نمایش بر اساس 
آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی
آئين نامه اجراى قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى
ماده 1 : هر شخص حقيقى يا حقوقى و هر موسسه خارجى که سرماه خود را بمنظور فعاليتهاى عمرانى توليدى - صنعتى – معدنى – حمل و نقل – کشاورزى و معاملاتى که فرع عمليات مذکور باشد و يا اعطاى اعتبار و کمکهاى مالى به موسسات ايرانى که به فعاليتهاى نامبرده اشتغال مى رورزند به ايران منتقل نمايد از امتياز ات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى برخوردار خواهد بود مشروط براينکه: الف - تقاضاى بکار انداختن سرمايه در رشته اى شود که فعاليت در آن براى موسسات خصوصى داخلى مجاز باشد . ب -متضمن حقوق انحصارى و امتياز بخصوص نباشد . ج - سرمايه خصوصى بوده و هيچ دولت خارجى در آن سهيم نباشد . تبصره 1 – چنانچه در ضمن عمل بنحوى از انحاء دولت خارجى در سرمايه وارده سهيم شود سرمايه مزبور بايد در ظرف مدتيکه از طرف هيات رسيدگى تعيين ميشود از ايران خارج گردد . تبصره 2 – منظور از عمران و آبادى و فعاليت توليدى فعاليتهائى است که باعث بالا بردن سطح توليدى و در آمد کشور بوده و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صوفى جوئى در هزينه هاى ارزى بنمايد . تبصره 3 – بانکهاى خارجى يا شعب آنها که طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مى‌شوند از مزاياى قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه تا حدوديکه با مقررات و موازين قانون بانکدارى و آئين نامه هاى آن تباين نداشته باشد برخوردار خواهند بود. ماده 2 : از لحاظ اين آئين نامه سرمايه خارجى عبارت است از : الف – ارزى که از مجراى بانکهاى مجاز به ايران وارد شده باشد . ب – ماشين آلات و لوازم و ازار کار - قطعات يدکى ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگرى از اين نوع مشروط براينکه کارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگى باشد . ابزار و قطعات يدکى کارخانه بايد مربوط به کارخانه اى باشد که بصورت سرمايه منتقل ميشود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشين آلات اصلى باشد يا بعد از آن مشروط به اينکه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشياء و لوازمى باشد که نوعاً به حساب سرمايه وارد ميگردد نه مخارج جارى . ج – وسائط حمل و نقل زمينى – دريائى – هوائى مربوط به بهره بردارى از کارى که براى آن سرمايه وارد شده است . د – حق اختراع مشروط بر اينکه مربوط و توام با عمل توليدى که به آن منظور تقاضاى ورود سرمايه خارجى شده است باشد و به تشخيص هيات رسيدگى ارزيابى شود . هـ – حقوق ارزى متخصصين که بمنظور ايجاد کارهاى توليدى مذکور در اين آئين نامه قبل از شروع بهره بردارى پرداخت شده باشد . و – تمام و يا قسمتى از سود ويژه حاصله در ايران که به سرمليه اصلى اضافه شده و يا در سازمان ديگرى که مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى مى باشد بکار انداخته شود . ماده 3 : اشخاص و موسسات مذکور در ماده 1 که مى خواهند سرمايه خود را وارد ايران کنند بايد پيشنهاد خود را بضميمه پرسشنامه اى که حاوى نکات ذيل باشد به فارسى يا يکى از زبانهاى انگليسى يا فرانسه به دفتر هيات رسيدگى تسليم نمايند . الف – هويت شخص يا موسسه . ب – کشور مبداء سرمايه . ج – نوع سرمايه با تفکيک ميزان نقدى و غير نقدى . د – محل اقامت قانونى و مرکز عمليات شخص يا موسسه . هـ – نوع فعاليت و برنامه عمل در ايران و در صورت امکان تعيين اينکه مستقلاً کار خواهد کرد و يا با مشارکت ديگري. و – حوزه فعاليت در ايران . ز – تعيين معرف . ماده 4 : هيات رسيدگى وظايف خود را طبق قانون و اين آئين نامه انجام داده و در صورتيکه هيات مزبور با ورود سرمايه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را بوسيله وزير بازرگانى[1][1] براى تصويب و صدور اجازه به هيات وزيران پيشنهاد خواهد نمود . ماده 5 : پس از صدور تصويبنامه هيات وزيران در ظرف مدتيکه با موافقت هيات رسيدگى تعيين مى شود تقاضا کننده بايد صورت تفصيلى سرمايه هاى غير نقدى را که ميخواهد به ايران وارد کند ضميمه گواهى نامه کارشناسان بين المللى مورد قبول هيات رسيدگى داير به صحت ارزيابى به هيات مزبور تسليم نمايد . هيات رسيدگى پس از موافقت با ارزيابى مزبور اجازه نامه ورود سرمايه که اجازه شروع به فعاليت نيز مى باشد به سرمايه گذار خارجى يا نماينده او تسليم