صدور مجوز برای فعالیت معادن، بازار قاچاق شن و ماسه را بی رونق خواهد کرد

  کارگروه رسیدگی به معادن شن و ماسه با حضور مدیران و کارشناسان ذی‌‏ربط در استانداری مازندران تشکیل شد.قهرمانی، معاون عمرانی استانداری مازندران، گفت: در سال 86 رقمی معادل 30 هزار میلیارد ریال هزینه امور عمرانی وساخت و سازهای بخش دولتی، خصوصی و مردمی در استان می‌‏شود.وی، ادامه‌‏داد: این حجم ساخت و ساز نیازمند 12 میلیون متر مکعب شن و ماسه و مصالح رودخانه‌‏ای و معدنی در سال است. در حالی که عرضه قانونی این کالای مورد نیاز استان، 6 میلیون متر مکعب است. قهرمانی، گفت: با توجه به تقاضای روز افزون به شن و ماسه به دلیل افزایش حجم ساخت و سازهای استان، تعداد معادن موجود پاسخگوی نیاز فعلی استان نیست.معاون عمرانی استانداری مازندران، گفت: دستگاه‌‏های متولی معادن استان مازندران لازم است در خصوص صدور مجوز معدن متناسب به نیاز استان اقدام عاجل کنند تا بازار قاچاقچیان شن و ماسه از رونق بیفتد.قهرمانی، گفت: کمیته شناسایی و مکان‌‏یابی معادن استان متشکل از ادارت منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه‌‏ای و راه و ترابری و استانداری تشکیل شده که نسبت به تعیین نقاط مناسب در سراسر استان اقدام می‌‏کنند. معاون عمرانی استانداری مازندران، گفت: طرح جامع معادن و مکان یابی استقرار کارخانجات شن و ماسه، آسفالت و بتن در دست تهیه است.قهرمانی، گفت: فرمانداران، ادارات آب، منابع طبیعی و سایر آحاد حقوقی باید قاطعانه با قاچاقچیان شن و ماسه برخورد کنند. برداشت غیر قانونی شن و ماسه از بستر رودخانه‌‏ها و ساحل دریا موجب تخریب محیط زیست و بروز حوادث و خسارات زیاد می‌‏شود که مسوولان و مردم باید با حساسیت با این پدیده نا بهنجار برخورد کنند. به طوری که برای هیچ فرصت طلب سودا گری امکان سوء استفاده فراهم نشود