ایجاد موانع در بخش معدن از سوی سازمان‌های دیگر
ایجاد موانع در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش معدن باعث کندی روند اجرای....
معاون امور معدنی سازمان صنایع و معادن استان تهران گفت: ایجاد موانع در بخش معدن از سوی سازمان‌های دیگر باعث کندی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در این بخش می‌شود.
مهندس شهناز نوایی در خصوص اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی گفت: ایجاد موانع در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش معدن باعث کندی روند اجرای این اصل می‌شود و وجود موانع مختلف از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف باعث می‌شود کار اکتشاف معدن که باید در مدت یک سال به بهره‌برداری برسد، به درازا کشیده شود.
وی افزود: در بخش معدن، وقتی ما محدوده‌ای را برای پرداختن به امر اکتشاف آزاد اعلام می‌کنیم محیط زیست، اشخاص محلی، منابع طبیعی، فرمانداری و بخشداری‌ها برای این افراد مشکل ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود که شخص از انجام سرمایه‌گذاری پشیمان شود و روند کار به کندی صورت گیرد.
نوایی همچنین به قوانین مهلت دار سازمان صنایع و معادن که یکی دیگر از موانع پیشرفت کار است اشاره کرد و گفت: ما با متقاضیان اکتشاف معدن مجبوریم تعامل کنیم، زیرا اگر طبق اصول قانونی که چهار ماهه اعلام شده، اقدام کنیم باید تمام معادن تعطیل شود.
وی تصریح کرد: قوانین نباید ناقض قانون دستگاه دیگر باشد و در بخش قانون معادن باید بازنگری شود.
وی ادامه داد: با اجرای صحیح قوانین و بازنگری دقیق و تعامل با دستگاه‌های دیگر می‌توانیم روند کار درستی را برای یک سرمایه‌گذار بخش معدن در کشور ایجاد کنیم.
مهندس شهناز نوایی در خصوص اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی گفت: ایجاد موانع در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش معدن باعث کندی روند اجرای این اصل می‌شود و وجود موانع مختلف از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف باعث می‌شود کار اکتشاف معدن که باید در مدت یک سال به بهره‌برداری برسد، به درازا کشیده شود.
وی افزود: در بخش معدن، وقتی ما محدوده‌ای را برای پرداختن به امر اکتشاف آزاد اعلام می‌کنیم محیط زیست، اشخاص محلی، منابع طبیعی، فرمانداری و بخشداری‌ها برای این افراد مشکل ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود که شخص از انجام سرمایه‌گذاری پشیمان شود و روند کار به کندی صورت گیرد.
نوایی همچنین به قوانین مهلت دار سازمان صنایع و معادن که یکی دیگر از موانع پیشرفت کار است اشاره کرد و گفت: ما با متقاضیان اکتشاف معدن مجبوریم تعامل کنیم، زیرا اگر طبق اصول قانونی که چهار ماهه اعلام شده، اقدام کنیم باید تمام معادن تعطیل شود.
وی تصریح کرد: قوانین نباید ناقض قانون دستگاه دیگر باشد و در بخش قانون معادن باید بازنگری شود.
وی ادامه داد: با اجرای صحیح قوانین و بازنگری دقیق و تعامل با دستگاه‌های دیگر می‌توانیم روند کار درستی را برای یک سرمایه‌گذار بخش معدن در کشور ایجاد کنیم.
نظر شما :