نمایش بر اساس 
قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )
ماده 104 فصل دوازدهم ـ سياستهاى زيست‌محيطى
به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره‌گيرى پايدار از منابع طبيعى کشور، اجراى موارد زير الزامى است:
الف ـ بهره‌بردارى از منابع طبيعى کشور بايد بر اساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره‌بردارى پايدار ازمنابع، با اجراى طرحهايى از قبيل «تعادل دام و مرتع»، «خروج دام از جنگل»، و «تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستاييان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخاير ژنتيکى، هماهنگى در مديريت يکپارچه منابع پايه و نهادينه کردن مشارکت مردم در برنامه‌ريزى، تصميم‌گيرى و اجرا» ترتيبى اتخاذ نمايد که تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.
آيين‌نامه اجرايى اين بند مشتمل بر ضوابط زيست‌محيطى مورد نظر، با پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاى کشاورزى و جهادسازندگى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ به منظور تقويت و پشتيبانى از «سازمانهاى غير دولتى حامى محيط زيست و منابع طبيعى»، کمکهاى مالى اشخاص حقيقى و حقوقى به اين سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول تلقى مى‌شود. اين کمکها که به حساب خاصى در خزانه واريز مى‌گردد، دريافت و بر اساس آيين‌نامه‌اى که به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگى  تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد و مشتمل بر حداکثر ميزان کمکها و نحوه اعطاى آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج ـ به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعى و منابع آب کشور، واحدهاى توليدى موظف‌اند براى تطبيق مشخصات فنى خود با ضوابط محيط زيست و کاهش آلودگيها اقدام کنند. هزينه‌هاى انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاى قابل قبول واحدها منظور مى‌گردد.
            از واحدهائى که از انجام اين امر خوددارى نمايند و فعاليتهاى آنها باعث آلودگى و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومى واريز مى‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتى براى اجراى طرحهاى سالم‌سازى محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگى اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد.
د ـ دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش ميزان آلودگى هواى شهرهاى تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاى سازمان بهداشت جهانى اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايى اين بند همان آيين‌نامه اجرايى تبصره (82) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 20/9/1373 مى‌باشد.
هــ به منظور جلوگيرى از آلودگى و ساماندهى ساحل درياى خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازى حريم دريا اقدام نمايد.
و ـ براى تشويق انتقال واحدهاى توليدى و صنعتى مستقر در داخل محدوده شهرهاى کشور تمهيدات زير اتخاذ مى‌گردد:
            1-         تغيير کاربرى عرصه و اعيان کارخانجات طبق ضوابط شهرداريها و با توافق مالکين حقيقى و حقوقى امکانپذير خواهد بود.
            2-         وزارتخانه‌هاى نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظف‌اند نسبت به خريد حق‌الامتياز و حق‌الاشتراک و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلى واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده، به متقاضيانى که صاحب امتياز معرفى مى‌نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.
زـ به منظور کاهش آلودگى هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طى سال اول برنامه سوم انجام مى‌گيرد:
            1-         کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهاى دولتى و دستگاههاى اجرايى که به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى‌کنند موظف‌اند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگى خودروهاى خود (از هر نوعى که باشند) اقدام نمايند.
            2-         شهردارى تهران موظف است خودروها و اتوبوسهاى دچار نقص فنى منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد.
            3-         تمديد جواز کار تاکسيها و مينى‌بوسهاى تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنى منجر به ايجاد آلودگى است.
            4-         ساليانه مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مى‌گيرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشى از هزينه موتورسيکلتها و سواريهاى شخصى داراى نقص فنى شود که آلودگى ايجاد مى‌کنند و متقاضى کمک هستند.
            5-         از سال دوم برنامه سوم آلوده‌سازى هوا توسط موتورسيکلتها و خودروها (از هر نوع که باشند) جرم محسوب مى‌شود و متخلف (راننده) به جزاى نقدى پانصد هزار (500.000) ريال در هر نوبت تخلف محکوم مى‌شود نوبت بعدى احتساب تخلف، حداقل گذشت يک هفته از تخلف قبلى و ارتکاب جرم مى‌باشد.
 
ماده 105 فصل دوازدهم ـ سياستهاى زيست‌محيطى
کليه طرحها و پروژه‌هاى بزرگ توليدى و خدماتى بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجى و مکان‌يابى، بر اساس ضوابط پيشنهادى شوراى عالى حفاظت محيط زيست و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابى زيست‌محيطى قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابى توسط مجريان طرحها و پروژه‌هاى مذکور الزامى است. نظارت بر حسن اجراى اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مى‌باشد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهکارهاى عملى و اجرايى پروژه‌هاى عمرانى و اشتغالزائى در مناطق حفاظت شده را به طريقى فراهم نمايد که ضمن رعايت مسائل زيست‌محيطى، طرحهاى توسعه عمرانى متوقف نگردد.
 
 
چهارشنبه 1 شهریور 1396

آخرین تاریخ بازدید : شنبه 28 مرداد 1396
تعداد بازدید : 294