نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر ميداريم :

¯    لايحه قانونى راجع باجازه تأسيس سازمان بموقع اجراء گذاشته شود.

¯    هيئت دولت مأمور اجراى اين قانون هستند.

¯    به تاريخ نهم مرداد ماه 1338 لايحه قانونى راجع باجازه تأسيس سازمان زمين‌شناسى

ماده 1 – بدولت اجازه داده مى‌شود بمنظور انجام بررسيهاى زمين‌شناسى در سراسر کشور و جمع‌آورى کليه کارهاى انجام شده در اين زمينه و ايجاد ارتباط و هماهنگى بين آنها و تهيه و تکميل و انتشار نقشه‌هاى زمين‌شناسى ايران سازمان واحدى بنام سازمان زمين‌شناسى کشور در وزارت صنايع و معادن تأسيس نمايد.

ماده 2- شورائى بنام شورايعالى زمين‌شناسى مرکب از نمايندگان دانشگاه تهران، شرکت ملى نفت ايران، سازمان برنامه و وزارت صنايع و معادن تشکيل و رئيس سازمان زمين‌شناسى درباره کليه امور مربوط به سازمان زمين‌شناسى کشور اتخاذ تصميم مى‌نمايد.

بودجه ساليانه و خط مشى و برنامه سازمان را هر سال رئيس سازمان پيشنهاد و براى تصويب به وزارت صنايع و معادن ارسال ميدارد که ضمن بودجه کل کشور منظور نمايد.

تبصره 1- اعضاى شورايعالى زمين‌شناسى بايد زمين‌شناس و يا مهندس معدن باشند.

تبصره 2- اعضاى شورايعالى زمين‌شناسى از طرف دستگاههاى مربوطه براى مدت سه سال انتخاب و معرفى مى‌شوند.

ماده 3- رئيس سازمان زمين‌شناسى از بين مهندسين با تجربه معدن يا زمين‌شناس از طرف وزير صنايع و معادن با جلب نظر شورايعالى زمين‌شناسى و تصويب هيئت وزيران براى مدت سه سال به اين سمت منصوب مى‌شود و پس از انقضاى مدت انتصاب مجدد او بترتيب فوق بلامانع است.

ماده 4- سازمان زمين‌شناسى کشور در انجام وظايف خود از نظر مالى،  استخدامى و ادارى طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاى خاصى که وزارت صنايع و معادن بعد از تصويب هيئت وزيران بتصويب کميسيون صنايع و معادن مجلس خواهد رسانيد زير نظر وزير صنايع و معادن مستقلا اقدام مى‌نمايد.

ماده 5- اعتباراتيکه براى تأمين هزينه‌هاى سازمان زمين‌شناسى کشور لازم است از محل درآمدهائيکه طبق قانون معادن مصوب 26 فروردين ماه 1336 که به وزارت صنايع و معادن تخصيص يافته و اعتباراتيکه شرکت ملى نفت ايران و سازمان برنامه براى اين منظور تخصيص خواهد داد و همچنين از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتيکه براى اشخاص يا مؤسسات انجام ميدهد تأمين خواهد گرديد.

تبصره – در پايان هر سال مالى عمليات سازمان از طرف وزارت صنايع و معادن به هيئت دولت داده خواهد شد.

ماده 6- شرکتها و مؤسسات دولتى و غيردولتى که نقشه و يا گزارش زمين‌شناسى از نواحى مختلف کشور تهيه مى‌نمايند مکلفند سازمان زمين‌شناسى کشور را از حدود ناحيه مورد بررسى و ميزان و مشخصات کار انجام شده مرتبا مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتى که براى تهيه نقشه زمين‌شناسى کشور لازم است در اختيار سازمان زمين‌شناسى کشور بگذارند.

ماده 7- شرکتها و پيمانکاران و مؤسساتيکه مبادرت به حفر تونل – کانال – چاه عميق و گمانه براى معدن مى‌نمايند موظفند مقطع زمين‌شناسى حفاريهاى مذکور را در اختيار سازمان زمين‌شناسى بگذارند و در صورت عدم امکان تهيه آن موظفند قبل از شروع بعمل مراتب را به سازمان زمين‌شناسى کشور اطلاع دهند تا سازمان رأسا درصدد تهيه اطلاعات لازم برآيد و در هر صورت مطالعات سازمان زمين‌شناسى نبايد موجب توقف و يا رکورد عمليات يا مزاحمت گردد.

تبصره – اطلاعات حاصله از حفاريهاى چاههاى نفت اعم از اکتشافى و استخراجى فقط در موردى در اختيار سازمان زمين‌شناسى کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملى نفت ايران افشاى آن را بلامانع تشخيص دهد.

ماده 8- وزارت صنايع و معادن مأمور اجراى اين قانون خواهد بود.

لايحه فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه روز شنبه دوم مرداد ماه هزاروسيصدو سى و هشت مجلس سنا به تصويب رسيده است.

  ماده 7 قانون تمرکز امور صنعت و معدن: سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور با ارتقاء و اصلاح اساسنامه خود و با شيوه مديريت متناسب، مسئوليت سياستگذارى، نظارت و انجام مطالعات زمين‌شناسى و طرحهاى اکتشافى و تهيه گزارشهاى فنى و اقتصادى مقدماتى را به عهده خواهد داشت.

  تبصره – انجام مطالعات زمين شناسى، اکتشاف و شناسائى منابع و ذخائر و تهيه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فنى روز از وظايف حاکميتى دولت بوده و اعتبارات و تسهيلات موردنياز آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتى پيش بينى خواهد شد.