ارائه راهکاریهایی بمنظور افزایش حضور بخشهای غیردولتی در صنعت معدنکاری کشور

متن اصلی:
     برای ایجاد انگیزه مشارکت و سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در صنعت معدنکاری، متولیان امر خصوصاً وزارت صنایع و معادن تاکنون اقدامات مناسبی را انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان به تصویب قانون جدید معادن (1377)، تصویب و تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن، تشکیل صندوق بیمه معادن و ... اشاره نمود. امایان اقدامات کافی نبوده ودر برخی از موارد بطور کامل هم اجرا نشده است.
در ادامه این بحث به پاره‌ای از این سیاستگذاریها، برخی نواقص و راهکارهای رفع آنها اشاره می‌شود.
قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن
قانونگذار در چندین ماده از این قانون وزین، با اذعان به حمایت از بخشهای غیردولتی معدنکار، راههایی را برای توسعه این صنعت پیش‌بینی نموده که اجرای درست این مواد تا حد زیادی رسیدن به مقصود را تسهیل می‌نماید. در ادامه این بخش به این موضوع اشاره می‌شود.
ماده 17 قانون معادن می‌گوید: دولت موظف است بمنظور توسعه فناوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط رامورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور، پیش‌بینی لازم را بعمل آورد.
در این خصوص لازم است در اسرع وقت و با دقت نظر و وسواس، بکمک متخصصین و صاحبنظران علوم زمین کشور، استراتژی معادن ایران تدوین شده، به تصویب برسد و حداکثر جدیت برای بکارگیری بندهای برنامه مذکور با پیش‌بینی مناسب و اجرایی بودجه، بکار گرفته شود و حتی با عنایتت به این برنامه راهبردی، برشهای سالانه بودجه بخش معدن کشور تعیین گردد. بدیهی است تنها با گام نهادن براساس این برنامه بلند مدت است که میتوان به توسعه معدنی کشور امیدوار بود و انتظار داشت بخش خصوصی با گامهای استوارتری در این راه گام نهد.
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون معادن، مدت اعتبار پروانه اکتشاف از تاریخ صدور یکسال می‌باشد و براساس تبصره همین ماده، این مدت در مورد مواد معدنی طبقه دو (غالب مواد معدنی مورد جستجوی بخش‌های غیردولتی در ایران) با تشخیص وزارت صنایع و معادن قابل تمدید است.
در رابطه با همین بند و نحوه اجرای آن، باید خاطر نشان نمود که متاسفانه تمدید مدت اعتبار پروانه اکتشاف بدون ارائه مدارک مستدل مبنی بر ناکافی بودن زمان انجام مطالعات اکتشافی برای رسیدن به گواهی کشف، مورد موافقت قرار می‌‌گیرد و معمولاً این تمدید زمان بیش از یکبار هم رخ می‌دهد؛ که نتیجه آن پرشدن کالکهای مناطق ثبت شده و عدم امکان فعالیت شرکتهای فعال اکتشافی است.
دیگر اینکه معمولاً شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، مدتهای مدیدی محدوده‌های وسیع و قابل توجه در مناطق مختلف و معدن خیز کشور را ثبت نموده و بدون اجرای فعالیت چشمگیر اکتشافی، از آزاد نمودن آن خودداری می‌کنند؛ این مساله نیز باعث محدود شدن فعالیت شرکتهای خصوصی می‌شود.
ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن حاکی از آن است که تقاضای ثبت محدوده باید با قید روز و ساعت دریافت و رسید آن به متقاضی ارائه شود. تبصره این ماده نیز بر این موضوع تاکید دارد. همچنین ماده 7 همین آیین نامه گویای آنست که وزارت صنایع و معادن باید حداکثر ظرف مدت هفت روزکاری نتیجه آزاد یا ثبت بودن محدوده را به متقاضی اعلام نماید.
پیرامون اجرای این دو ماده همواره حرف و حدیث وجود دارد. بنظر می‌رسد بمنظور شفاف سازی روند ثبت محدوده اکتشافی و برای صرفه‌جویی در هزینه، وقت متقاضیان و کارشناسان صنایع و معادن و همچنین جلوگیری از تداخل محدوده‌های مختلف ثبت شده با روشهای دستی، می‌توان از روشهای نوین (رایانه و اینترنت)بهره گرفت؛ تا متقاضیان محدوده‌های اکتشافی پیش از ثبت یک محدوده خاص، از آزادیا ثبت بودن محدوده مطلع شوند و نیز روند اداری، هزینه خرید نقشه و سایر مدارک و ایاب و ذهاب بی‌مورد به مراکز استان، کاسته شود. مهمتر از همه اینکه روند ثبت محدوده نیز شفاف و خالی از ابهام گردد.
