بازنگری در قانون معادن و کمک به حضور بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار دارد

به منظور حمایت از بخش معدن، بازنگری در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب برای حضور بخش خصوصی در معادن کشور، در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار دارد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مهندس علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در مورد سیاست‌های دولت در بخش معدن گفت: وزارت صنایع و معادن برنامه‌های مناسبی از جمله بازنگری در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب برای حضور بخش خصوصی که جزو سیاست‌های اصلی دولت در این بخش است، در دستور کار خود دارد.

وی با اشاره به وجود معادن غنی در کشور یادآور شد: با وجود بیش از 50 میلیارد تن ذخایر معدنی احتمالی و بیش از 30میلیارد تن ذخایر قطعی در کشور، تنها 200میلیون تن در سال از این ذخایر برداشت می‌شود.

وزیر صنایع و معادن در ادامه افزود: میزان برداشت فعلی از کل معادن کشور بسیار اندک است که بر همین اساس وزارت صنایع و معادن در تلاش است با بازنگری در قانون معادن کشور، علاوه بر استفاده از معادن در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کمک به توسعه صنعتی کشور، سهم آن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

محرابیان با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن طی سال جاری اعتبارات بخش پی‌جویی و اکتشافات را افزایش داده، تصریح کرد: بیشتر اعتبارات اختصاص یافته در اختیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور قرار می‌گیرد و بودجه‌های ارائه شده به بخش‌های دیگر، تنها برای انجام امور تحقیقاتی استفاده می‌‌شود.

وی در پایان در پاسخ به انتقادی مبنی بر به‌کار برده نشدن عنوان کامل وزیر صنایع و معادن از سوی برخی رسانه‌ها و مطبوعات، خاطر نشان کرد: در هر محفلی که اینجانب حضور داشته‌ام و این عنوان بطور صحیح استفاده نشده، شخصا" تذکر داده‌ام و همین جا لازم است بیان کنم که اینجانب وزیر صنایع و معادن هستم.