نمایش بر اساس 
  • نمایش صفحه شماره 1
  • قانون برنامه چهارم توسعه
     
    قانون برنامه چهارم توسعه
    اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
    جمهورى اسلامى ايران
    (1388-1384)
    مصوب 11/6/1383

     
     
    بخش اول
     
    رشد اقتصاد ملى دانايى‌محور
    در تعامل با اقتصاد جهانى
     

    فصل اول
    بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى
    ماده 1
    به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزى حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و تبديل دارايى‌هاى حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذارى و فراهم کردن امکان تحقق فعاليتهاى پيش‌بينى شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت" اقدامهاى زير را معمول دارد:
    الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بينى شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تحت عنوان "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت" نگهدارى مى‌شود.
    ب:   معادل مانده "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشى از تسهيلات اعطايى از محل موجودى حساب ياد شده در ابتداى سال 1384 از طريق شبکه بانکى به "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت" واريز مى‌گردد.
    ج:   استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزى براى تأمين مصارف بودجه عمومى دولت صرفاً در صورت کاهش عوايد ارزى حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاى عمومى و واگذارى دارايى‌هاى مالى مجاز خواهد بود. در چنين صورتى، دولت مى‌تواند در فواصل زمانى سه ماهه از موجودى حساب ذخيره ارزى پرداخت نمايد. معادل ريالى اين وجوه به حساب درآمد عمومى دولت واريز مى‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزى براى تأمين کسرى ناشى از عوايد غيرنفتى بودجه عمومى ممنوع است.
    د:   به دولت اجازه داده مى‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودى حساب ذخيره ارزى براى سرمايه‌گذارى و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز طرحهاى توليدى و کارآفرينى صنعتى، معدنى، کشاورزى، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگرى و...)، فناورى و اطلاعات و خدمات فنى- مهندسى بخش غيردولتى که توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد وزارتخانه‌هاى تخصصى ذى‌ربط رسيده است از طريق شبکه بانکى داخلى و بانکهاى ايرانى خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافى استفاده نمايد.
    هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزى به بخش غيردولتى در اختيار بانک کشاورزى قرار مى‌گيرد تا به صورت ارزى،‌ ريالى جهت سرمايه‌گذارى در طرحهاى موجه بخش کشاورزى و سرمايه در گردش طرحهايى که با هدف توسعه صادرات انجام مى‌‌شود توسط بانک کشاورزى در اختيار بخش غيردولتى قرار گيرد.
         اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزى به حساب ذخيره ارزى واريز مى‌گردد.
    و:   استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزى موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاى سنواتى مجاز خواهد بود.
    ز:   آيين‌نامه اجرايى اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
    ماده 2
    به منظور برقرارى انضباط مالى و بودجه‌اى در طى سالهاى برنامه:
    الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزينه‌اى‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاى غير نفتى دولت را به‌گونه‌اى افزايش دهد که تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اى دولت به طور کامل از طريق درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهاى غير نفتى تأمين گردد.
    ب:   تأمين کسرى بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و سيستم بانکى ممنوع مى‌باشد.
      
    شنبه 9 اردیبهشت 1396
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

    آخرین تاریخ بازدید : شنبه 9 اردیبهشت 1396
    تعداد بازدید : 3515