مى نمايد . ماده 6 : سرمايه گذار خارجى حق دارد سرمايه اى را که به ايران وارد ميکند بيمه نمايد . هر گاه بيمه گر موسسه بيمه دولتى خارجى باشد و در صورت وقوع حادثه موسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايه گذار گردد اين جانشينى انتقال سرمايه محسوب نخواهد گشت . ماده 7 : صاحب اجازه نامه ملزم است از تاريخ ابلاغ آن در مدت يکسال مبادرت به ورود سرمايه مناسبى براى شروع به عمليات بنمايد . در غير اينصورت اجازه نامه او کان لم يکن خواهد بود . چنانچه اتفاقات غير مترقبه يا موانع ديگرى که براى هيات قانع کننده باشد تاخير بيشترى را ايجاب نمايد هيات رسيدگى بايد تا ششماه ديگر آنرا تمديد کند . ماده 8 : سرمايه نقدى که در يک دفعه يا بدفعات وارد ايران و به ريال تبديل ميشود بايد به ارز قابل قبول بانک ملى ايران[2][2] باشد و بتاريخ وصول آن به بانک بنام سرمايه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمايه غير نقدى به اضافه هزينه عدل بندى و حمل و نقل و بيمه و غيره که در خارج ايران پرداخته بموجب اسناد يا صورت حسابهاى مبوطه پس از رسيدگى مجموعاً بواحد پولى که مورد توافق بانک ملى ايران[3][3] و سرمايه گذار قرار گيرد در تاريخ ورود کالا بنام سرمايه گذار در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد . ماده 9 : تسعير ارزهايى که بايد تبديل به ريال گردد بنرخ خريد روز بانک ملى ايران[4][4] در تاريخ تسعير بعمل خواهد آمد و بانک ملى ايران[5][5] مختار است ارزهاى مذکور را خريدارى کند و يا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخى که مورد قبول طرفين باشد تسعير نموده به ريال بپردازد و در موقع برگشت نيز بهمان نرخ مسترد دارد. ماده 10 : ارزهائى که بدون تسعير به ريال در بانک باقى ميماند و بانک آنرا در مقابل پرداخت ريال بوثيقه نگرفته است در اختيار صاحبان آن گذارده ميشود و صاحبان ارزهاى مزبور ميتوانند از اين ارزها بدون تسعير به ريال براى پرداخت بهاى سفارشات خود در خارجه يا هزينه هاى ضرورى خود در حدود مصارفى که سرمايه براى ايجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمايند و يا طبق ماده 5 قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى از ايران خارج نمايند . صورت ريز مصرف با قيد پرداختها در آخر هر ماه با ذکر جزئيات آن توسط بانک ملى ايران[6][6] به هيات رسيدگى داده خواهد شد . ماده 11 : سرمايه غير نقدى که بموجب اين آئين نامه وارد ايران ميشود خارج از سهميه ساليانه خواهد بود . ماده 12 : هر گاه سرمايه بشکل کالائى وارد شود که طبق تشخيص کارشناسان و مقومين ناقص و معيوب و يا غير قابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق و يا بيش از ارزش واقعى آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها که مورد تائيد هيات رسيدگى قرار نگرفته در حساب سرمايه منظور نخواهد شد . ماده 13 : انتقال اصل يا سود سرمايه هاى خارجى که بر طبق ماده يک قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى به ايران وارد و بکار انداخته شده بخارج کشور بصورت ارز و يا کالاى مجاز تابع مقررات ذيل خواهد بود: الف – پس از رسيدگى ترازنامه و تشخيص سود ساليانه از طرف هيات رسيدگى صاحب سرمايه ميتواند باجازه هيات مزبور سود ويژه حاصله در ايران را پس از کسر ماليات و عوارض و اندوخته هاى قانونى بهمان ارزى که سرمايه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد . هيات رسيدگى نبايد بدون عذر موجه صدور اجازه را بيش از سه ماه از تاريخ وصول ترانامه بتاخير اندازد. هر گاه مقدورات ارزى دولت اجازه ندهد تمام يا قسمتى از سود صاحب سرمايه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضاى او اجازه داده خواهد شد کالاى مجاز بدون سپردن تعهد ارزى صادر نمايد . ب – صاحب سرمايه خارجى که بخواهد طبق ماده 5 قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى سرمايه خود را از ايران خارج کند موظف است ترازنامه خود را در تاريخ خاتمه عمليات در ايران تنظيم و بضميمه پيش آگهى مذکور در ماده 5 تسليم هيات رسيدگى بنمايد . هيات رسيدگى پس از بررسيهاى لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتى که در پروانه تعيين شده خارج نمايد . مدت مندرج در پروانه نبايد از سه ماه تجاوز نمايد مگر اينکه ميزان سرمايه هائيکه خارج ميشود بقدرى زياد باشد که بنظر هيات رسيدگى باعث اشکالات ارزى بشود . در اينصورت مدت طولانى