نمایش بر اساس 
  • نمایش صفحه شماره 1
  • قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )
    ماده 110 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
    کليه اصناف توليدى مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهاى صنعتى منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيلات ويژه در خصوص واگذارى اقساطى زمين در شهرکهاى صنعتى از حمايتها و تسهيلات اعتبارى که توسط دولت تعيين مى‌گردد، برخوردار خواهند بود.
    تبصره ـ به وزارت بازرگانى اجازه داده مى‌شود که به منظور ساماندهى و قانونمند نمودن واحدهاى صنفى فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور داير شده و داراى سند مالکيت يا اجاره‌نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذارى عين يا منافع ملک با اشخاص حقيقى يا حقوقى، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه‌هاى صنفى کشور با دريافت گواهى پرداخت عوارض ساليانه شهردارى و همچنين گواهى مشخص بودن وضعيت مالياتى، پروانه کسب موقت صادر نمايد.
    مدت اعتبار پروانه کسب موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مى‌باشد و اتحاديه‌هاى صنفى موظف‌اند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه کسب‌هاى موقت به دائم اقدام نمايند.
    نحوه صدور پروانه کسب‌هاى موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه کسب‌هاى دائم و همچنين ساير موارد لازم به موجب آيين‌نامه‌اى خواهد بود که توسط وزارت بازرگانى تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد.
     
    ماده 111 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
    به منظور فعال کردن بانک تخصصى صنعت و معدن در جهت تجهيز منابع مالى بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش غير دولتى در سرمايه‌گذاريهاى صنعتى و معدنى، توسعه کارآفرينى و کمک به انتقال فنآورى، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:
    الف ـ بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کليه شرکتهاى تحت پوشش خود را به بخشهاى تعاونى و خصوصى داخلى واگذار خواهد کرد.
    ب ـ در مأموريت بانک مزبور و سازماندهى درونى آن خط اعتبارى خاصى براى حمايت از صنايع کوچک ايجاد مى‌گردد.
    ج ـ به بانک صنعت و معدن اجازه داده مى‌شود صندوقهاى خاص سپرده‌گيرى براى رشته‌ها يا طرحهاى معين ايجاد کرده و از امکانات بازارهاى مالى داخلى و خارجى در جهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در اين قانون استفاده کند.
    د ـ در طى برنامه سوم بخشى از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانى بودجه‌هاى سنواتى فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين بانکى تأمين خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذکر و يا اهدافى که توسط دولت تعيين مى‌شود مصرف کند.
    ماده 112 فصل چهاردهم ـ صنعت، معدن و بازرگانى
    به منظور تأمين منافع ملى و نيازهاى عمده الکترونيکى نظامى و غير نظامى در داخل کشور، دولت موظف است در طول برنامه صنايع الکترونيک (الکترونيکى، مخابراتى، اتوماسيون و اپتيک) موجود در بخشهاى مختلف از طريق سياستگذارى و سرمايه‌گذاريهاى متمرکز و هماهنگ، سازماندهى و تقويت کند.
    آيين‌نامه اجرايى اين ماده توسط وزارتخانه‌هاى صنايع، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
     
    پنجشنبه 8 تیر 1396
    1 2 3

    آخرین تاریخ بازدید : چهارشنبه 7 تیر 1396
    تعداد بازدید : 402