افزایش حقوق دولتی معادن به بخش خصوصی لطمه وارد م

 حقوق دولتی تمام معادن در بودجه سال آینده افزایش یافته باشد، به بخش خصوصی فعال در معادن لطمه اساسی وارد می‌کند. غلامرضا حمیدی - دبیر خانه معدن – گفت:تاکنون هیچ یک از مسوولان مشخص نکرده مکانیسمی که طبق آن در بودجه سال آینده درآمد دولت از حقوق دولتی را بالا برده‌اند، چیست. وی با بیان این که مشخص نیست آیا در تعریف آن‌ها میزان تولید بیشتر شده و یا دولت می‌خواهد معوقه‌هایش را وصول کند و یا این که حقوق دولتی تمام معادن را افزایش داده‌اند؟ تصریح کرد: معاون معدنی وزارت صنایع و معادن عنوان کرده که افزایش حقوق دولتی در بودجه تنها مربوط به آن بخش از شرکت‌های دولتی است که حقوق معدنی خود را پرداخت نکرده و از این طریق می‌خواهند حقوق دولتی را از آن‌ها دریافت کنند. او هشدار داد: اگر بخواهند حقوق دولتی تمام معادن را افزایش دهند، کاری معقول نبوده و به تعطیلی برخی واحدهای کوچک معدنی خواهد انجامید. مفتح - مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس - خبر داده بود که حقوق دولتی برداشت از معادن که به پیشنهاد دولت 40 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود از سوی کمیسیون تلفیق به 500 میلیارد تومان افزایش یافت. امروز نیز عبدالهی ـ رییس کمیسیون تلفیق بودجه - در این باره اظهار کرد: رقم مصوب برای امسال 130 میلیارد تومان بود که این رقم از سوی کمیسیون تلفیق برای بودجه سال 87 به 500 میلیارد تومان با رشدی معادل 285 درصد افزایش یافته است، ولی با این وجود تولیدکنندگان نگران نباشند؛ این مبلغ از محل واگذاری معادن و واگذاری حق بهره‌برداری معادن در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تلفیق رسید؛ بنابراین حق دولت از محل افزایش تعرفه‌های مربوط به معدن افزایش نمی‌یابد. وی در عین حال اظهار کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق به هیچ وجه نهایی نیست و ممکن است تصمیمات مصوبات کمیسیون مجددا تجدیدنظر شود و یا مصوبات تایید شده در صحن علنی یا به تصویب برسد یا نرسد؛ الزامی در تصویب آن‌ها نیست