صنعت فولاد آمريکا نگران مشکلات تجارت جهانى است

صنعت فولاد آمريکا مصمم است بر عليه اقداماتى مبارزه کند که معتقد است نفوذ و قدرت کشور را در قوانين تجارى تضعيف کرده است. صنعت فولاد آمريکا نگران مشکلات فراوان و بغرنج و قديمى تجارت جهانى است. اين نگرانى ها شامل تقويت قوانين تجارى آمريکا، دادن يارانه توسط دولت هاى خارجى به فولادسازان خود (که شامل دستکارى نرخ بهره)، بيشتر شدن کسرى موازنه تجارى آمريکا (خصوصا با چين)، برخورد دوگانه با ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم در سطح جهان و بسيارى نگرانى هاى ديگر است. به نظر مى رسد که کنگره آمريکا مى خواهد به تمامى اين مشکلات رسيدگى کند اما هنوز معلوم نيست که آيا با توجه به اينکه سال 2006 سال انتخاب کنگره است، قانونى براى رسيدگى به اين مشکلات وضع خواهد شد يا نه و هنوز اين هم مشخص نيست که اگر کارمندان دفتر نمايندگى دفتر تجارى آمريکا تغيير يابند چه اثرى روى دور مذاکرات سازمان تجارت جهانى در دوحه قطر خواهد گذاشت.به طور کل آمريکاييان مى خواهند پايه هاى قوانين تجارى کنونى خود را محکمتر کنند چون همواره مطرح مى کنند که تعرفه هاى ضددامپينگ و جبرانى را بايد بر عليه صادرکنندگان فولاد به آمريکا تقويت کرد چون آنان يعنى خارجيان از تجارت ناعادلانه و غيرقانونى فولاد با آمريکا سود مطلوبى به دست مى آورند. اين موضوع خصوصا در دادن يارانه توسط دولت ها به ويژه چين، هند، برزيل به فولادسازى هايشان صدق مى کند. پس بايد مقررات يا قوانين تجارى قوى و قابل اجرايى را به کار گرفت. آمريکاييان اظهار مى دارند که اگر قوانين تجارى ضعيف باشد ما در مذاکرات قدرت و نفوذى نخواهيم داشت. آخرين سنگرى که مى تواند در مقابل تجارت ناعادلانه بايستد قوانين تجارى است که تحت حمله کشورهاى ديگر قرار گرفته است. بازار شديدا دچار سوءاستفاده و انحراف قرار گرفته است. شرکت هايى مانند نوکور (Nucor) مى تواند با هر شرکت فولادى ديگرى رقابت کند، اما ما نمى توانيم با ملت ها رقابت کنيم. اگر آمريکا نتواند در مذاکرات تجارى دوحه يا ساير مذاکرات از قوانين تجارى خود دفاع کند بدون شک براى هميشه بازنده خواهد بود. پس حفظ اين قوانين بايد هميشه در دستور کار کنگره و صنايع ذيربط باشد. در پايان سال 2005 سنا اصلاحيه اى را در خصوص لايحه ماليات که در آن تصريح شده بود که تضعيف بعضى از قوانين تا آنجايى که به سنا مربوط است به هيچ وجه قابل قبول نيست و بر همين اساس سناى آمريکا اعلام کرده است که به طور کلى چنانچه توافقات دوحه هدفش ضعيف تر کردن قوانين تجارى باشد آن را نخواهد پذيرفت. اخيرا سازمان تجارت جهانى حکم يا قانونى را تصويب کرده است، مبنى بر اينکه آمريکاييانى که با استفاده از روش zeroing و محاسبه نادرست مارجين دامپينگ، موارد دامپ نشده را نيز درگير مسائل دامپ شده مى کنند، ناقض قوانين تجارت جهانى هستند. يک سخنگوى انجمن آهن و فولاد آمريکا مى گويد که قبلا روش zeroing مورد قبول بود اما مصرف کنندگان مى گويند اين روش به گونه اى ساختگى مارجين دامپينگ را بالا نشان مى دهد. يک هدف ديگر صنعت فولاد دفاع، تقويت و اجراى قوانين تجارى در داخل آمريکاست و با هرگونه مقررات يا قوانينى که مخالف آن باشد در تضاد است.بسيار جالب توجه است که صنعت فولاد مخالف قانون رقابت پذيرى توليد پيشنهادى يکى از نمايندگان مجلس است. اين قانون منافع عمومى را ارزيابى کرده و مخالف هرگونه کمک دولتى بوده و به آن بار سياسى مى دهد. ولى انجمن آهن و فولاد آمريکا همواره مدافع قوانين کنونى تجارى بوده و موافق اقدامات اجرايى يا ضددامپينگ (قانون Byrd) است.