ضرورت وجود مرجعیت واحد در بخش اکتشافات معدنی کشور

یک مرجعیت واحد معدنی متشکل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، می‌توانند به صورت واحد امور مربوط به بخش معدنی کشور را دنبال کنند. دکتر محمد حسین بصیری - معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن - وجود یک مرجعیت مشخص در بخش معدن کشور را به عنوان یک نیاز ضروری ذکر کرد و افزود: باید تلاش کنیم یک مرجعیت معدنی که متشکل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است به عنوان یک ید واحد امور مربوط به بخش معدن کشور را دنبال کنند. وی با بیان این‌که همواره برنامه‌ها و تصمیماتی که مبتنی بر مسائل علمی و تخصصی نبوده‌اند با شکست مواجه شده‌اند، تصریح کرد: باید به نحوی عمل کرد تا دیگر شاهد انجام فعالیت‌های اکتشافی به صورت مجزا در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سیاستگذاری معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن از سوی دیگر و فعالیتهای مختلف دیگر سازمانها از جهات دیگر نباشیم که با مشخص شدن یک متولی واحد، بخش معدن بیش از گذشته تخصصی‌تر خواهد شد. معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن از ثبت محدوده‌های معدنی به صورت مکانیزه توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان یکی انقلاب‌های صورت گرفته در بخش معدن کشور، یاد کرد و گفت: با توجه به بسیاری از ابهامات موجود جهت ثبت محدوده‌های معدنی در کشور یکی از حیاتی‌ترین و زیربنایی‌ترین فعالیتهای سازمانی زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ثبت محدوده‌های معدنی به صورت مکانیزه است. به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وی با اعلام حمایت وزارت صنایع و معادن جهت به نتیجه رسیدن طرح مذکور یادآور شد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت رفع و کاهش مشکلات و شکایات موجود در ثبت محدوده‌ها و بسته شدن راه نفوذ و سوءاستفاده سودجویان باید این طرح را با کمک سازمانهای صنایع و معادن استانها به صورت عالی نهادینه کند که امیدواریم این پروژه به زودی نتیجه بخش باشد. بصیری با اشاره به تدوین استراتژی معدن کشور که نزدیک به یکسال است ذهن متولیان این بخش را به خود مشغول کرده، خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از قرارداد منعقد شده با دانشگاه تربیت معلم و ایجاد تعامل با اکثر دانشگاهها و نخبگان کشور و با همراهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و همچنین خانه صنعت و معدن که متولی اصلاح قانون معادن است، استراتژی بخش معدن کشور هرچه زودتر اصلاح و به مرحله نهایی برسد