ضرورت وجود مرجعیت واحد در بخش اکتشافات‌ معدنی کشور

یک مرجعیت واحد معدنی متشکل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی، می توانند به‌عنوان یک ید واحد امور مربوط به بخش معدن کشور را دنبال کنند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دکتر محمدحسین بصیری معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن وجود یک مرجعیت مشخص در بخش معدن کشور را به عنوان یک نیاز ضروری ذکر کرد و افزود: باید تلاش کنیم یک مرجعیت معدنی که متشکل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی است به‌عنوان یک ید واحد امور مربوط به بخش معدن کشور را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه همواره برنامه‌ها و تصمیماتی که مبتنی بر مسائل علمی و تخصصی نبوده‌اند با شکست مواجه شده‌اند، تصریح کرد: باید به‌نحوی عمل کرد تا دیگر شاهد انجام فعالیت‌های اکتشافی به‌صورت مجزا در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و سیاست گذاری معاونت‌معدنی وزارت صنایع و معادن از سوی دیگر و فعالیت‌های مختلف دیگر سازمانها از جهات دیگر نباشیم که با مشخص شدن یک متولی واحد، بخش معدن بیش از گذشته تخصصی‌تر خواهد شد.

معاونت امور ‌معادن وزارت صنایع و معادن از ثبت محدوده‌های معدنی به‌صورت مکانیزه توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یکی انقلاب‌های صورت گرفته در بخش معدن کشور، یاد کرد و گفت: با توجه  به بسیاری از ابهامات موجود جهت ثبت محدوده‌های معدنی در کشور  یکی از حیاتی‌ترین و زیربنایی‌ترین فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ثبت محدوده‌های معدنی به‌صورت مکانیزه است.

وی با اعلام حمایت وزارت صنایع و معادن جهت به نتیجه رسیدن طرح مذکور یادآور شد: سازمان زمین‌شناسی واکتشافات‌معدنی کشور جهت رفع و کاهش مشکلات و شکایات موجود در ثبت محدوده‌ها و بسته شدن راه ‌نفوذ و سوءاستفاده سودجویان باید این طرح را با کمک سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها به‌صورت عالی نهادینه کند که امیدواریم این پروژه به‌زودی نتیجه بخش باشد.

بصیری با اشاره به تدوین استراتژی معدن کشور که نزدیک به یکسال است ذهن متولیان این بخش را به خود مشغول کرده، خاطر نشان کرد: امیدواریم پس از قراداد منعقد شده با دانشگاه تربیت‌معلم و ایجاد تعامل با اکثر دانشگاهها و نخبگان کشور و با همراهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و همچنین خانه صنعت و معدن که متولی اصلاح قانون معادن است، استراتژی بخش معدن کشور هر چه زودتر اصلاح و به مرحله نهایی برسد.