اما برای شروع عملیات اکتشاف نیاز به یک سری اطلاعات پایه نظیر زمین‌شناسی، ژئوشیمی، اطلاعات ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی، زمین‌شناسی اقتصادی و ... است که معمولاً تهیه اینگونه اطلاعات به بخش خصوصی در همه سازمانهای دولتی یکسان و دارای رویه واحد نیست؛ که این موضوع باعث تضعیف روحیه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود. البته اخیراً اقدامات بسیار مناسبی توسط پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور انجام شده واطلاعات پایه بطور رایگان، آنهم با ساختار آخرین استانداردهای روز دنیا ارائه شده است؛ که در جای خود بسیار مفید و ارزنده است.
پس از اینکه محدوده مورد مطالعه اکتشاف شد و نتیجه این فرایند نیز مثبت بود (ماده یا مواد معدنی با پارامترهای اقتصادی کشف شد)، بشرط آنکه گزارش اکتشافی منطقه (مطابق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانو معادن) بدون نقص تهیه شود؛ براساس ماده 16 و تبصره‌های یک و دو همین قانون، گواهی کشف ماده یا مواد معدنی مربوطه صادر خواهد شد.
بدیهی است پروانه اکتشاف تا به گواهی کشف برسد، بسته به نوع ماده معدنی نیازمند صرف هزینه در خور توجهی است و گاهاً لازم است تاسیسات و ساختمانهایی نیز برای اسکان، انبار، دفتر کار، و ... درمنطقه احداث شود. دیگر اینکه نتیجه مطالعات انجام شده در محدوده نشان دهنده ذخیره مشخصی با ارزش قابل پیش‌بینی است. حال در قبال کشف این ذخیره، گواهی کشف یک سند معتبر دولتی است، ارائه می‌شود. متاسفانه با وجود هزینه بر بودن فعالیت اکتشاف با عنایت به اعتبار گواهی کشف، تاکنون این سند قابل ترهین و توثیق در موسسات مالی اعتباری کشور نشده است. که این موضوع از گره‌های کور بحث اخذ اعتبار در مباحث معدنی است؛ و متاسفانه عمده نارضایتی معدنکاران ما نیز از همین نقطه آغاز می‌شود.
بحث این است که آیا گواهی کشف‌های صادره فعلی نشانگر واقعیتهای موجود در محل مورد مطالعه است یا خیر؟
اگر پاسخ به این سوال مثبت است؛ پس گواهی کشف صادره باید قابل ترهین، توثیق و حتی قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد. اما اگر پاسخ به سوال فوق منفی است؛ باید نحوه نظارت بر گزارشات پایانی عملیات اکتشافی دقیقتر شود؛ تا نتایج مندرج در گزارش اکتشافی که منجر به اخذ گواهی کشف شده به واقعیات نزدیکتر شود و بعبارت دیگر گواهی که اعتبار شایسته و لازم را بیابد و مکتشفین معدن که هزینه نسبتاً قانونی بهره‌مند گردند. ضمن این که با بهره‌گیری از ماده 32 قانون جنگلها و منابع طبیعی، همراهی عرصه، اعیانی و انواع مکشوفه (ماده معدنی)در نتیجه فعالیتهای اکتشافی نیز بر اعتبار مالی گواهی کشف تاکید می‌ کند.
ابزارهای حمایتی:
براساس ماده 27 قانون معادن، وزارت صنایع و معادن موظف است بمنظور استفاده مطلوب خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفتر فنی مهندسی سامان‌دهی نماید.
خوشبختانه قانون ارزشمند نظام مهندسی معدن تصویب و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل شد. اما تا اجرایی شدن نظارت و اعمال سیاستهای پیش‌بینی شده در قانون راهی طولانی در پیش است.
سازمان فوق‌الذکر با عضویت متخصصین باتجربه، کارشناسان شاغل در موسسات، سازمانهای شرکتهای معدنی و فارغ‌التحصیلان جوان معدنی، ترکیب کاملی از دانش‌آموختگان معدنی را خود جای داده و از این نظر بسیار غنی است. بنظر می‌رسد با بکارگیری جوانان و آموزش ایشان توسط باتجربه‌های میدان تحرک و نوآوری در جامعه معدنی کشور ایجاد خواهد شد و می‌توان امیدوار بود گره از مشکلات بزرگی گشوده شود.
