نمایش بر اساس 
قوانین برنامه چهارم توسعه در بخش محیط زیست

حفظ محيط زيست

7   ماده 56

 دولت موظف است، براى تسريع در اجراى برنامه عمل حفاظت و بهره‌بردارى از تنوع زيستى کشور, هماهنگى لازم را بين دستگاه‌هاى ذى‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاى تنوع زيستى کشور مى‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاى جهانى نزديک شود و وضعيت مناسب يابند.

7   ماده 59

سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور مکلف است، با همکارى سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاى مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاى اقتصادى منابع طبيعى و زيست‌محيطى و هزينه‌هاى ناشىاز آلودگى و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاى ملّى, نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاى محاسبه ارزشها و هزينه‌هاى موارد داراى اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاک، انرژى, تنوع زيستى و آلودگى‌هاى زيست ‌محيطى در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذى‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايى که دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امکان‌سنجى طرحهاى تملک دارايى‌هاى سرمايه‌اى در نظر گرفته خواهد شد.

7   ماده 60

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازى ساختارهاى مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعى، ساز و کارهاى لازم را جهت گسترش آموزشهاى عمومى و تخصصى محيط زيست، در کليه واحدهاى آموزشى و مراکز آموزش عالى، حمايت از سرمايه‌گذارى در بخش محيط زيست و منابع طبيعى، ايجاد تقويت ساختارهاى مناسب براى فعاليتهاى زيست‌محيطى، در دستگاه‌هاى اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

7   ماده 61

دولت مکلف است، که در طول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را به عمل آورد:

الف:    طرح خوداظهارى براى پايش منابع آلوده‌کننده را آغاز نمايد. کليه واحدهاى توليدى, خدماتى و زيربنايى بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌بردارى و اندازه‌گيرى آلودگى‌ها و تخريبهاى خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهايى که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) ”قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا مصوب3/2/1374“ خواهند بود.

ب:  به منظور جلوگيرى از افزايش بى‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتى و کودهاى شيميايى، اتخاذ روشى نمايد که موجبات استفاده بيشتر از کود کمپوست و مبارزه بيولوژيک، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف کودهاى شيميايى و سموم دفع آفات نباتى از جهت تأثيرات زيست‌ محيطى را توسط وزارتخانه‌هاى جهاد کشاورزى، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

ج:  ارائه برنامه مديريت پسماندهاى کشور و اتخاذ روشى که با همکارى شهردارى‌ها, بخشدارى‌ها، دهيارى‌ها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طورى که در پايان برنامه چهارم, جمع‌آورى, حمل و نقل, بازيافت و دفع کليه پسماندها با روشهاى فنى زيست‌محيطى و بهداشتى انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, کليه شبکه‌ها و تأسيسات جمع‌آورى و تصفيه فاضلاب در دست اجراى استانهاى خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاى مراکز استانها را تکميل و به مرحله بهره‌بردارى رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

7   ماده 62

دولت مکلف است:

الف:    در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگى هواى شهرهاى تهران, اهواز, اراک, تبريز, مشهد, شيراز, کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراى عالى حفاظت محيط زيست کاهش دهد.

      آيين‌نامه اجرايى اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارتخانه‌هاى نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشکى، راه و ترابرى و کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

ب:  در طول برنامه چهارم، تمهيداتى اتخاذ کند که کليه خودروها و موتورسيکلت‌هاى فرسوده کشور از رده خارج شوند.

7   ماده 63

دولت موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهى و جلوگيرى از آلودگى و تخريب سواحل، با اولويت درياى خزر, طرح جامع ساماندهى سواحل که متضمن اقدامهاى ضرورى همچون: تعيين و آزادسازى حريم, استقرار مديريت يکپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاى زيست‌محيطى و دريانوردى, صيادى و آبزى پرورى، بازبينى و اصلاح و تکميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاى ذى‌ربط در زمينه سياست‌گذارى, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

تبصره- دولت موظف است کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى را به شکلى ساماندهى نمايد که تا پايان برنامه چهارم، عقب نشينى شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.

آيين‌نامه اجرايى اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازى, کشور, جهاد کشاورزى, راه و ترابرى, نيرو و عندالزوم ساير دستگاه‌هاى ذى‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7   ماده 64

سازمان حفاظت محيط زيست، مکلف است:

الف:    در راستاى ارتقاى آگاهى‌هاى عمومى و دستيابى به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأکيد بر گروههاى اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران،آيين نامه اجرايى مربوط را با پيشنهاد شوراى عالى حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند. کليه دستگاه‌هاى ذى‌ربط, رسانه‌هاى دولتى و صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ملزم به اجراى برنامه‌هاى آموزشى بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانونى مى‌باشند.

ب:  نظام اطلاعات زيست‌‌محيطى کشور را در سطوح منطقه‌اى، ملّى و استانى تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رسانى و ارزيابى زيست‌محيطى فراهم گردد. دستگاه‌هاى ذى‌ربط مکلف‌اند، در تدوين و اجرايى نمودن اين نظام همکارى نمايند.

7   ماده 65

دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختى، به ويژه در الگوهاى توليد و مصرف و دستورالعملهاى بهينه‌سازى مربوطه اقدام نمايد. دستگاه‌هاى مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاى مذکور در طرحها و برنامه‌هاى اجرايى خود مى‌باشند.

7   ماده 66

کليه دستگاه‌هاى اجرايى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى موظف‌اند، جهت کاهش اعتبارات هزينه‌اى دولت, اعمال سياستهاى مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براى اجراى برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژى, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ), کاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اى که توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور با همکارى دستگاه‌هاى ذى‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

7   ماده 67

الف:    برنامه مديريت زيست بومى در زيست‌بومهاى حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مى‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همکارى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارتخانه‌هاى نيرو و جهاد کشاورزى، آيين‌نامه اجرايى اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسانند.

ب:  به منظور جلوگيرى از شکار بى‌رويه و نابودى تنوع‌زيستى، دولت مکلف است با همکارى مراجع ذى‌ربط در نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران ترتيبى اتخاذ نمايد تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکارى و بازنگرى در ضوابط صدور پروانه‌هاى مذکور، تعداد سلاحهاى شکارى را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آورى سلاحهاى غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

7   ماده 68

الف:    دولت موظف است طرح حفاظت, احيا, بازسازى ذخاير و رفع آلودگى و شيوه‌هاى بهره‌بردارى پايدار از محيطهاى دريايى کشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

ب:  به دولت اجازه داده مى‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تقليل آلاينده‌هاى وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّى محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس کند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براى انجام فعاليتهاى مذکور از طريق کمکهاى بخش غير دولتى داخلى و خارجى تأمين مى‌گردد. اساسنامه صندوق ملّى محيط زيست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ج:  وزارت جهاد کشاورزى موظف است، به منظور تعيين تکليف نهايى و تثبيت مالکيت دولت بر عرصه‌هاى منابع ملّى و دولتى, تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزى و تفکيک منابع ملّى و دولتى از مستثنائات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد تا صدور اسناد, نقشه‌هاى اراضى منابع ملّى و دولتى را به عنوان اسناد رسمى پذيرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.

پنجشنبه 26 مرداد 1396

آخرین تاریخ بازدید : چهارشنبه 25 مرداد 1396
تعداد بازدید : 319