قبولى در آزمون علمى و عملي. ت – مدارک عضويت در تشکل حرفه اى موضوع ماده (28) قانون، در صورت تأسيس تشکيلات مذکور. ث – ارايه مدرک هويت به ترتيبى که در فرم تقاضا قيد شده است. ج – ساير مدارکى که ارايه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضرورى است. ماده 28- نحوه برگزارى آزمون و سئوالات تخصصى در سراسر کشور يکسان مى باشد. سئوالات به صورت کتبى به وسيله وزارت صنايع و معادن تهيه و در اختيار سازمان صنايع و معادن استان ها قرا رمى گييرد تا با نظارت مستقيم و همکارى سازمان استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامى پذيرفته شدگان با سازمان صنايع و معادن استان ها مى باشدز پس از تأسيس تشکيلات حرفه اى در برگزارى آزمون ها از همکارى تشکيلات مذکور استفاده خواهد شد. ماده 29- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع کاردانى حسب دستورالعملى خواهد بود که براى اولين بار به صورت آزمايشى توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد. تبصره – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به طور ادوارى توسط سازمان مورد بازنگرى قرار گرفته و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ مى گردد. ماده 30- مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانى (39) سال است و در انقضاى مدت در صورت درخواست متقاضى و وجود شرايط لازم قابل تمديد است. ماده 31- کليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار وساير موارد تابع فصل دوم اين آيين نامه خواهد بود. ماده 32- مرجع و نحوه رسيدگى به تخلفات حرفه اى و انظباطى دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردان ها مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار کارشناسان و بالاتر است، ولى پس از تأسيس تشکيلات حرفه اى مربوط، شوراى انتظامى استان و مرجع تجديد نظر با همکارى و هماهنگى تشکيلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصى که در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگى کننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود با توجه به پيشنهادهاى تشکيلات حرفه اى مربوط طى دستورالعملى به وسيله وزارت صنايع ومعادن به شوراى انتظامى استان و مرجع تجديد نظر ابلاغ خواهد شد.

     

     

    چهارشنبه 1 شهریور 1396
    1 2

    آخرین تاریخ بازدید : سه شنبه 31 مرداد 1396
    تعداد بازدید : 851