از سوی دیگر اجرای قانون نظام مهندسی معدن از راهکارهای بسیار خوب اجرای یک فعالیت قابل قبول مهندسی و نظام‌مند معدنی است و از اعمال سلایق مختلف می‌کاهد. یکی از فعالیتهای موثری که این سازمان می‌تواند انجام دهد، تاکید بر سازنده و اثربخش بودن طرحهای مختلف معدنی (طرحهای اکتشاف، بهره‌برداری و ...) است و این مهم با نظارت بر اجرای درست قوانین حاصل خواهد شد.
همچنین این سازمان می‌تواند با تعیین استانداردهای مناسب و به روز تهیه طرحهای مختلف معدنی، اهمیت گواهی‌های اخذ شده در نتیجه فعالیتهای معدنکاری را به واقعیت نزدیکتر نماید و با افزودن بخشهای مختلف قابل اهیمت، نظیر ویژگیهای اقتصادی طرح، نکات مهم فنی و مهندسی، مسائل زیست محیطی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی علاوه بر راهنمایی مناسب صاحبان معادن، تعامل و همکاری با سازمانهای حمایت از محیط زیست و میراث فرهنگی را افزایش دهد. این مسائل پس از تصویب نیز باید به مهندسین ناظر و مسولین فنی معادن آموزش داده شود و روشهای منطقی برخورد با این مسائل گوشزد شود.
در اینصورت حتی با یک فرهنگ سازی درست می‌توان معدنکار را نیز به سمت این واقعیت سوق داد که حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و میراث تاریخی کشور بسیار مهم است و می‌توان در کنار عملیات معدنکاری نیز تمهیداتی اندیشید که به این منابع آسیبی وارد نشود یا کمترین آسیب وارد آید.
تضمین آینده حرفه‌ای مهندسین ناظر و مسولین فنی معادن (نظیر بیمه و بهره‌گیری از تسهیلات سازمان تامین اجتماعی و ...)نیز از سوی سازمان نظام مهندسی معدن ضروری است. در این قسمت متولیان سازمان فوق‌الذکر می‌توانند راهکارهای لازم برای این حمایت را بیابند.
همچنین متولیان سازمان مذکور اهتمام و جدیت بیشتری برای اجرایی شدن مصوبات قانون مصوب بخرج دهند؛ چراکه انجام فعالیتهای مناسب و زیربنایی در این برهه از شکل‌گیری سازمان، باعث اقتدار و در نهایت توسعه پایدار معدنکاری کشور خواهد شد.
مطابق ماده 28 قانون معادن، دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخهای تعرفه‌ای ـ ترجیهی خود قرار دهند. همچنین براساس ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن، وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، ارتباطات و برنامه‌های توسعه و زیربنایی خود، مناطق محل وقوع عملیات معدنی را که محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت صنایع و معادن تعیین و معرفی می‌گردد، از لحاظ انتقال آب، برق، گاز، تلفن و همچنین ایجاد راههای ارتباطی مناسب جهت حمل و نقل موادمعدنی و صادرات آن جزو اولویتهای خود قرار داده و همکاری لازم را در جهت توسعه بخش معدن با وزارت صنایع و معادن بعمل آرند.
مطابق این دو ماده قانونی، تمهیدات مناسبی برای توسعه امکانات نقاط معدن خیز کشور در نظر گرفته شده است. اما در عمل این قوانین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توجه داریم که شرکتهای تعاونی و سرمایه‌گذاری محلی با توجه به امکاناتی که بواسطه حضور در محل سکونت خود دارا می‌باشند، و سرمایه و داراییهایی که بواسطه فعالیت در محل سکونت خود کسب نموده‌اند؛ می‌توانند رونق خاصی به معدنکاری موطن خود ببخشند. تنها لازم است انگیزه انجام این مهم فراهم شود. یکی از راهکارهای ایجاد این انگیزه می‌تواند اجرای درست دو قانون فوق‌ الذکر باشد.
در قانون چهارم توسعه کشور تا چه حد به این موضوع اهمیت داده شده و مشخصاً در کدام بند آن تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است؟
براساس ماده 31 قانون معادن، بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارت ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه‌ گذاریهای موجود، طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ در وزارت صنایع و معادن تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعبتار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولید، در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.
در حال حاضر صندوق فوق‌الذکر تاسیس شده و به حمایت از معدنکاران نیز می‌پردازد. اما آیا این حمایت کافی است؟ آیا سرمایه‌گذاران بعد از شکست در فعالیت معدنی آنگونه که شایسته یک فعالیت حمایتی است، مورد حمایت قرار می‌گیرند؟ و آیا ایشان رویکرد مجددی برای اجرای فعالیتهای معدنی دارند؟
راهکار پیشنهادی آنکه این صندوق باید پوشش حمایتی خود را افزون نماید و از طرفی نظارت بر اجرای فعالیتهای معدنی بیشتر شود؛ تا هزینه‌ها و حجم فعالیتهای گزارش شده از جانب معدنکاران واقعی‌تر شود.
