سند توسعه معادن و صنايع معدنى سال آينده نهايى مى‌شود

براساس برنامه ريزى هاى انجام شده سهم صنايع پيشرفته در ارزش افزوده بخش صنعت از ۷/۱ درصد در سال ۸۳ به ۵/۷ درصد در پايان برنامه ۲۰ ساله خواهد رسيد.
دکتر عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب اظهار کرد: مبانى مطالعاتى و نظرى سند راهبرد توسعه صنعتى از سوى بسيارى از صاحب نظران مورد انتقاد بود و ما بدون آن که وارد انتقاد ها شويم، متناسب با سياست هاى دولت و برنامه کارى ارائه شده هنگام دريافت راى اعتماد به مجلس، اين سند را بازنگرى و اصلاح کرديم. وى عدم توجه به سياست هاى کاربردى و عملى در سند اوليه راهبرد توسعه صنعتى را از جمله انتقاد هاى مطرح شده در اين خصوص عنوان کرد و گفت: در شکل اوليه اين سند هيچ سياست عملى در مورد صنايع داراى مزيت نسبى کشور ارائه نشده بود که ما با جمع آورى نظرات منتقدان سعى کرديم در ابتدا به مشخص کردن مبانى نظرى بپردازيم و سپس سند را براساس وضعيت موجود ترسيم کنيم. وى ادامه داد: در مرحله ديگرى از کار تدوين سند جديد، سياست هاى کلان محيطى هم پيش بينى شده است، يعنى برآورد شده که در محيط اقتصادى، سياسى، اجتماعى و قضايى چه سياست هايى بايد تدوين و با اهداف کلان سند چشم انداز قابل حصول شوند و سپس سياست هاى کلان توسعه صنعتى را تعريف کرديم که در اين سند جامع و کامل ديده شده است. وى در خصوص مطابقت سند راهبرد توسعه صنعتى با برنامه چهارم توسعه نيز اظهار کرد: ما حداقل به سمتى حرکت کرديم که در خلاف جهت برنامه چهارم توسعه نيست، هرچند نمى توان گفت تمام جزئيات اين سند در برنامه چهارم ذکر شده است، زيرا به هر شکل انتقاد هايى از سوى مجلس هفتم و دولت به برنامه چهارم وارد شده بود. وى ادامه داد: ما از لحاظ قانونى موظفيم اهداف برنامه چهارم را در سياستگزارى هاى وزارت صنايع پيگيرى کنيم، ولى اين به معناى ناديده گرفتن مواردى که در برنامه چهارم توسعه ديده نشده نيست. وى ادامه داد: ما معتقد به يک برخورد هوشمندانه و متناسب با سياست هاى کلان نظام هستيم و در برخورد با مسائلى مانند جهانى سازى يا مباحثى مانند آزاد سازى تجارى و نقش دولت در توسعه صنعتى کشور مواردى وجود دارد که به آنها پرداخته ايم و فکر مى کنيم مجموعه مواردى را که در سند جديد ديده ايم از اسنادى مانند برنامه چهارم در بخش صنعت کامل تر و جامع تر است.
طهماسبى ادامه داد: نمى توان گفت اهداف پيش بينى شده در سند راهبردى توسعه صنعتى سهل الوصول هستند، زيرا در پياده سازى اين سياست ها در برخى موارد به ابلاغ لوايح از سوى دولت نياز داريم و حتى ممکن است نيازمند انجام تغييراتى در برنامه چهارم توسعه نيز باشيم يا اين که در بدو تنظيم برنامه پنجم بايد برخى از اين موارد ديده شود.
وى در ادامه با بيان اينکه ميزان رشد توليد ناخالص ملى در برنامه پنجم توسعه بايد ۶/۸ درصد و در برنامه هاى ششم و هفتم توسعه ۹ درصد باشد، تصريح کرد: در تنظيم سند راهبردى توسعه صنعتى ملزم به هدف گذارى هاى کلان اقتصادى براى کشور نيز هستيم، زيرا معتقديم نبايد سياست هاى کلى و بدون مصداق را بيان کنيم.
وزير صنايع و معادن با بيان اينکه در حال حاضر سالانه حدود ۸/۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادى در کشور داريم، گفت: معتقد نيستم ارقامى که توسط هر موسسه خارجى در خصوص توسعه اقتصادى ايران منتشر مى شود مورد تاييد و قبول است، ولى با همين اعداد پايين نيز رشد بين ۵ تا ۶ درصد محقق شده است. وى افزود: در بسيارى از موارد نيز منابع داخلى در جمع بندى آمار با مشکل مواجهند و به طور مثال وزارت صنايع نمى تواند آماردقيق توليدات صنعتى را ارائه دهد و در واقع همه اين موارد باعث شده آمار ها غيرواقعى باشند و در ۹۹ درصد مواقع زير مقدار واقعى برآورد شوند. طهماسبى ادامه داد: براى اصلاح اين فرآيند مذاکراتى را با بانک مرکزى آغاز کرده ايم تا فرآيند محاسبه رشد بخش صنعت و معدن را اصلاح و به روز کنيم و علاوه بر اين اصلاح فرآيند جمع آورى آمار در وزارت صنايع به صورت دقيق در سند راهبردى ديده شده است. حتى مسئوليت ها و روش هاى کنترل و تهيه و تنظيم آمار صنعتى کشور در اين سند پيش بينى شده است.
