افزایش حقوق دولتی معادن را زیانده می‌کند

۲۴ بهمن ۱۳۸۶ | ۰۶:۵۹ کد : ۱۶۷۴۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۱۰
اعتراض وسیع فعالان بخش معدن نسبت به افزایش غیرمنتظره بهره مالکانه (500 میلیارد....

اعتراض وسیع فعالان بخش معدن نسبت به افزایش غیرمنتظره بهره مالکانه (500 میلیارد تومان) در بودجه سال 87 از سوی کمیسیون تلفیق با همسویی مقامات ارشد دولتی همراه شد. حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را تنظیم کرده‌اند تا نسبت به این مصوبه تجدیدنظر شود.محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران و نماینده بخش خصوصی در وزارت صنایع و معادن ضمن اعلام مخالفت خود با افزایش بهره مالکانه گفت: در قانون معادن فقط در ماده 25 آن از بهره مالکانه صحبت شده است، به‌طوری که در این ماده آمده است چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده به ماخذ سه درصد (3 درصد) حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن به منظور بازسازی مناطق معدنی، علاوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت صنایع و معادن از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت و دریافت و به حساب مربوطه واریز می‌شود.وی گفت: معدنکاران طبق قانون فقط باید حقوق دولتی پرداخت کنند و بهره مالکانه وجود خارجی ندارد. چرا که موضوع پرداخت بهره مالکانه در قانون معادن نیامده است.نایب رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی تفسیر اشتباه از بهره مالکانه کرده است و به نظر می‌رسد بین بحث حقوق دولتی با بهره مالکانه اشتباهاتی صورت گرفته است که باید اصلاح شود.بهرامن افزود: دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن (ماده معدنی برجا، نه استخراج شده) مندرج در پروانه را به نرخ روز به‌عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت صنایع و معادن پرداخت کند. این وزارتخانه می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند. همچنین طبق ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن حقوق دولتی معادن برحسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محرومیت منطقه، میزان سرمایه‌گذاری، روش استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره‌بردار طبق ضوابط توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود.وی به جزئیات پرداخت حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی در مورد معادن زیرزمینی حداکثر تا 6 درصد بهای ماده معدنی سرمعدن در مورد معادن روباز حداکثر تا 10 درصد بهای ماده معدنی و در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیرزمینی و روباز) استخراج می‌شوند حداکثر تا 8 درصد بهای ماده معدنی در سرمعدن است.نماینده بخش خصوصی در وزارت صنایع و معادن به میزان حقوق دولتی دریافت شده از سوی دولت طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در سال 1381 حدود 14 میلیارد و 300 میلیون، سال 82 حدود 16 میلیارد و 700، سال 83 حدود 17 میلیارد و 900، سال 84 حدود 26 میلیارد و 500 و سال 85 حدود 31 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن کشور دریافت شد و پیش‌بینی می‌شود تا در سال 1386 با توجه به رشد 20 درصدی تولید میزان حقوق دولتی دریافت شده از معادن به 40 میلیارد تومان برسد.وی گفت: طی سال‌های اخیر بهره مالکانه از معدنکاران دریافت نمی‌شد و فقط معدنکاران حقوق دولتی پرداخت می‌کردند.بهرامن در ادامه افزود: معدن در عین حال که تامین‌کننده مزیت نسبی و رقابتی بخش بزرگی از صنایع زیربنایی کشور، نظیر صنایع تولید فلزی اساسی و کانی‌های غیرفلزی و صنایع شیمیایی است، تضمین‌کننده رونق پایدار اقتصادی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است بنابراین اگر بخواهید با اعمال قوانین نامرتبط به این بخش صدمه بزنیم، صنایع بزرگ هم متضرر می‌شوند.همچنین ابوالقاسم شفیعی عضو هیات رئیسه خانه معدن، اعتراض خود را به افزایش 10 برابر حقوق دولتی اعلام کرد.در کشور 4 تا 6 معدن بزرگ وجود دارد و اغلب معادن بخش خصوصی حداقل سود را دارند و در خط ضرر هستند و نباید مجلس محترم فقط معادن بزرگ را در نظر بگیرند و نسبت به افزایش حقوق دولتی به‌طور غیرمنصفانه اقدام کند.وی گفت: در تمام دنیا به معدنکاران یارانه می‌دهند و دولت‌ها خدمات زیربنایی را ارائه می‌کنند در صورتی‌که در ایران 95 درصد صاحبان معادن از منابع مالی شخصی برای ایجاد امور زیربنایی اقدام می‌کنند در صورتی‌که طبق قانون باید از محل درآمدهای حقوق دولتی این زیربناها اجرایی شود.شفیعی افزود: در حال حاضر پروانه بهره‌برداری معادن نزد بانک‌ها به‌عنوان وثیقه مورد قبول قرار نمی‌گیرد و قول اینکه از حساب ذخیره ارزی به معدنکاران برای دریافت ماشین‌آلات دهند، عملی نشد.وی گفت: معدنکاران از مجلس هفتم می‌خواهند تا برای مسائل مهمتر بخش معدن تصمیم‌گیری کنند و اقدام به مصوبات غیرکارشناسی شده و تخصصی نکنند.عضو هیات رئیسه خانه معدن ایران افزود: افزایش 10 برابری حقوق دولتی باعث افزایش نرخ مواد اولیه صنایع کشور نظیر کاشی، سرامیک و فولاد می‌شود و در نهایت ضرر اصلی را صنعت متحمل می‌شود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :