پیشتازی بخش معدن در اجرای اصل44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی

۲۲ مهر ۱۳۸۷ | ۱۱:۵۶ کد : ۱۸۱۷۷ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۷
در اجرای دستورات مقام‌معظم‌رهبری به منظور خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور پیشتاز بوده....

 

در اجرای دستورات مقام‌معظم‌رهبری به منظور خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور پیشتاز بوده و بدون رقیب بیشترین واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، مهندس علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ‌در مراسم افتتاح همایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور مهمترین هدف برپایی این همایش را تبیین و ارتقا نقش معدن در اقتصاد ملی عنوان کرد و گفت:اگر این نقش به خوبی مشخص و شناخته شود تاثیرات قابل توجهی در رشد بخش معدن و تحولات اقتصادی کشور خواهد داشت.

وی ذخایر قطعی بخش معدن کشور را 37میلیارد تن و ذخایر احتمالی را 57میلیارد تن اعلام کرد و افزود:68نوع ماده معدنی در ایران شناخته شده و بیش از پنج هزار معدن و بیش از 17 هزار واحد صنایع معدنی در کشور فعالیت دارند.

وزیر صنایع و معادن بخش معدن و صنایع معدنی کشور را دارای رتبه نخست دریافت منابع ارزی از حساب ذخیره ارزی یاد کرد و افزود:در اجرای دستورات مقام‌معظم‌رهبری به منظور خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور پیشتاز بوده و بدون رقیب بیشترین واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.

محرابیان ایران را بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، پانزدهمین تولیدکننده سیمان جهان و اولین تولیدکننده سیمان منطقه، سومین تولیدکننده سنگ‌های تزئینی جهان، بیستمین تولیدکننده فولاد جهان و هشتمین تولیدکننده باریت و کرومیت اعلام کرد، گفت: سهم معدن در تولید ناخالص ملی 5درصد است و هم اکنون 45 درصد ارزش بازار بورس کشور در اختیار بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور است،‌30 درصد سرمایه‌گذاری‌ها و 30 درصد اشتغال بخش صنعت و معدن کشور نیز در اختیار معدن و صنایع معدنی است.

وی با بیان این‌ که حمایت از تشکیل شرکت‌های پیمانکاری کوچک و بزرگ برای بهره‌وری بیشتر معادن در دستور کار بیشتر مردم و دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار دارد، خاطرنشان کرد: ارزش افزوده بخش معدن در سال‌های 1385 و 1386 بیش از اعداد پیش‌بینی شده در برنامه چهارم بوده و در سال 1385 رشد 110 درصدی نسبت به برنامه و در سال 1386 رشد 116 درصدی نسبت به برنامه داشتیم.

محرابیان با اشاره به این که در سال گذشته رشد ارزش‌ افزوده بخش معدن از 7/17درصد گذشت که در این رشد برخی از بخش‌های معدنی مانند صنایع آجر، شن و ماسه نیز محاسبه نشده، یادآور شد: در پایان برنامه سوم، مجموع برداشت‌ها از ذخایر معدنی سالانه 56 میلیون تن بود در حالی که سال گذشته از مرز 217 میلیون تن گذشت و برنامه‌ریزی برای رسیدن به برداشت سالانه 500 میلیون تن انجام شده که با بهره‌برداری از حدود 1327 معدن در طول سه سال نسبت به مدت مشابه، حدود 42 درصد رشد داشته‌ایم.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران گفت: بر این اساس پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که با موافقت بانک مرکزی این امر صورت گرفته و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن در پایان گفت: در سال‌های گذشته از حساب ذخیره ارزی برای تامین ماشین‌آلات بخش معدن و صنایع‌معدنی بهره‌مند نمی‌شدیم، که به زودی با نظر مساعد دولت این بخش هم برای تامین و نوسازی ماشین‌آلات از حساب ذخیره ارزی استفاده خواهد کرد.

          

 


نظر شما :