بهره برداران معادن ما اکثرا از پرداخت حقوق دولتى فعلى عاجزند

۲۴ مهر ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۴ کد : ۱۱۱۷۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۴
کشور ما نسبت به جمعيت آن از نظر سهم هزينه اکتشاف نسبت به ساير کشور...
محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن ايران پيرامون طرح منابع طبيعى و آبخيزدارى گفت: کشور ما نسبت به جمعيت آن از نظر سهم هزينه اکتشاف نسبت به ساير کشورهاى مشابه در مراحل بعدى قرار دارد و دليل آن اين است که بخش خصوصى با اين قوانينى که دشوارى بى حد و حسابى براى معدنکاران ايجاد مى کند انگيزه براى سرمايه گذارى در بخش معدن را ندارد زيرا از يک سو معدن از نظر بازدهى ديربازده بوده و از طرفى ممکن است با وجود صرف هزينه زياد باز هم به اهدافى که از قبل برنامه ريزى شده کمتر برسد يا نيازمند سرمايه گذارى متمم باشد و اگر قرار باشد هر سازمانى بدون هماهنگى با بخش معدن براى خود و به بهانه هايى که براى خود در نظر گرفته مانع کار معدنکارى شود و روز به روز موانع و مشکلات معدنکارى را سخت تر کند پس چطور مى خواهد از بند «ج» ماده 44 قانون اساسى در جهت سهيم کردن بخش خصوصى و ميدان دادن به اين بخش جهت سرمايه گذارى در بخش روستايى که معدن در آنجا قرار دارد استفاده کند. بهرامن همچنين گفت: بهره برداران معادن ما اکثرا از پرداخت حقوق دولتى فعلى عاجزند و بايد فکرى کرد تا دولت نه تنها از معادن، حقوق دولتى نگيرد بلکه معادل آن را به حقوق دولتى اضافه و صرف هزينه اکتشاف کند تا جامعه به سوى سرمايه گذارى در معدن سوق داده شود و سهم معدن در توليد ناخالص ملى کشورمان حداقل در حد کشورهاى مشابه شود. نايب رئيس خانه معدن ايران اظهار داشت: نظر صريح ما اين است که طرح دوشورى منابع طبيعى و آبخيزدارى در ارتباط با بخش معدن به اين صورت منتفى اعلام و چنانچه قرار و يا نياز باشد مواردى را در نظر بگيرند، تا امضاى مسئولان معدنى کشور زير صورتجلسه مربوطه منعکس نشود حتى صحبت آن را هم در ميان نگذارند.
هفته نامه معدن و توسعه

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :