معدن و توسعه بررسی می‌کند: سهم معدن در اقتصاد ملی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰۴:۵۱ کد : ۱۷۲۸۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۷۳
سهم معدن در اقتصاد ملی چقدر است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند رسیدن به یک...

سهم معدن در اقتصاد ملی چقدر است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند رسیدن به یک رقم است، رقمی که می‌توان با بررسی میزان درآمد دولت در سال‌های متمادی و قرار دادن در چند فرمول مشخص به آن دست یافت. البته سهم بخش معدن هنوز در این محاسبه ساده مشخص نشده است و در واقع رقمی قطعی وجود ندارد که مورد قبول همه طیف‌ها باشد. برای سهم معدن ارقام زیادی گفته شده است. این رقم‌ها از 5/0 درصد شروع و در نهایت به 36 درصد می‌رسد! حال رسیدن به یک رقم قطعی از بین 5/0 تا 36 درصد چگونه امکان‌پذیر است، پرسشی است که برای رسیدن به پاسخ آن مطالعات بسیاری لازم است.پرسش دوم: نقش معدن در اقتصاد ملی چیست؟ گاهی این دو پرسش هم مترادف یکدیگر به‌کار برده می‌شود که اشتباه است. «نقش معدن در اقتصاد ملی» با «سهم معدن در اقتصاد ملی» فرق می‌کند. برای اینکه بدانیم معدن چه نقشی در اقتصاد ملی دارد هیچ‌گاه به یک رقم قطعی نیاز نداریم، تعیین عدد و رقم در این پرسش زیاد مهم نیست.آنچه مهم می‌نمایاند اینکه نقش این بخش در ساختار اقتصادی کشور چیست؟ پاسخ این پرسش را به‌گونه‌های مختلف گفته‌اندفرض می‌کنیم وزن بدن فردی 70 کیلو باشد. حال خون جاری در رگ‌های وی سرجمع 2 کیلو می‌شود، آیا درست است که بیاییم بگوییم چون خون 2 کیلو بیشتر نیست، پس می‌توان از آن صرف‌نظر کرد، معدن هم مثل خون در بدن است. معدن خون جاری در رگ‌های صنعت است.این جمله یکی از مسئولان وزارت صنایع و معادن است. مثالی بسیار ظریف و قابل تامل که نقش بخش معدن کشور را در اقتصاد ملی به نقش خون در بدن تشبیه کرده است.بنابر این دیدگاه، می‌توان مدعی شد که رقم سهم معدن در اقتصاد ملی مهم نیست بلکه مهم نقشی است که این بخش در اقتصاد ملی دارد. مثالی دیگر: یک ساختمان 4 طبقه را در نظر بگیرید. کاری به چهار طبقه آن نداریم. یک طبقه‌اش را با هم بررسی می‌کنیم. دیوارها از سیمان، آجر، میلگرد و گچ ساخته شده است. ساختمان بر پایه‌ای از سیمان و آهن متکی است، تزئینات داخلی یا سنگ است یا کاشی و یا رنگ.این‌ها همه منشاء معدنی دارند و چه بسیار آثار دیگری در این یک طبقه که منشاء معدنی داشته باشد.مثال‌های که زده شد نشان می‌دهد، مهم وابستگی‌ای است که اقتصاد ملی به معدن دارد و با تعیین رقم نمی‌توان آن را تعیین کرد. اما از آنجا که هنوز اقتصاد کشور درگیر این ارقام است بخش معدن نیز باید رقم واقعی خود را بیابد چرا که نقش این بخش کاملا مشخص و غیرقابل انکار است اما نبود یک رقم قطعی در مورد سهم این بخش در اقتصاد ملی باعث شده تا برنامه‌ریزان کشور به سبب رقم پایینی که به این بخش نسبت داده شده است، معدن را زیاد جدی نگیرندسهم معدن 36 درصددکتر سیدکاظم اورعی عضو هیات علمی دانشگاه واسترلینگ انگلیس که از قضا نویسنده کتاب اقتصاد معدن نیز است درباره پرسش «سهم معدن در اقتصاد ملی» می‌گوید: به اعتقاد من 30 تا 36 درصد اقتصاد کشور در شرایط و سال‌های مختلف به معدن وابسته است. این استاد دانشگاه در بیانی دیگر می‌گوید: یک سوم اقتصاد کشور به بخش معدن متکی است.وی در اثبات این گفته خود می‌افزاید: در یک کتاب که تیرماه امسال به چاپ خواهد رسید به اتفاق چهار اقتصاددان دیگر این قضیه را اثبات کرده‌ایم اما تا زمان چاپ این کتاب با قاطعیت می‌توانید به نقل از من بنویسید که سهم معدن در اقتصاد ملی بین 30 تا 36 درصد در نوسان است.دکتر محمدرضا محوی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خلاف نظر دکتر اورعی می‌گوید: به اعتقاد بنده این رقم اکنون 8 درصد است که در بهترین شرایط به 10 درصد بیشتر نخواهد رسید.وی می‌گوید: در برخی از آمارها این سهم 5/0 درصد عنوان شده که به هیچ‌وجه عددی صحیح نیست این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: وقتی می‌گوییم بخش معدن یعنی از اکتشاف تا صنایع معدنی منظورمان است حال اینکه در برخی آمارها فقط میزان استخراج معادن و قیمت سنگ‌خام مورد محاسبه قرار می‌گیرد.