نمایش بر اساس 
  • نمایش صفحه شماره 1
  • قانون معادن

    قانون معادن

    فصل اول: تعاريف و کليات ماده 1 - تعريف واژه‏هاى بکار رفته در اين قانون به شرح زير است: الف - ماده معدنى (کانى): هر ماده يا ترکيب طبيعى که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسى به وجود آمده است. ب - کانه : مواد معدنى يا کانيهاى موجود در کانسار که داراى ارزش اقتصادى است. پ - ذخيره معدنى (کانسار): تمرکز و يا انباشت طبيعى يک يا چند ماده معدنى در زير يا روى زمين و يا محلول در آب مي‏باشد. ت - معدن : ذخيره معدنى است که بهره ‏بردارى از آن مقرون به صرفه باشد. ث - اکتشاف : تجسس ادارى به منظور يافتن کانسار است که شامل عملياتى از جمله موارد زير مي‏باشد: 1- آثاريابى و نمونه‏بردارى و آزمايشات کمى و کيفي. 2- بررسيهاى زمين شناسى، ژئوفيزيکى و ژئوشيميايى مانند آنها و انجام امورى که براى اين گونه بررسي‏ها لازم باشد. 3- حفارى روباز و زيرزميني. 4- تعيين شکل و کيفيت و کميت ذخيره معدنى، و تهيه نقشه‏هاى مربوطه. ج - پروانه اکتشاف: مجوزى است که براى انجام عمليات اکتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‏شود. چ - گواهى کشف : تأييديه ‏اى که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اکتشافى و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر مي‏شود. ح - بهره‏ بردارى: مجموعه عملياتى است که به منظور استخراج و کانه آرايى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام مي‏گيرد. خ - بهره‏ بردار : شخص حقيقى يا حقوقى اعم از دولتى، تعاونى و خصوصى است که داراى پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد. د - استخراج : مجموعه عملياتى است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‏گيرد. ذ - اجازه برداشت: مجوزى است که از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود و جزئى و نيز عمليات آزمايشگاهى صادر مي‏شود. ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره‏بردارى و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. ز ـ کانه آرايى: عبارت است از کليه عمليات فيزيکى، شيميايى و يا فيزيک و شيميايى که به‏ منظور جدا کردن قسمتى از مواد باطله از کانه و يا تفکيک کانه‏ها از يکديگر انجام مي‏گيرد. ژ - فرآورى : شامل کليه عملياتى است که بر روى مواد خام معدنى يا کانه آرايى شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتى مي‏شود. س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از کارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي‏شود. ش - مواد باطله : عبارت است از موادى که در نتيجه استخراج يا کانه آرايى از کانه جدا مي‏گردد. ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسه‏اى که حاوى کاني‏هاى با ارزش نبوده و يا تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاى ساختمانى، راه‏سازى، بتن ريزى و نظاير آن استفاده مي‏گردد. ض - خاک رس معمولى : خاکى است که براى ساختن خشت و آجر معمولى (غيرنسوز) به کار مي‏رود و نيز در عمليات ساختمانى و راه‏سازى و کشاورزى از آن استفاده مي‏شود. ط - خاک صنعتى : خاکى است که به علت داشتن خواص فيزيکى و شيميايى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد. ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبيعت که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئينى نيست و عموماً در پى يا ديوارچينى ساختمانها، راه‏سازى و ديواره‏سازى و امور نظير آن به کار مي‏رود. ع - سنگ تزئينى : سنگهاى متبلور و غيرمتبلور رسوبى، آذرين و دگرگونى که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم. غ - پروانه بهره‏بردارى : مجوزى است که توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره‏بردارى از معادن در محدوده‏اى که مشخص شده است، صادر مي‏گردد. ف - طرح بهره‏ بردارى: طرحى است که در آن جزئيات برنامه‏هاى اجرايى براى بهره‏بردارى از معدن و زمان‏بندى اجراى عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‏بردارى درج مي‏گردد. ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق مي‏شود که فاقد بهره‏بردار بوده و يا واگذارى آن از نظر اين قانون منعى نداشته باشد. ماده 2 - در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئوليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدنى و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاى معدنى مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاى معدنى، دستيابى به ارزش افزوده مواد خام معدنى، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي‏باشد. اعمال حاکميت مذکور در اين ماده مي‏تواند مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد. ماده 3 - مواد معدنى : به شرح زير طبقه‏بندى مي‏شوند: الف - مواد معدنى طبقه يک عبارت هستند از : سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولى، خاک رس معمولى، صدف دريايى، پوکه معدنى، نمک آبى و سنگى، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظاير آنها. ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از : 1- آهن، طلا، کرم، قلع، جيوه، سرب، روى، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدان، کبالت، تنگستن، کادميوم و ساير فلزات. 2- نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهاى قليايى، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثناى مواد ياد شده در طبقه يک) و نظاير آنها. 3- ميکا، گرافيت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسى، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوکسيت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظاير آنها. 4- سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها. 5- انواع سنگهاى تزئينى و نما. 6- انواع زغال سنگها و شيلهاى غيرنفتي. 7- مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نيز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هيدروکربوري. ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: کليه هيدروکربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعى، قير پلمه سنگهاى نفتى، سنگ آسفالت طبيعى و ماسه‏هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قير، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبيعى در صورتى که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‏گردد. د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: کليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات يک و دو که در طبقه‏بندى فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادى شامل چند ماده از يک طبقه و موادى از طبقه ديگر، برحسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‏شود. ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنى طبقات يک و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاک رس معمولى در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‏باشد. تبصره - تشخيص معمولى بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است