ترى پيش بينى مى‌شود ولى در هر حال نبايد ميزان انتقال در هر سال از سى درصد سرمايه کمتر باشد . ج – نرخ ارز براى انتقال سود يا برگشت سرمايه نرخ فروش بانک در روز انتقال خواهد بود . د – درآمد حاصل از ترقى قيمتها هنگام فروش سرمايه غير نقدى قابل تبديل به ارز نخواهد بود ولى سرمايه گذار ميتواند بابت ان کالاهاى ايرانى بدون سپردن تعهد فروش ارز بخارج صادر نمايد . هـ – در صورت فروش يا واگذارى اصل سرمايه و يا سهم الشرکه خارجى در ايران دارنده آن ميتواند مبلغ حاصل از فروش يا واگذارى را طبق مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه انتقال دهد و در صورت تمايل و تقاضا ميتواند تمام يا جزئى از آنرا مجدداً در ايران بکار اندازد . و – سرمايه گذار خارجى ميتواند با رعايت تبصره 2 از ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى سرمايه يا سهم الشرکه خود را با موافقت هيات رسيدگى به سرمايه گذار خارجى ديگرى واگذار نمايد در اين صورت انتقال گيرنده از نظر مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه جانشين سرمايه گذار اول خواهد بود . ز – هر گاه سرمايه گذار خارجى نخواهد سرمايه و سود ويژه حاصله را در ظرف مدت پيش بينى شده در اجازه نامه به خارجه انتقال دهد در صورتيکه مجدداً از هيات رسيدگى طبق مقررات اين آئين نامه کسب اجازه ننمايد سرمايه و سود مزبور در اختيار صاحب آن در ايران باقى خواهد ماند ولى مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه نخواهد بود . ح – بانک ملى ايران[7][7] و کميسيون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذکر در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را براى برگشت سرمايه و اندوخته و يا سود ويژه در اختيار سرمايه گذار خارجى بگذارند . ط – در صورتيکه سرمايه گذار خارجى بخواهد بابت تمام يا قسمتى از سود ويژه يا اصل سرمايه و قيمت فروش يا واگذارى سرمايه و يا سهم الشرکه خارجى را با رعايت مواد فوق بصورت کالا صادر نمايد وزارت دارائى و وزارت بازرگانى مکلفند اجازه خروج کالاهاى مزبور را بدون سپردن تعهد ارزى به گمرکات و دواير مربوط صادر نمايند . و همچنين در صورتيکه مايل باشد ميتواند تمام يا آن قسمت از سود ساليانه خود را که بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه يا دستگاه ديگرى که مورد موافقت هيات رسيدگى قرار گيرد بکار انداخته بنام سرمايه ثبت نمايد . تبصره - در موقع برگشت سرمايه چنانچه احياناً زيانى متوجه سرمايه گذار شده باشد که در نتيجه قسمتى از سرمايه او از بين رفته باشد فقط برگشت آن قسمتى از سرمايه که بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود. ماده 14 : جبران عادلانه خسارت مذکور در ماده 3 از قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى بماخذ ارزش زمان عادى بلافاصله قبل از سلب مالکيت بعمل خواهد آمد . ماده 15 : موسساتى که مرکز اصلى آنها در خارج از ايران است فقط به نسبت سرمايه منتقل شده به ايران حق الثبت پرداخت خواهند نمود . ماده 16 : در موارديکه ماشين آلاتى براى انجام کار معين بدون انتقال ارز به ايران وارد وجزو سرمايه ثبت نشده باشد پس از خاتمه کار مزبور مالک آن ميتواند عين آن ماشين آلات وادوات را از ايران خارج کند . ماده 17 : براى شرکت معاون وزارت اقتصاد ملى در هيات رسيدگى به تشخيص رئيس هيات (رئيس بانک ملى ايران)[8][8] هرگاه موضوع پيشنهاد مربوط به امور صنعتى باشد معاون صنعتى وزارت صنايع و معادن ، هر گاه مربوط به امور معدنى باشد معاون معدنى وزارت صنايع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگانى و بانکى باشد معاون وزارت بازرگانى شرکت خواهد نمود . ماده 18 : وظايفى که در قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى بعهده هيات رسيدگى گذارده شده در عداد ساير وظايف اصلى اعضاى هيات مزبور محسوب مى گردد . بودجه پرسنلى دفترى هيات رسيدگى و حق الزحمه متخصصين بوسيله بانک ملى ايران[9][9] تامين خواهد شد . آئين نامه فوق مشتمل بر هيجده ماده و چهار تبصره که پس از تصويب کميسيون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهرماه 1335 بتصويب کميسيون بازرگانى مجلس شوراى ملى رسيده است بموجب قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى قابل اجراء مى‌باشد .
مهدى کروبى
رئيس مجلس شوراى اسلامى
 
پنجشنبه 8 تیر 1396

آخرین تاریخ بازدید : چهارشنبه 7 تیر 1396
تعداد بازدید : 245