وى در پاسخ به اين سوال که اگر آمارى با آمار پايه اى سند راهبردى در تناقض باشد چه اتفاقى خواهد افتاد و آيا امکان تغيير سند وجود دارد؟ گفت: خير. سند راهبردى توسعه صنعتى از اهداف کلان اقتصادى کشور محسوب مى شود و مجموعه کلان کشور اگر بخواهد بخش صنعت و معدن با شتاب، توسعه يابد و به قدرت اول منطقه تبديل شود به طور حتم اعداد کمى دچار تحول خواهند شد.
وى تاکيد کرد: ما سعى کرديم سند راهبردى توسعه صنعتى با ترکيبى از اهداف کلان و کمى هماهنگ با اسناد بالادستى و پايين دستى تدوين کنيم تا امکان ارائه يک تصوير کلان از آينده براى دست اندرکاران صنعت کشور فراهم شود. وى همچنين در خصوص تدوين سند توسعه معدن و صنايع معدنى به نشريه برنامه گفت: فعاليت هاى اوليه در اين زمينه آغاز شده و با توجه به اين که در سند راهبردى توسعه صنعتى کشور اهداف کلان بخش معدن نيز لحاظ و چارچوب هاى کلى اين بخش مشخص شده يک مهلت براى بسط اين سياست ها ايجاد شده است و اميدواريم در سال آينده سند توسعه معادن و صنايع معدنى با جزئيات کامل نهايى شود. طهماسبى با اشاره به برنامه ريزى انجام شده براى دستيابى به توليد ۵۴ ميليون تن سنگ آهن طى ۴ تا ۵ سال آينده تصريح کرد: يکى از بزرگترين مشکلاتى که با عدم تحقق اهداف عددى برنامه سوم توسعه به وقوع پيوست، نرسيدن صنايع به افق ديده شده در اين برنامه بود و برنامه چهارم توسعه نيز بدون توجه به اين عدم تحقق تدوين شد. وى ادامه داد: براساس هدف گذارى انجام شده در برنامه سوم توسعه ميزان توليد فولاد تا پايان اين برنامه بايد به ۱۴ ميليون تن مى رسيد، در حالى که تا پايان برنامه امکان توليد تنها ۸ تا ۹ ميليون تن فولاد در کشور فراهم شد. وى ادامه داد: براساس برنامه چهارم توسعه بايد سالانه ۵/۲۸ ميليون تن فولاد در کشور توليد شود، يعنى طى ۵ سال ظرفيت توليد اين محصول بايد حدود ۲۱ ميليون تن افزايش يابد و اين در حالى است که هم اکنون ظرفيت توليد فولاد در کشور حدود ۱۱ ميليون تن است و به اين ترتيب رشد ۱۷ ميليون تنى ظرفيت فولاد در طول سال هاى باقى مانده از برنامه چهارم توسعه خيلى منطقى به نظر نمى رسد.
وى با اشاره به رشد ۲۰ درصدى تقاضاى داخلى فولاد طى چند سال اخير گفت: در شرايط فعلى ما با تراز تجارى منفى ۵ تا ۶ ميليون تنى فولاد در سال مواجه هستيم و با در نظر گرفتن همين رشد ۲۰ درصدى تقاضاى داخلى اگر توليد افزايش پيدا نکند بايد ۱۲ تا ۱۳ ميليون تن واردات فولاد داشته باشيم.
وزير صنايع با انتقاد از توليدکنندگان فولاد به دليل عدم سرمايه گذارى مناسب در بخش فولاد گفت: ما به انجمن توليدکنندگان فولاد اعلام کرده ايم اگر در زمينه توليد فولاد سرمايه گذارى کنند، مشکل تامين سنگ آهن را برطرف مى کنيم، ولى اقدامى از طرف آنها صورت نگرفته است. وى با بيان اينکه حدود ۷ ميليون تن ظرفيت توليد فولاد از ۱۷ ميليون تن ظرفيت قابل ايجاد تا پايان برنامه چهارم توسعه توسط شرکت هاى غيردولتى ايجاد خواهد شد، گفت: سهم در نظر گرفته شده براى بنگاه هاى بزرگ دولتى در اين طرح ۵/۳ ميليون تن است و از سويى ۸ واحد فولادى در مناطق مختلف کشور مستقر کرديم که مجموع توليد اين واحد ها معادل ۴/۶ ميليون تن فولاد در سال است. وى در پايان با اشاره به برنامه ريزى انجام شده جهت توزيع ۴۰ درصد سهام واحد هاى فولادى موجود در قالب سهام عدالت گفت: ۵ درصد به عنوان سهام مديريتى و ۲۰ درصد در اختيار دولت باقى مى ماند و ۳۵ درصد نيز از طريق بورس توزيع خواهد شد و در مورد واحدهاى جديد فولاد نيز پس از بهره بردارى، سهام ۴۰ درصدى دولت از طريق بورس عرضه خواهد شد.

معدن و توسعه