     

     فصل دوم : اکتشاف ماده 5- اکتشاف ذخاير معدنى توسط بخش‏هاى دولتى، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى انجام مي‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نيز مکلف است رأساً يا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهاى تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اکتشاف و شناسايى ذخاير معدنى کشور اقدام نمايد. ماده 6 - اکتشاف ذخاير معدنى، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضرورى مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين‏نامه اجرايى تعيين خواهد شد. تبصره - اکتشاف حين بهره‏بردارى نياز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، ليکن در صورت کشف ذخيره يا ماده معدنى جديد گواهى کشف دارنده پروانه بهره‏بردارى به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهى جديد صادر خواهد شد. ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسيدگى و تأييد عمليات اکتشافى نسبت به صدور گواهى کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نمايد. در اين گواهى نوع يا انواع ماده معدنى کشف شده، کميت، کيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اکتشافى بايد ذکر شود. گواهى مزبور با تأييد وزارت معادن و فلزات ظرف يک سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود. تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأييد عمليات اکتشافى، در آيين‏نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد. تبصره 2 - در صورت عدم دستيابى به کانه پس از انجام عمليات اکتشافى، حقى براى دارنده پروانه اکتشاف ايجاد نمي‏شود. ماده 8 - دارندگان گواهى کشف مي‏توانند حداکثر ظرف يک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معدن کشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده، هزينه‏هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره‏بردار ذخيره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتيبى که در آيين‏نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي‏گردد.

     

    فصل سوم : بهره‏بردارى ماده 9 - بهره‏بردارى از ذخاير معدنى، مستلزم اخذ پروانه بهره‏بردارى از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10 - عاملين بهره‏بردارى از ذخاير معدنى عبارتند از : الف - اشخاص حقيقى و حقوقى زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات 1- دارندگان گواهى کشف، در مهلت مقرر در ماده (8) 2- واحدهاى توليد کننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده‏تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتى، از معادن بلامعارض تا زمانى که به توليد ادامه مي‏دهند. 3- واحدهاى صنعتى مصرف کننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى که به توليد ادامه مي‏دهند. 4- متقاضيان بهره‏بردارى که متخصص معدن يا زمين شناسى بوده و يا بين آنها حداقل يک نفر از متخصصين مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى که ترکيب فوق را دارا باشد. ب - واحدها يا شرکتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شرکتهاى مذکور مي‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى صلاحيتدار و يا با مشارکت آنها از ذخاير معدنى بهره‏بردارى کنند. ج - شرکتهاى تعاونى معدنى متشکل از کارکنان معادن. تبصره 1 - در صورتى که متقاضيان بهره‏بردارى متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاک عمل مي‏باشد. تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، کميت و کيفيت ذخيره معدنى، ارزيابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمايه، الزامات اجرايى عمليات معدنى، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمنى و حفاظت فنى و ساير موارد ضرورى است. ذخيره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي‏باشد. تبصره 3 - پروانه بهره‏بردارى سندى است رسمى، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره‏بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدنى و نيز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن مي‏باشد. مدت هر دوره بهره‏بردارى با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولويت تمديد براى دارنده پروانه تعيين مي‏شود. ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‏بردارى از معادن به خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و ايثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرايط محلى، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد. ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدنى، ميزان سرمايه‏گذارى، موقعيت جغرافيايى و ملاحظات سياسى، اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‏شود و نحوه بهره‏بردارى آن توسط هيأت دولت تعيين مي‏گردد. ماده 13 - وزارت معادن و فلزات مي‏تواند براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و نيز برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود کشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئى از يک ذخيره معدنى و همچنين براى عمليات آزمايشگاهى با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد. ماده 14- دارنده پروانه بهره‏بردارى، بايد درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتى، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‏بردارى اخذ کند. چگونگى اجراى اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدنى، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحى بهره‏بردار در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد. بديهى است کليه در آمدهاى حاصل از اجراى اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره 1 - مبناى قيمت پايه ماده معدنى معادنى که از طريق اعمال قانون محاسبات عمومى کشور واگذار مي‏شوند. ميانگين حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود. تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاى آزمايشگاهى و کاربردى تا ميزان يک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود. تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود. ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‏بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره‏بردار از آن پس از انقضاى مدت ذکر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقى که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد. ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‏گذارى براى توليد مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زيرپوشش نظارتى و حمايتى و هدايتى خود قرار داده و از سرمايه‏گذارى بخش غيردولتى در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امکان سنجى و تهيه طرحهاى تيپ انجام دهد. چگونگى آن در آيين نامه اجرايى مشخص خواهد شد. ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اکتشافى و بهره‏بردارى، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي‏هاى توليدى، بازرگانى، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‏هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه کشور پيش‏بينى لازم را به عمل آورد. تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه‏هاى اجرايى خود قرار دهد.

    شنبه 9 اردیبهشت 1396
    1 2

    آخرین تاریخ بازدید : جمعه 8 اردیبهشت 1396
    تعداد بازدید : 459