محوی تصریح می‌کند، چند سال پیش این رقم را محاسبه کرده‌ام که تقریبا 8 درصد به دست آمد که البته این رقم بدون در نظر گرفتن مصالح ساختمانی، سنگ و شن و ماسه بود.وی می‌افزاید: اگر به‌جای اینکه برای معدن دنبال سهم در اقتصاد ملی باشیم به جایگاه این بخش توجه کنیم همین نکته بس که بسیاری از صنایع بزرگ کشور همچون فولاد ارتباط مستقیمی به ذخایر معدنی کشور دارد به‌طوری که ادامه تولید اقتصادی این کارخانه‌ها بدون مواد اولیه معادن داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.وی می‌افزاید: مواد معدنی همگی در داخل کشور مشتری دارد به همین خاطر سهم این مواد در صادرات بسیار ناچیز است حال اگر قرار باشد این مواد صادر شود مطمئنا نقش معدن علاوه بر توسعه داخلی در صادرات هم پررنگ‌تر خواهد شد.محوی تصریح می‌کند، تک‌ مشتری بودن محصولات معدنی در کشور باعث شده تا اهمیت این بخش به چشم نیاید حال اینکه خارج شدن از سیستم تک‌مشتری می‌تواند نمودبخشی را بیشتر کند.وی با بیان مثالی می‌گوید: معادن زغال کشور که زمانی توانایی تولید زغال مرغوب را برای صنایع داخلی نداشتند اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌توانند زغال مرغوب تولید کرده و بخشی از بازارهای صادراتی را به اختیار خود بگیرند.وی تاکید می‌کند، اهمیت به توسعه صادرات مواد معدنی و خروج از سیستم تک‌ مشتری راهکاری است که باعث تقویت این بخش خواهد شد.سیدنعمت‌الله حقیقی عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به آمار سال 84 می‌گوید: براساس این آمار که آخرین آمار رسمی اعلام شده سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد ملی کشور است 5/0 درصد از درآمد کشور به معدن وابسته است.وی می‌گوید: براساس قانون معادن، صنایع معدنی نیز جزو فعالیت‌های معدنی به‌شمار می‌آیند که بر این اساس می‌توان گفت حدود 5 درصد از اقتصاد ملی کشور به معدن بستگی دارد.حقیقی سهم صنعت و معدن از اقتصاد ملی را 5/16 درصد ذکر کرد و گفت: 5 درصد از این رقم متعلق به معدن است.عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران تصریح می‌کند، به‌کارگیری نیروی ماهر و متخصص، تجهیز و نوسازی معادن و صنایع معدنی و پیدا کردن بازارهای هدف مناسب سه فاکتور اصلی است که در افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی نقش دارد.حقیقی می‌گوید: این سه فاکتور در تمام دنیا مورد توجه قرار می‌گیرند تا سهم بخش معدن را در اقتصاد ملی کشورشان بالا ببرند.وی در عین حال معتقد است، رقم سهم معدن در اقتصاد ملاک اهمیت این بخش نیست بلکه به جای دنبال رقم بودن باید به جایگاه اصلی این بخش در اقتصاد پی برد.دکتر عبدالهادی قزوینیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با بیان اینکه سهم معادن در اقتصاد کشور رضایت‌بخش نیست، می‌افزاید: این عدم رضایت در مقایسه با پتانسیل بالای بخش معدن بیان می‌شود زیرا آنچنان که باید معادن کشور به شکوفایی نرسیده است.وی می‌گوید: باید برای افزایش سهم بخش معدن حلقه‌های گمشده توسعه و گلوگاه‌های مهم را یافت و نواقص را برطرف کرد تا این بخش کشور به جایگاه واقعی خود برسد.قزوینیان، در تشریح این گلوگاه‌ها می‌گوید: فناوری‌های نوین، دانش روز، فرهنگ‌‌سازی و اصلاح قوانین و مقررات چهار فاکتور اصلی توسعه معادن کشورند که باید مسئولان با پرداختن به آنها زمینه رشد بخش معدن را فراهم کنند.وی می‌افزاید: جایگاه معدن در نظام پولی و مالی کشور ضعیف است که این موضوع سبب شده به بخش معدن کشور به دیده اغماض نگریسته شود و از شور و شوق سرمایه‌گذاران در این بخش می‌کاهد.این عضو هیات علمی دانشگاه می‌گوید: فارغ از سهم بخش معدن در اقتصاد‌ ملی می‌توان گفت رونق این بخش باعث خواهد شد تا تحولات چشمگیری در سیستم اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور رخ دهد چرا که معادن عمدتا در مناطق دورافتاده واقع شده‌اند و رونق این بخش آبادانی را برای آن مناطق به همراه خواهد داشت.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :