نمایش بر اساس 
قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

جمهورى اسلامى ايران

(1388-1384)

مصوب 11/6/1383

 


رشد اقتصاد ملى دانايىمحور

در تعامل با اقتصاد جهانى


 

بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى

   ماده 1

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزى حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و تبديل دارايى‌هاى حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذارى و فراهم کردن امکان تحقق فعاليتهاى پيش‌بينى شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت" اقدامهاى زير را معمول دارد:

الف:    از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بينى شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تحت عنوان "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت" نگهدارى مى‌شود.

ب:  معادل مانده "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشى از تسهيلات اعطايى از محل موجودى حساب ياد شده در ابتداى سال 1384 از طريق شبکه بانکى به "حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت" واريز مى‌گردد.

ج:  استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزى براى تأمين مصارف بودجه عمومى دولت صرفاً در صورت کاهش عوايد ارزى حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاى عمومى و واگذارى دارايى‌هاى مالى مجاز خواهد بود. در چنين صورتى، دولت مى‌تواند در فواصل زمانى سه ماهه از موجودى حساب ذخيره ارزى پرداخت نمايد. معادل ريالى اين وجوه به حساب درآمد عمومى دولت واريز مى‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزى براى تأمين کسرى ناشى از عوايد غيرنفتى بودجه عمومى ممنوع است.

د:   به دولت اجازه داده مى‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودى حساب ذخيره ارزى براى سرمايه‌گذارى و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز طرحهاى توليدى و کارآفرينى صنعتى، معدنى، کشاورزى، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگرى و...)، فناورى و اطلاعات و خدمات فنى- مهندسى بخش غيردولتى که توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد وزارتخانه‌هاى تخصصى ذى‌ربط رسيده است از طريق شبکه بانکى داخلى و بانکهاى ايرانى خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافى استفاده نمايد.

هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزى به بخش غيردولتى در اختيار بانک کشاورزى قرار مى‌گيرد تا به صورت ارزى،‌ ريالى جهت سرمايه‌گذارى در طرحهاى موجه بخش کشاورزى و سرمايه در گردش طرحهايى که با هدف توسعه صادرات انجام مى‌‌شود توسط بانک کشاورزى در اختيار بخش غيردولتى قرار گيرد.

      اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزى به حساب ذخيره ارزى واريز مى‌گردد.

و:   استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزى موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاى سنواتى مجاز خواهد بود.

ز:   آيين‌نامه اجرايى اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 
  ماده 11
سه درصد (3%) از سپرده قانونى بانکها نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران بر مبناى درصد سال 1383 در اختيار بانکهاى کشاورزى، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاى تسهيلات به طرحهاى کشاورزى و دامپرورى، احداث ساختمان و مسکن، تکميل طرحهاى صنعتى و معدنى بخش غير دولتى شود که ويژگى عمده آنان اشتغالزايى باشد.
آيين‌نامه اجرايى اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکى بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شوراى پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد.
   ماده 12
مواد (65)، (67) و (96) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاى آن“ براى دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مى‌گردد.
 
* ماده 65
 

به دولت اجازه داده مى‌شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشى از اعتبارات طرحهاى عمرانى انتفاعى را در قالب تسهيلات و کمکهاى مالى و فنى، توسط بانکهاى تخصصى و توسعه‌اى از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاى مرسوم در نظام بانکى، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهاى انتفاعى، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با ساز و کار فوق به ساير طرحهاى انتفاعى اختصاص مى‌يابد.

* ماده 67

به وزارتخانه‌هاى صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مى‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذارى‌هاى مولد و اعطاى کمکهاى مالى و فناورى براى ارتقاء سطح طراحى، مهندسى ساخت تجهيزات، نمونه‌سازى ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اکتشافى و معدنى به طرحهاى مورد تأييد در بخش ذى‌ربط از محل بودجه عمومى در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيلات اعتبارى اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذکور را پرداخت کنند. ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعيين مى‌گردد. در صورت لزوم بخشى از نيازهاى اعتبارى طرحهاى مذکور که از محل بودجه عمومى دولت تأمين مى‌شود، مى تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقى گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانه سود انتظارى در طرحهاى مشمول دريافت اين کمک توسط کميته‌اى مرکب از وزارتخانه‌هاى ذى‌ربط و سازمان برنامه و بودجه  تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتى از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتى که از محل بودجه عمومى تأمين شده مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار مى‌گيرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذکور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانکهاى تخصصى منظور و معادل آن از بدهى دولت به نظام بانکى کسر خواهد شد.

* ماده 96

به دولت اجازه داده مى‌شود آيين‌نامه‌ها و ضوابط مالى، ادارى، استخدامى و انضباطى خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه‌هاى خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کيفيت خدمات و رقابتى کردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترک سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و مجمع عمومى شرکتهاى بيمه و بيمه مرکزى ايران به تصويب رسانده و اجرا نمايد.
 
   ماده 21
دولت موظف است سند ملى توسعه بخشهاى صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژى توسعه صنعتى کشور، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيرى مبتنى بر توسعه فناورى و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتى و معدنى متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد
(2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذارى صنعتى و معدنى شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌اى که سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلى از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتى از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهيه و محورهاى ذيل را به اجرا درآورد:
الف:    توسعه قابليتهاى فناورى و ايجاد شرايط بهره‌مندى از جريانهاى سرريز فناورى در جهان و تأکيد ويژه بر حوزه‌هاى داراى توان توسعه‌اى بالا در صنايع نوين
ب:  تقويت مزيتهاى رقابتى و توسعه صنايع مبتنى بر منابع (صنايع انرژى‌بر، صنايع معدنى، صنايع پتروشيمى، صنايع تبديلى و تکميلى کشاورزى و زنجيره‌‌هاى پايين‌دستى آنها)
ج:  اصلاح و تقويت نهادهاى پشتيبانى کننده توسعه کار آفرينى و صنايع کوچک و متوسط
د:   بهبود و گسترش سيستمهاى اطلاع‌رسانى، توسعه و گسترش پايگاه‌هاى داده‌هاى علوم زمين به‌منظور دسترسى سرمايه‌گذاران و کارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت
هـ: گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهاى بازرگانى کشور
و:   براى تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتى و معدنى:
      1-   دولت مکلف است در طول سالهاى برنامه سرمايه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
      2-   استفاده از علوم و فناورى‌هاى نوين در کليه زمينه‌هاى معدنى از قبيل اکتشاف، استخراج، فرآورى مواد معدنى و صنايع معدنى، دولت مکلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجى را در امور فوق فراهم آورد.
      3-   تقويت شرکتهاى مادرتخصصى توسعه‌اى در جهت توسعه بخش غيردولتى با استفاده از منابع عمومى، خارجى و منابع ناشى از فروش سهام شرکتهاى زيرمجموعه و عرضه سهام شرکتهاى مادرتخصصى در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثناى موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
      4-   در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتى و معدنى، به دولت اجازه داده مى‌شود با رعايت سقفهاى مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد
(9.000.000.000) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژى‌بر و صنايع داراى مزيت نسبى با هدف صادراتى تعهد و تأمين نمايد.
      5-   تأمين زيربناهاى لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنى توسط دولت.
      6-   اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاى معدنى و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الکترونيک در جهت تقويت و توسعه نهادهاى پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذارى بخش خصوصى در زمينه اکتشافات مواد معدنى و سرمايه‌گذارى خطرپذير در صنايع نوين.
 
  ماده 24
به دولت اجازه داده مى‌شود جهت رشد اقتصادى، ارتقاى فناورى، ارتقاى کيفيت توليدات، افزايش فرصتهاى شغلى و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاى توليدى اعم از صنعتى، معدنى, کشاورزى، زيربنايى، خدمات و فناورى اطلاعات در اجراى ”قانون تشويق‌ و حمايت سرمايه‌گذارى ‌خارجى مصوب 19/12/1380“، به منظور جلب سرمايه‌گذارى خارجى، زمينه‌هاى لازم را از طريق مذکور در بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذارى خارجى، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.
دولت موظف است پرداخت کليه تعهدات قراردادى شرکتهاى دولتى ايرانى طرف قرارداد براى کالاها و خدماتى که الزاماً مى‌بايست توسط دولت خريدارى شود را که به تصويب شوراى اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستى از محل وجوه و منابع عمومى باشد.
ضمانت‌نامه صادره على‌رغم ماهيت تجارى ‌آن نبايد ريسک تجارى و خسارات ناشى از قصور سرمايه‌گذار در ايفاى تعهدات قراردادى وى را پوشش دهد.
به منظور دستيابى به رشد پيش‌بينى شده در طى سالهاى برنامه چهارم براى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى:
1-   به دولت اجازه داده مى‌شود معادل يک در هزار از کل سرمايه ‌گذارى‌هاى مستقيم خارجى واقعى تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذارى خارجى (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهاى پيش‌بينى شده در قوانين بودجه سنواتى به طور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ايران قرار دهد.
2-   به منظور افزايش کارايى سازمان سرمايه‌گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بينى شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذارى خارجى و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذارى خارجى، دولت مکلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشکيلاتى و جايگاه سازمان مذکور اقدام نمايد.
7   ماده 26
در جهت منطقى نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاى ترجيهى در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاى غير توليدى) کميته‌اى متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاى متولى امور توليدى و زيربنايى (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور همه‌ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراى اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاى اشتراک زيربناهاى فوق براى واحدهاى توليدى، صنعتى، معدنى و کشاورزى، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاى توليدى غير دولتى که طى برنامه چهارم تقاضاى انشعاب مى‌کنند، پس از بهره‌بردارى با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاه‌هاى ذى‌ربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براى تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسى تا ورودى شهرکهاى صنعتى و نواحى صنعتى،‌ با اعلام دستگاه ذى‌ربط اقدامهاى لازم را به عمل آورد.
 


پنجشنبه 27 مهر 1396

آخرین تاریخ بازدید : چهارشنبه 26 مهر 1396
تعداد بازدید : 397