مطابق ماده 32 قانون معادن، وزارت صنایع و معادن مجاز است بمنظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنی، شرکتهای عملیاتی، تاسیس نماید. براساس این ماده از قانون، وزارت صنایع و معادن باید با تاسیس شرکتهای عملیاتی معدنی، که دارای تجهیزات اکتشاف، بهره‌برداری یا پایلوتهای فرآوری هستند؛ زمینه را برای ارائه خدمات بهتر به معدنکاران فراهم آورد. حتی در مورد برخی از مواد معدنی نظیر طلا، پلاتین و ... که ریسک اکتشافی بالایی دارند؛ با ورود تکنولوژیهای ارزان و جدید معدنکاری یک یا دو نمونه فعالیت معدنی را تا انتها دنبال کند و دانش فنی کسب شده را برای رشد شرکتهای داخلی و ورود موثرتر ایشان در عرصه معدنکاری، به ایشان آموزش دهد.
نمونه انجام این فعالیتها، اکتشاف طلا در اندیس معدنی ارغش نیشابور بود؛ که توسط بخش دولتی با هزینه و امکانات بسیار کمتر و ساده‌تر از طلای موته، عملیات استحصال طلا را در کنار معدن انجام می‌داد. اما نظیر این تجربه باید برای سایر مواد معدنی استراتژیک نیز تکرار شود و دوره‌های آموزش دانش فنی به سهولت برای متقاضیان امر، تدارک دیده شود.
تشکلهای صنفی معدنی نظیر خانه معدن، اتحادیه‌های معدنی، انجمنهای مهندسی معدن و زمین‌شناسی و ... بشرط آنکه بدور از سلایق و حب و بغضهای شخصی، در خدمت توسعه فعالیتهای زیربنایی معدنی قرار گیرند و بشکل بازوهای همکار سازمانهای دولتی عمل نمایند؛ از یک سوی می‌توانند انتظارات بخش غیردولتی را به گوش دولتمردان برسانند و باعث رشد صنعت معدنکاری شوند؛ از طرف دیگر می‌توانند در سیاستگذاریهای دولت نیز سهیم شده، تجمیع نظرات افراد متخصص کشور را در وضع قوانین و مصوبات ارائه دهند.
قوانین سازمانهای منابع طبیعی، جنگلها و مراتع، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی
از آنجا که فعالیتهای معدنکاری ارتباط تنگاتنگی با مسائل زیست محیطی دارند، و از طرفی بواسطه اهمیت حفظ و صیانت محیط زیست، بنظر می‌رسد فعالیتهای معدنکاران در تناقض با اهداف زیست محیطی است؛ که این مساله به معضلی نستباً مهم و گاهاً پیچیده نیز بدل شده است. در صورتیکه به واقع اینچنین نیست. البته در جهت حل سوء تفاهمات ایجاد شده، باید متولیان معدنکاری کشور و مسولین سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی طی نشستهای منظم و با تبادل افکار و اندیشه مشکلات معدنکاران را مرتفع نمایند. چراکه در کشورهای توسعه یافته معدنی، علیرغم وجود قوانین به مراتب سخت‌تر از کشور ما، هرگز این قوانین مانع انجام فعالیتهای معدنی نشده است. از سوی دیگر باید اعتباراتی در جهت احیای منابع طبیعی و محیط زیست تخریب شده بواسطه فعالیتهای معدنی، درنظر گرفت و در عمل هم این اعتبارات را تخصیص داد تا مشکلات فوق‌الذکر مرتفع گردد.
گاهی آثار معدنکاری قدیمی (فعالیتهای شدادی) می‌تواند بعنوان میراث مهم فرهنگی کشور قلمداد شود. لذا از بین بردن آنها بواسطه عدم آگاهی، باعث لطمات بزرگی به فرهنگ گذشته کشور خواهد شد. همچنین آثار باقیمانده از برخی فعالیتهای معدنی نظیر تونلهای معادن زیرزمینی یا پیتهای (حفره) معادن روباز نیز می‌تواند بصورت مکانهای مناسب گردشگری، یا موزه فعالیتهای معدنی مورد استفاده قرار گیرد. البته این مساله نیز با حمایت مراجع ذیربط می‌تواند به نوعی باعث رونق فعالیتهای مرتبط با معدنکاری شود.